مبادا صفرها بازگردند

تاريخ 1398/05/12 ساعت 08:30

یک‌سال پس از پایان جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و نیز پیمان قرارداد ورسای که تمامی مصایب جنگ و پرداخت خسارات آن را بر دوش دولت جدید آلمان گذاشته بود از هم پاشید. نرخ بیکاری اوج گرفت و تورم به‌شدت افزایش یافت و ارزش پول ملی آن کشور هم به‌شدت تنزل کرد.

منصور بیطرف

یک‌سال پس از پایان جنگ جهانی اول، اقتصاد آلمان به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ و نیز پیمان قرارداد ورسای که تمامی مصایب جنگ و پرداخت خسارات آن را بر دوش دولت جدید آلمان گذاشته بود از هم پاشید. نرخ بیکاری اوج گرفت و تورم به‌شدت افزایش یافت و ارزش پول ملی آن کشور هم به‌شدت تنزل کرد. در سال 1922 عکسی از این اقتصاد فروپاشیده در رسانه‌های آن زمان غرب چاپ شد که نشان از درماندگی آلمان داشت؛ ‌هر یک دلار امریکا معادل یک میلیون مارک بود. ویلیام شایرر در کتاب مشهور خود به نام «ظهور و سقوط رایش سوم» از اوضاع اقتصاد آن دوران آلمان می‌نویسد که برای خرید یک بطری شیر می‌بایست یک زنبیل اسکناس حمل می‌شد.

«جان مینارد کینز» که در زمان قرارداد ورسای از سوی انگلستان در هیات نمایندگی آن دولت حضور داشت و بعدا کتابی در این خصوص نوشت هشدار داده بود که آن قرارداد اقتصاد آلمان را به ورشکستگی می‌کشاند که نه خودش می‌تواند سود ببرد و نه کشورهای برنده جنگ، چون چیزی ندارد که بدهد. پیش‌بینی کینز کمتر از چهار سال بعد به وقوع پیوست و اقتصاد آلمان به آن سرنوشتی دچار شد که یک نمونه آن را در بالا نوشتیم. سال 1923 آن اقتصاد دیگر توان و رمقی برایش نمانده بود که بتواند خود را سرپا نگه دارد لذا اولین تصمیم پولی خود را گرفت تا بتواند مراحل بعدی را طی کند، این تصمیم حذف 12 صفر از پول ملی (مارک) خود بود. حال باید تصمیم‌های دیگر را به اجرا درآورد. مهم‌ترین تصمیم پس از حذف صفر برپایی دولت قدرتمند بود. دولتی که بتواند رونق را به اقتصاد بیاورد و نگذارد صفرها دوباره برگردند. هر چند که برپایی دولت قدرتمند حدود 10 سال بعد رخ داد اما بدون شک این برای طبقه الیت آلمان و تکنوکرات‌های آن کشور محرز بود که بازگشت صفرها می‌تواند اقتصاد را به تحلیل ببرد، ‌از این رو آنها باید دولت قدرتمند را شکل می‌دادند.

با نگاهی به تاریخ حذف صفرها می‌بینیم که نبود یک سیاست قدرتمند یا دولت مقتدر در اجرای سیاست‌های پولی مناسب صفرها نه‌تنها برمی‌گردند بلکه بازگشت آنها با تضعیف اقتصاد همراه است. کشور برزیل طی سال‌های 1986 تا 1993 سه بار اقدام به حذف سه صفر کرد. یعنی طی 7 سال 9 صفر از پول ملی برداشت. در این هفت سال نه دولت قدرتمندی بر سرکار بود و نه سیاست قدرتمندی به اجرا درمی‌آمد. فقط بعد از نیمه دوم دهه 1990 بود که دولت مقتدر برزیل شکل گرفت و سیاست قدرتمندی به اجرا درآمد، دیگر شاهد حذف صفرها از پول ملی آن کشور نبودیم.. یا ترکیه را در نظر بگیریم. آن کشور وقتی شش صفر را از پول ملی در سال 2005 برداشت با توجه به دولت قدرتمندی که حزب عدالت و توسعه بر سرکار آورده بود، توانست ارزش پول ملی‌اش را حفظ کند. در واقع نگاهی به تاریخ کشورهایی که این اقدام را کرده‌اند نشان می‌دهد که حذف صفرها از پول ملی دو راه پیش رو ندارد، یا برمی‌گردد و اقتصاد را ضعیف‌تر می‌کند یا همچنان باقی می‌ماند و اقتصاد را تقویت می‌کند. هر چند که این کار در راستای آسان کردن مراودات مالی و حسابداری است اما آنچه این کار را برای مردم مهم می‌کند بحث روانی آن است. حذف صفرها فقط از لحاظ روانی برای مردم مهم است. زیرا این حذف، تورم را که ناشی از افزایش هزینه تولید به اضافه ریسک از عدم اطمینان به آینده است کاهش نمی‌دهد بلکه فقط روان مردم را آرام می‌سازد که همین مورد آخر تقریبا نیمی از سیاست دولت برای کنترل تورم را تسهیل می‌سازد.

اکنون دولت روحانی اقدام به برداشتن گام اول حذف صفرها کرده است. این اقدام در شرایطی دارد رخ می‌دهد که تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه به 40.4 درصد رسیده است و نقطه به نقطه 50 درصد است. در کل طی 40 سال گذشته میانگین نرخ تورم دو رقمی و تقریبا بالای 20 درصد بوده است. همچنین یک معیار دیگر برای کاهش ارزش پول ملی، برابری ریال در برابر دلار امریکا است. بنا بر برخی بررسی‌های صورت گرفته افزایش نرخ دلار در 30 سال گذشته بالغ بر 11500 درصد بوده است. بنابراین شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای شد که برای تسهیل در مراودات پولی و حسابداری، ‌تومان در بازار مبادلات جای ریال را بگیرد و ارزش هر تومان در این بازار معادل یک میلیون تومان باشد. در بازار کشور رقم 30 تومان معادل 30 میلیون تومان است و ریال دیگر محلی از اعراب نداشته باشد. این واقعیت بازار کشور است. بنابراین دولت بهتر بود زودتر از این اقدام به این کار می‌کرد. حال باید منتظر اقدام دوم دولت باشیم. یعنی تثبیت سیاستی که صفرها دیگر برنگردد و این چیزی نمی‌خواهد جز یک سیاست مقتدر همراه با دولت مقتدر.

منبع: روزنامه تعادل


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر