یک الحاقیه شتابزده

تاريخ 1397/12/20 ساعت 16:34

پیش‌تر- شاید در آبان ماه امسال بود که- تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عمدتا ازکمیسیون اقتصاد و کمیسیون برنامه و بودجه طرح اصلاح بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای تصویب درچارچوب بند ۷ طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور به هیات رئیسه محترم مجلس به منظور تصویب ارائه کردند که نهایتا در نشست علنی مورخ ۱۴آذر ماه سال جاری مجلس محترم به تصویب نمایندگان مردم رسید.

حمید تهرانفر

این طرح البته در دو نوبت با مخالفت شورای محترم نگهبان روبه‌رو و نهایتا از دستور کار مجلس محترم خارج شد. اما اصرار نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده به تصویب طرح مورد نظر، این بار در قالب چند بند الحاقی به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور خود را نشان داده و برای تصویب به شورای محترم نگهبان قانون اساسی ارسال شده است. البته طرح الحاقی جدید با طرح قبلی دارای تفاوت‌هایی مختصری در مبلغ و مدت است ولی کلیت و دیدگاه ایجادی آن همان اهداف ماضی را دنبال می‌کند.

این الحاقیه که در ظاهر برای کمک به بدهکاران بانکی و مساعدت به بخش تولید کشور طراحی شده است با بسیاری از قوانین قبلی همین مجلس محترم در تناقض است. این تصمیم که باید آن را طرحی شتابزده قلمداد کنیم در عمل مشکلات متعددی را برای هم بانک‌ها و هم مشتریان آنها فراهم می‌آورد و رابطه معمول تسهیلات گیرنده- بانک را مخدوش می‌کند. ضمن آنکه اعتبار قراردادهایی که در بازه‌های زمانی مختلف و در جهت اجرای منویات قانون‌گذار محترم بین تسهیلات گیرندگان و بانک‌ها منعقد شده است را از بین می‌برد.

شاید بزرگ‌ترین اشکال طرح پیشنهاد شده دست بردن در قراردادهای منعقده بین اشخاص است. به موجب بند ۱ الحاقی به تبصره ۱۶ مذکور مقرر شده است که ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه باشد و در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد یا بانک یا موسسه اعتباری برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا موسسه اعتباری تکلیف دارد در صورت درخواست مشتری قرارداد (های) متاخر را لغو کند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود متاسفانه قراردادهایی که اصول اساسی قراردادها در موردشان کاملا رعایت شده است به دستور قانون‌گذار مخدوش می‌شوند و ضربه‌ای غیرقابل پیش بینی بر امور خصوصی جامعه وارد می‌شود. از این گذشته بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی که بعد از قرارداد اولیه و در ادامه آن منعقد شده در اجرای قوانین دیگری از همین مجلس محترم بوده است که برخی را بانک‌ها اختیار داشته‌اند و برخی را حتی اختیار نیز نداشته‌اند. با این اوصاف چطور می‌توان به قوانین اعتماد و آینده را روی آنها بنا کرد.

 

برای استحضار خواننده گرامی این وجیزه، در زیر تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور عینا آورده می‌شود:

«تبصره ۱۶- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام کنند.»

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار محترم به بانک‌ها اجازه داده است که «اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه...» را برای مدت 5 سال تقسیط کند و از سرفصل مطالبات خارج کنند. جریمه تاخیر یا جریمه خسارت تاخیر نیز بخشوده شده است. از آن مهم‌تر اینکه در همین تبصره به نرخ سود تسهیلات جدید اشاره شده است. به عبارت دیگر مبلغ اصل و سود تسهیلاتی که در تعریف تبصره 16 آورده شده است معادل مبلغ اصل تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود و نرخ سود آن (تسهیلات جدید) حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار است. عین همین مضمون با اندکی تغییر در تبصره‌های 28 و 29 سنوات به ترتیب 90 و 91 قانون بودجه کل کشور آمده است. اینکه این تجویز قانون‌گذار مغایرتی با شرع مقدس اسلام دارد یا خیر، بحث مستوفایی طلب می‌کند که از حوصله این مقاله خارج است و البته در تخصص نگارنده هم نیست اما از آنجا که در این سه سال پی در پی شورای محترم نگهبان قانون اساسی مهر صحه خود را روی آن گذارده باید پذیرفت که مغایرتی - حداقل برای بانک‌های مجری - وجود ندارد و تکلیفی شرعی برای عدم انجام آن قابل پذیرش نیست.

حال لطفا در نظر بگیرید که تکلیف بدهکاران بدحسابی که به بانک‌ها مراجعه و بدهی خود را به شرح فوق تقسیط کردند و از مزایای آن در آن مقطع برخوردار شدند (حداقل از فهرست مشتریان بد حساب به موجب قانون خارج شدند) و باز هم راضی به بازپرداخت نشدند چه می‌شود. در قانون جدید قانون‌گذار هر سه تبصره قوانین بودجه به شرح فوق را بدون تصریح و توجه باطل کرده است، قراردادهای منعقده را - آن هم در صورت تمایل بدهکار- بی‌اعتبار و فضا را برای تغییرات و ناپایداری‌‌های بعدی باز گذاشته است.از آن بدتر سرنوشت بدهکاری است که با اتکا به قوانین موصوف به بانک مراجعه و اصل و سود تسهیلات ماخوذه خود را با نرخ جدید امهال کرده و 5 سال متوالی است که اقساط را بدون وقفه پرداخت کرده و خوش‌حسابی خود و عدم فرصت‌طلبی‌اش را با اعتماد به سخن مجلسیان ثابت کرده است. واقعا ما را چه می‌شود؛ اولی را حمایت و دومی را مغبون کردیم. آیا قوانین ما قابلیت اتکا و روایی خود را از دست می‌دهند؟

داستان به همین جا هم ختم نمی‌شود، زیرا به موجب تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کارگروهی با یکسری وظایف مشخص طراحی شده است. کارگروه‌های ملی و کارگروه‌های استانی تعداد قابل توجهی از مطالبات بدهکاران بانکی را تقسیط کرده و به روش پیشنهادی تبصره‌های بودجه پیش‌گفته امهال کرده‌ و می‌کنند.

 

الحاقیه جنجالی جدید، این آیین‌نامه و در پی آن ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را نیز از بین می‌برد و جالب است که کارگروه ملی و استانی فوق هنوز در حال مصوبه دادن هستند و شاید دیروز یا حتی امروز و احتمالا فردا مصوبات جدیدی می‌دهند غافل از اینکه سیلی ویرانگر در راه است که همه قراردادهای منعقده بر اساس نظرات آنها را با خود خواهد برد. با این طرح و اصرار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، گویی قوه مقننه به بدهکاران بانکی - خواسته یا ناخواسته - علامت می‌دهد که بدهی خود را پرداخت نکنند و مجلس نخواهد گذاشت که هیچ فشاری بر آنها وارد شود. هر ازگاهی مصوبه‌ای می‌آید که وضع آنها را بهتر  می‌کند. اصلا آنها بدهکار بانک‌ها نیستند بلکه بانک‌ها به آنها بدهکار هستند! تنها می‌ماند آنچه به‌عنوان اصلاح نظام بانکی از سوی دولت در دست مطالعه است که با این نوع دیدگاه‌ها سرنوشت محتوم آن قابل حدس است. البته تناقض‌های بی‌شمار دیگری وجود دارد به ویژه در زمینه نرخ سود مرکب که خارج از حوصله خواننده است و به همین میزان بسنده می‌شود. امید می‌رود که شورای محترم نگهبان با درک صحیح شرایط از تصویب این الحاقیه خودداری و از آسیب دیدن بیشتر روایی قوانین کشور جلوگیری کند. کما اینکه یکی از موارد ۱۹گانه‌ای که به‌عنوان ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی به لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی سخنگوی شورا اعلام شد همین الحاقیه تبصره ۱۶ مورد بحث این مقاله بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر