کمبود کالاهای اساسی نگران‌کننده است

سهمیه‌های دردسرساز

تاريخ 1398/05/14 ساعت 11:36

برخی کالاها به دو دلیل دچار کمبود شدند. اول اینکه تعیین سهمیه به درستی انجام نشد؛ دوم اینکه در انتقال پول مشکلاتی به وجود آمد. با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در فضای بین‌المللی، انتقال پول گاهی غیرممکن به نظر می‌آید یا برای انتقال آن باید 12 تا 13 درصد هزینه انتقال پرداخت شود که هزینه مضاعف را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

مهدی معصومی

از سال گذشته با کمبود برخی کالاها و مواد اولیه در کشور مواجه بودیم. طبیعی است که وقتی کمبود ارز وجود دارد و ورود بسیاری از کالاها ممنوع شده و ارز به آن تعلق نمی‌گیرد، دچار کمبود شویم. اما در عین حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که کمبود در مورد کالاهای اساسی همچون برنج، غلات، واکسن‌ها و موارد این‌چنین ناشی از معضلات دیگر است. مسلما کمبود کالاهای اساسی نگران‌کننده خواهد بود. هرچند کمبود ارز باعث تخصیص سهمیه ارزی به کالاهای اساسی شده است و دلیل آن هم تسهیل در ورود آنهاست اما دلیل کمبود برخی از کالاهای اساسی به مشکلات موجود در انتقال پول، تعیین سهمیه و زمان‌بندی برای واردات آن‌ها برمی‌گردد. در برخی موارد نیز شاهد آن بودیم که این دست از کالاها کمتر از نیاز کشور، وارد شده است. این موارد باعث نوسان قیمت شده و تنظیم بازار را بر هم زده است. اما در مجموع کمبود کالاهایی که به عنوان محصول نهایی عرضه می‌شود، به دلیل تعلق نگرفتن سهمیه ارزی و یا ممنوعیت واردات است.

بر اساس سیاست‌های ارزی سال گذشته، تصمیم بر آن شد که برخی از کالاها در لیست ممنوعه قرار بگیرند. همین موضوع موجب شد تا در برخی از اقلام دچار کمبود در بازار شویم و به تبع آن قیمت‌ها نیز افزایش یافت. به عنوان مثال، برخی از انواع بیسکوئیت‌ها پیش از این به راحتی وارد کشور می‌شد و تولیدکننده داخلی متضرر می‌شد. دولت از ورود این محصولات جلوگیری کرده و کاهش آن در بازار منجر به گران شدن آن شد. به اعتقاد نگارنده ممانعت از ورود چنین کالایی نباید دغدغه باشد. بلکه دغدغه اصلی باید معطوف به کمبود کالاهایی باشد که در زمره مواد اولیه قرار دارند و برای تولید کالاهای مورد نیاز اساسی مردم مورد استفاده هستند. آنچه سال گذشته در حوزه کالا اتفاق افتاد مربوط به سهمیه‌های ارزی بود. برخی از کالاها از سهمیه ارز دولتی استفاده کردند. برخی دیگر ارز نیمایی دریافت کردند و برخی نیز مشمول استفاده از ارز نیمایی نشدند. طبیعی است که با چنین سهمیه‌بندی، ورود برخی از کالاها یا تولید آنها با چالش مواجه شود. در مجموع می‌توان گفت این کالاها به دو دلیل دچار کمبود شدند. اول اینکه تعیین سهمیه به درستی انجام نشد؛ دوم اینکه در انتقال پول مشکلاتی به وجود آمد. با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در فضای بین‌المللی، انتقال پول گاهی غیرممکن به نظر می‌آید یا برای انتقال آن باید 12 تا 13 درصد هزینه انتقال پرداخت شود که هزینه مضاعف را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. 

از طرفی قرار بر این بود که تعیین سهمیه هر روز انجام شود اما به دلایلی عقب افتاد و اگرچه با تاخیر انجام شد،‌ همین تاخیر موجب شد تا قیمت‌ها دچار نوسان شود. در این خصوص می‌توان به واکسن‌ها، داروها و افزودنی‌ها اشاره کرد که در این پیچ ماندند. در مواردی نیز  ورود انواع بسته‌بندی با محدودیت مواجه شد و همین موضوع تامین و عرضه برخی محصولات را محدود کرد. 

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر