بخش خصوصی منجی صادرات غیرنفتی

تاريخ 1398/02/28 ساعت 09:47

در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولان بر این نکته تاکید کرده‌اند که با کمک فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید و صادرات می‌توان با ایجاد یک سامانه هوشمند فرصت رشد و توسعه همه‌جانبه را فراهم‌ کرد.

رضا پدیدار

در این زمینه معاون وقت سازمان توسعه تجارت ایران که امروز سکاندار این مجموعه مهم است به‌صراحت اعلام کرد سهم بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی در وضعیت ارزی جدید تعیین و برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته‌بازان ارزی، تلاش شده با مکانیسم سامانه ارزی بانک مرکزی و نظارت همه‌جانبه سازمان توسعه تجارت دو بخش خصوصی و دولتی به‌طور مجزا به فعالیت خود ادامه دهند. این مکانیسم در حقیقت همان استفاده فعالان اقتصادی از سامانه نیما و تعیین سهم بخش خصوصی از صادرات غیرنفتی بود.

همچنین در این مکانیسم تاکید شده بود که شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت‌هایی که تحت مدیریت دولت هستند و دست‌کم ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند، ملکفند ارز حاصل از صادرات را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند؛ یا ارز صادراتی را برای تامین مواد مورد نیاز استفاده کنند یا آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور بازگردانند.

اما فعالان بخش خصوصی که شاید کمتر از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند، باید به ۴ روش ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با نرخ مصوب از طریق نظام بانکی یا صرافی‌های مجاز به شبکه بانکی بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند یا اینکه کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.

این شیوه به لحاظ مداخله دولت و بخش‌های دولتی بی‌نظمی بسیاری را فراهم آورد و موجب شد تشخیص کالاهای ضروری و غیرضروری در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

گزارش تازه سازمان توسعه تجارت درباره صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۶ نشانگر وضعیت نامناسب و نامطلوب هدایت اقتصادی کشور در بخش صادرات و واردات است. سازمان توسعه تجارت ایران تنها ۶۳ درصد اهداف صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ را محقق کرده است. براساس اهداف بودجه باید در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی انجام می‌شد که این رقم تنها به ۳۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار رسید. همچنین صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به‌طور تقریبی ۳۱ درصد کاهش یافته و به حدود یک میلیارد دلار رسید. جدا از کالاهای غیرنفتی، شرکت‌های اروپایی در نیمه سال گذشته میلادی خرید نفت از ایران را متوقف کردند.

همچنین براساس آمار منتشر شده حجم صادرات غیرنفتی روند نقصانی را در بیشتر ردیف‌های صادراتی در پیش گرفته و براساس اطلاعات این مهم در سال ۱۳۹۸ نیز از روند کاهشی قابل‌توجهی برخوردار است، چراکه براساس شرکت مسئول ردیابی نفتکش‌ها در اتحادیه اروپا (غیر از ترکیه) در سال ۱۳۹۶ روزانه ۵۵۳ هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدند که از تابستان ۱۳۹۷ به‌طور تقریبی هیچ نفتی از ایران وارد نکرده‌اند. متوسط خرید نفت اروپا از ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰۳ هزار بشکه بوده است.

همچنین براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت همه شریکان تجاری اصلی ایران، صادرات به جمهوری اسلامی ایران را کاهش داده‌اند اما صادرات روسیه به ایران حدود ۸۵ درصد، عمان ۱۰۰ درصد و هند ۱۵ درصد افزایش یافته است. واردات ایران از چین، امارات و ترکیه به‌عنوان ۳ صادرکننده بزرگ کالا به ایران به ترتیب ۲۲، ۳۵ و ۱۹ درصد افت داشته است.

آمارهای رسمی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به‌عنوان ۵ کشوری که در ۶ ماه گذشته از طرف امریکا مجاز به خرید نفت ایران بودند، نشان می‌دهد نه‌تنها واردات این کشورها (نفتی و غیرنفتی) از ایران در ماه‌های ابتدایی امسال میلادی کاهش یافته، بلکه صادرات آنها به ایران نیز به استثنای هند سقوط کرده است.

 باتوجه به آمار و ارقام منتشر شده ازسوی سازمان توسعه تجارت و نیز با ملاحظه ظرفیت‌های اقتصادی و توان اجرایی بخش خصوصی، این بخش می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین شده به شرط واگذاری اختیارات به شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی و بازرگانی فعال، نبض اقتصادی را تنظیم کند و روند نزولی را به سمت صعودی تغییر دهد.

مدیران و صاحب‌نظران اقتصادی در دولت ‌باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که در صورت تغییر در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور (که هم‌اکنون بیش از ۸۴ درصد آن در دست دولت، صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌هاست) می‌توان این روند معکوس رونق اقتصادی را اصلاح و مسیر رشد صادرات غیرنفتی را هموار کرد. در این صورت ایجاد اعتماد و نیز اعطای خط اعتباری (Credit Line) به فعالان شناخته شده و باسابقه کشور در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات می‌تواند نجات‌دهنده صادرات غیرنفتی کشور باشد.

منبع: روزنامه گسترش صمت


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر