توانایی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با نیازها برابری نمی‌کنند

پدیده سخت 98

تاريخ 1397/11/16 ساعت 07:30

برآیند تحولات سیاست خارجی و اقتصادی ایران در یک سال منتهی به زمستان 1397 به کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به ویژه حقوق و مزدبگیران منجر شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد این کاهش قدرت خرید تا 80 درصد است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حسین سلاح‌ورزی

 کسب و کار ایرانیان در دو سطح دولت و اقتصاد کلان و میانی و خرد شامل بنگاه‌ها و خانواده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در زمستان 1397 نسبت به زمستان پارسال با تکانه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدید روبه‌رو شده و شوربختانه درسطح کلان و در سطح خرد با آشفتگی و سقوط شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درسطح کلان چند شاخص اصلی مثل خالص واردات وصادرات از تعادل خارج شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ تورم بی‌محابا به سمت بالا با شتاب حرکت کرده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با کاهش شدید مواجه شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس‌انداز ایرانیان به پایین‌ترین سطح تنزل پیدا کرده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاخص‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پولی و ارزی نیز در موقعیت نامناسبی قرار دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مثال بارز در این بخش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سقوط ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر اشاره کرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخ تبدیل دلار به ریال از زمستان پارسال تا زمستان امسال 2. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5 برابر به سود دلار شده است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه با افزایش قیمت ارزهای معتبر به ریال ایران و براساس عادت ساختاری اقتصاد ایران نرخ سایر کالاها و خدمات نیز به مرور خود را با آهنگ افزایش نرخ ارز هماهنگ کردند و به بالا آمدند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه این فرایند که البته با تشدید تحریم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمریکا در موقعیت بدتری قرار گرفت عدم تعادل‌های همه‌جانبه در بازارهای گوناگون شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کاهش قدرت خرید مزدبگیران

شمار مزد و حقوق‌بگیران در ایران به دلایل گوناگون اعداد ثابت و شناخته‌شده‌ای نیست و به همین دلیل شاید به کاربردن میلیون‌ها حقوق و مزدبگیر عبارت رسایی نباشد. واقعیت این است که برآیند تحولات سیاست خارجی و اقتصادی ایران در یک سال منتهی به زمستان 1397 به کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی به ویژه حقوق و مزدبگیران منجر شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد این کاهش قدرت خرید تا 80 درصد است. البته این عدد به ویژه برای خانواده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم‌درآمد که بیشترین درآمد سالانه آنها به درآمدهای خوراکی تخصیص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد بیشتر است و شرایط برای آنها بدتر شده است. با توجه به اینکه حقوق و مزدبگیران هیچ کالای قابل فروشی در بازار جز نیروی کار ندارند و با توجه به اینکه قیمت این کالا در بازار به دلیل عرضه بالاتر از تقاضا روندی کاهنده داشته است افزایش درآمدی برای حقوق و مزدبگیران نیز اتفاق نیفتاد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

افزایش قیمت تمام‌شده

از سوی دیگر افزایش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز ایران به ریال رخدادهای خود را در سطح بنگاه‌ها برجای گذاشته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نخستین و فوری‌ترین رخداد افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص کل قيمت توليدكننده، در فصل تابستان١٣٩٧، به عدد ٣١٩,٧ رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (٢٧٨. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١)، ١٥,٠ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٨. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٩)، ٣٩. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٧ درصد افزايش داشته است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٧، با ١٩,٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٩٥. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٣) به عدد ٣٥٢. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١ رسید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٣. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان١٣٩٧، با ١٢,٤ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٨. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٨) و ٤٦. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٠) به عدد ٣٢٤. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٧ رسید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص قيمت توليدكننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان١٣٩٧، با ١٧,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨٩. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٠) به عدد ٣٤٠. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٣ رسید. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٨) ٥٢. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد که بخش تولید به ویژه تولید کارخانه‌ای در شرایط دشواری قرارگرفته است. در صورتی که کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بر ابعاد افزایش قیمت تمام‌شده بیفزاییم موضوع باز هم بغرنج‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مزد 1398

در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذی‌نفعان مستقیم به ویژه کارگران و کارفرمایان و پس از آن دولت قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. سیستم و سازمان مزد در ایران فاقد انعطاف کافی است و کارفرمایان در هر وضعیتی و در هرجایی از این سرزمین و در هر فعالیتی باید مصوبه پایان سال نهاد سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران را که معمولا در آخرین روزهای سال به نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند بدون چون و چرا بپذیرند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان مزد در ایران البته به گونه‌ای است که در همه سال‌های پس از تصویب و اجرای قانون کار به زیان کارفرمایان و به سود مزد و حقوق‌بگیران بوده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربه نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمایندگان نهاد دولت به دلایل گوناگون از جمله به دلیل اینکه نمی‌خواهند دولت دربرابر میلیون‌ها مزد و حقوق‌بگیر قرار گیرد و نامحبوبیت سیاسی برای خود فراهم کنند به نفع کارگران رأی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر سابق کار در اواخر اسفند ماه 1396 لابد با اطلاع نهاد دولت اقدام به انتشار خبری کرد که برسر آن توافق واقعی نشده بود و به این  ترتیب افزایش مزد 97 بیشتر از میزانی بود که نمایندگان کارفرمایان پذیرفته بودند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیا دولت در سال 1397 نیز قصد دارد داستان پارسال را تکرارکند؟ به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد امسال اما کارفرمایان به دلیل وضعیت نامساعد بنگاه‌ها میزانی را که بار تازه‌ای بر دوش کارخانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیندازد قبول نخواهند کرد. افزایش نرخ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مزد بیش از توانایی کارخانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سال آتی بدون تردید تنگناهای تازه‌ای برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهدکرد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارفرمایان ایرانی نیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند گروه کارگران و مزدبگیران به دلیل فشار تورمی برخاسته از سیاست ارزی دولت و تحریم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سبد هزینه‌ای آنها را سنگین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نیازمندتر از هر زمان دیگری برای افزایش نرخ مزدند و این البته حق آنهاست که متناسب با نرخ تورم سالانه و یا متناسب با افزایش هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبد خانوارها خواستار افزایش مزد شوند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از سوی دیگر اما کارفرمایان نیز حق دارند بگویند که نرخ تورم فزاینده محصول سیاست‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزی و نقدینگی دولت است و آنها خود قربانی رشد نرخ تورم هستند و نباید به دلیل اینکه نهاد دیگری تورم ایجادکرده است جریمه شوند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معمای مزد 1398 از همین‌جا سرچشمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و باید به بهترین و کارآمدترین روش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیریت شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

راه‌حل

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مزد 1398 یکی از سخت‌ترین پدیده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی خواهد بود و برای اینکه پیامدهای ناشناس آن مدیریت شود باید مقدمات آن از همین الان فراهم شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدترین اتفاق این است که نهاد دولت بخواهد از جیب و دخل کارفرمایانی که هم‌اکنون در بدترین وضعیت قراردارند برداشت و به سود کارگران کاری کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایندگان نهادهای کارگری نیز باید توجه داشته باشند فشار آوردن روی نرخ‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیر واقعی و درخواست‌هایی که بنیان هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به زیان بنگاه‌ها به عدم تعدل بکشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مناسبات را به وضعیت غیر قابل تحمل برساند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهترین راه برای گشودن معمای مزد 1398 این است که هر نهاد به ویژه نهاد دولت به عنوان مسبب اصلی در دامن زدن به نرخ رشد فزاینده دولت دریافت‌هایش از بنگاه‌ها را برای یک دوره کوتاه‌مدت به تاخیر بیندازد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر