کالا موجود است اما...

نگرش اشتباه

تاريخ 1398/04/31 ساعت 11:54

به لحاظ قانونی، ایجاد ممنوعیت در صادرات کالا، محل اشکال است. اما می‌توان با تعیین عوارض صادارت را برای تنظیم بازار داخلی، مدیریت کرد. حال آن‌که هیچ‌گاه تصمیمات دولتمردان یکپارچه و از یک منبع اتخاذ نمی‌شود. همواره تصمیمات خلق‌الساعه، پرنوسان و احساسی، از اثرگذارترین دلایل نوسانات تولید و عرضه کالا در داخل بوده و هست.

غلامعلی فارغی،رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران

شواهد حاکی از آن است که سال گذشته مشکلاتی در خصوص تامین برخی از کالاها در کشور به وجود آمد. اما با وجود کمبود برخی کالاها، در اقلام اساسی مصرفی کمبودی احساس نشد. همچنین بیشترین اخلال در بخش توزیع کالا به وجود آمد. زیرا توزیع مواد اولیه و نهاده‌ها به درستی انجام نشد، از این رو با مشکلاتی مواجه شدیم که اثر خود را در بازار گذاشت. بخشی از مشکلات ایجادشده در بازار کالا نیز ناشی از چالش جابه‌‌جایی نهاده‌ها در اثر اعتصاب کامیون‌داران در مهرماه رخ داد. در اثر این اعتصاب، میزان کالایی که باید از بنادر جا‌به‌جا می‌شد، کاهش یافت و درنتیجه کمبود در سطح جامعه به وجود آورد و اثر منفی بر بازار گذاشت. این در حالی بود که کالا در کشور  موجود بود ولی حمل و نقل آن امکان‌پذیر نبود. در برخی موارد نیز، تولیدکنندگان با مشکل بسته‌بندی مواجه شدند. در واقع عده‌ای از تولیدکنندگان نتوانستند برچسب یا ظروف بسته‌بندی را وارد کنند. به عبارتی کالای ثانویه که برای عرضه محصول لازم بود، با تاخیر به دست تولیدکننده رسید که این امر ناشی از تحریم‌هایی بود که در آبان‌ماه، از سوی دولت آمریکا تحمیل شد. حساسیت فروشندگان اروپایی و آمریکایی برای فروش کالا به ایران موجب تاخیر در تامین این مواد اولیه شد. 

علاوه بر این، صادرات نیز چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. از صادارت برخی از کالاها جلوگیری  شد و تولیدکننده با وجود تعهداتی که در آن‌سوی مرز داشت یا هزینه‌ای که صرف بازاریابی کالا کرده بود، نتوانست به تولید ادامه دهد. البته این موضوع جدیدی نبود. تجربه نشان می‌‌‌‌‌دهد دولت‌ها همواره تصمیم گرفته‌اند که برای مهار قیمت برخی از کالاها از صادرات  آن کالا جلوگیری کنند. این در حالی است که می‌توانند صادارت را با وضع عوارض مدیریت کنند نه این‌که ممنوعیت ایجاد کنند. به لحاظ قانونی، ایجاد ممنوعیت در صادرات کالا، محل اشکال است. اما می‌‌‌‌‌توان با تعیین عوارض صادرات را برای تنظیم بازار داخلی، مدیریت کرد. حال آن‌که هیچ‌گاه تصمیمات دولتمردان یکپارچه و از یک منبع اتخاذ نمی‌شود. همواره تصمیمات خلق‌الساعه، پرنوسان و احساسی، از اثرگذارترین دلایل نوسانات تولید و عرضه کالا در داخل بوده و هست. مجموعه این عوامل در کالاهای مختلف اثرات متفاوتی دارد. 

نگارنده بر این باور است که کمبود کالا به معنای واقعی در کشور وجود ندارد، بلکه تعلل در تصمیمات، توزیع، قیمت‌گذاری و... مسبب ایجاد این شرایط می‌شود. قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های نظارتی، خود یکی از دلایل کمبود کالا در بازار است. به عبارتی، کالا در گمرکات موجود بود و هست. اما کالاهایی مانند دارو و واکسنی که مدت‌های مدید در انبار موجود بود، به دلیل تاخیر در قیمت‌گذاری، امکان توزیع ندارد. در برخی کالاها، مشکلات موجود در انتقال ارز، موجب کمبود شد و این موثرترین و به عبارتی پرنقش‌ترین اثر را در کمبود کالا در بازار داشت. ازجمله، در صنعت دام و طیور که نهاده‌ها در یک بازه زمانی، در بنادر موجود بودند، اما به دلیل عدم جا‌به‌جایی ارز، امکان تخلیه وجود نداشت. همچنین واکسن و دارو وارد گمرکات می‌‌‌‌‌شد اما چون امکان نقل و انتقال یورو وجود نداشت و کشورهای طرف قرارداد از ایران حواله مستقیم مطالبه می‌کردند، در نتیجه امکان ترخیص آن هم نبود. در حال حاضر نیز این مشکل به قوت خود باقی است. مشکل انتقال ارز بعد از اعمال تحریم در آبان‌ماه، شدت گرفت ولی چون ذخایر ارزی کشور تامین بود،  اثرات زیادی بر جای نگذاشت. اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد تاثیر منفی این عامل از این به بعد نمایان‌تر می‌شود.  

پس از ایجاد کمبود کالا برخی افراد سودجو نیز در این میان پا به میدان گذاشتند تا با انبار کردن کالا، به کمبود در بازار دامن بزنند. اما به یقین این افراد، تولیدکننده نبودند. زیرا انبار تولیدکنندگان مشخص و قابل ارزیابی است. 

اما ریشه اصلی این مشکل کجاست؟ به اعتقاد نگارنده، ما نمی‌توانیم تصمیمی کلان را با مسائل شهودی تحلیل کنیم و به قضاوت بنشینیم. این‌که برخی سیاست‌های کلان غلط اقتصادی و ارزی در نوسانات و تشنج بازار تاثیرگذار است، بر کسی پوشیده نیست. اما این‌که چه اندازه این سیاست‌ها نقش موثر در مشکلات ایجادشده داشته‌اند، قابل بررسی است. از سویی ما میزان دقیقی از حجم قاچاق کالا نداریم. اما می‌دانیم که قاچاق بنزین، به دلیل اختلاف چندبرابری قیمت با کشورهای منطقه است. در هر کالایی که به این صورت، نتوانیم از اقتصاد بازار آن استفاده کنیم، به طور طبیعی به سوی قاچاق هدایت می‌‌‌‌‌شویم. وقتی در داخل کشور سیستم قیمت‌گذاری وجود دارد و امکان عرضه در بازار رقابتی نیست، قاچاق را تشدید می‌کنیم. تاثیر بسیاری از سیاست‌های ارزی نیز همین‌طور است. وقتی در کشور سه نوع قیمت دستوری متفاوت برای ارز وجود دارد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و شرایط روان اقتصادی و جابه‌جایی ارز تعیین نمی‌شود، طبیعی است که رانت به وجود می‌‌‌‌‌آید و منجر به فساد می‌شود. اما این‌که چقدر این سیاست‌ها در به وجود آمدن این شرایط موثر است، نمی‌توان به راحتی درباره آن نظر داد. البته نباید فراموش کرد که دولت به رغم سیاست‌های ارزی نادرست هنوز نتوانسته ارز 4200 تومانی را برای حمایت از مصرف‌کننده حذف کند. اما آن سوی ماجرا هم تولیدکنندگانی حضور دارند که نقدینگی لازم را برای افزایش ناگهانی نرخ ارز ندارند. تمام این سردرگمی‌ها به این دلیل است که دولت برنامه‌ای برای نرخ ارز ندارد. به همین دلیل هم می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حفظ کند؛ اما همین اصرار به منشأ فساد تبدیل می‌شود. در انتها لازم به یادآوری است که تمام این موارد نشئت‌گرفته از نوع تفکر و نگرشی است که نسبت به سیاست‌های اقتصادی و ارزی در کشور وجود دارد. این موضوع جدیدی نیست و 40 سال است که با آن درگیر بوده‌ایم و هستیم. 

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر