دولت در بزنگاه انتخاب

تاريخ 1398/02/28 ساعت 09:40

معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده‌اند ‌که دولت بر دوراهی یک انتخاب قرار گرفته است و ناگزیر باید در آینده‌ای نزدیک، یکی را برگزیند.

احمد دوست‌حسینی

معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده‌اند ‌که دولت بر دوراهی یک انتخاب قرار گرفته است و ناگزیر باید در آینده‌ای نزدیک، یکی را برگزیند. افزایش مداخله دولت در امور اقتصادی و ورود به آستانه مداخله حداکثری با کوپنی کردن برخی کالاها یکی از گزینه‌های مطرح شده است. گزینه دیگر، آزاد کردن اقتصاد و تبدیل یارانه‌های پنهان اقتصاد به یارانه‌های نقدی است که گامی به‌سوی سازوکار «اقتصاد بازار» به‌شمار می‌رود. همان‌گونه که ایشان تصریح کرده‌اند، هر یک از این گزینه‌ها در دولت و خارج آن طرفداران و مخالفانی دارد. با این وصف، دولت باید با شنیدن نظرات موافقان و مخالفان هر یک از گزینه‌ها و ارزیابی و سبک سنگین کردن مزایا و معایب آنها، یکی را انتخاب کند و ناگزیر مسوولیت نتایج آن را نیز بپذیرد.

آنچه با سعی و خطا به‌دست آمده و بازتاب آن در سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیده می‌شود، این ا‌ست که سیاست‌های کنونی موردانتقاد همه نحله‌های فکری است و حتی اعلام‌کنندگان و حامیان قبلی نیز از حمایت آن دست کشیده‌اند و خوشبختانه (ولی با هزینه‌ای گزاف) بر نقطه عزیمت اتفاق نظر حاصل شده است. به‌عنوان مثال، صدایی از دولت و خارج دولت در تایید تصمیم قاطع اوایل سال گذشته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان تامین همه نیاز‌های کشور با آن نرخ شنیده نمی‌شود. چگونه می‌شود از سیاستی دفاع کرد که کالاهای تخصیص ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عموما متناسب با قیمت‌های بازار آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان رسیده است و منافع کلان این تفاوت قیمت‌ها به جیب معدودی وارد‌کننده و دست‌های واسط سرازیر شده است؟ چه کسی می‌تواند از سیاستی دفاع کند که در نتیجه آن برخی از کالاهای تامین ارز شده با نرخ دولتی به کشور وارد نشده است؟ چگونه می‌توان از وضعی دفاع کرد ‌که بنا به اعلام مقامات اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است؟ چه کسی می‌تواند مدافع فرار سرمایه با نقاب صادرات کالا باشد؟ جریانی که قرائن آن در «ستون کوتاه‌مدت خالص حساب سرمایه» در تراز پرداخت‌های کشور از سال ۱۳۹۵ مشهود بوده و همچنان ادامه دارد. براساس نتایج یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه کشور که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شده، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه‌های ضمنی، هفت برابر سهم سه دهک کم‌درآمد کشور است، این شیوه توزیع یارانه‌ها چه جنبه قابل ‌دفاعی دارد؟

تداوم این شرایط و تورم افسارگسیخته‌ای که طی یک سال اخیر قدرت خرید پول کشور را به شدت کاهش داده است، زیان اکثریت جامعه (دهک‌های متوسط و کم‌درآمد) و نفع دهک‌های درآمدی بال