دومین همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد برگزار شد

راه نیمه‌تمام امیر را تمام کنیم

تاريخ 1397/10/29 ساعت 10:01

سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با فساد با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دومین همایش ملی هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد را به مناسبت سالروز قتل امیرکبیر در مدرسه دارالفنون تهران برگزار کردند.

در حالی که اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی با برگزاری هر ساله همایش مبارزه با فساد، در روز جهانی مبارزه با فساد، و ارائه مدل «بنگاه سالم» در حال ایفای نقش خود در این حوزه است، تشکل‌های مردمی نیز با همکاری و همراهی اتاق تهران، دومین همایش سالانه خود برای هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد را برگزار کردند تا در تحقق آنچه که نقش مردم در این حرکت خوانده می‌شود، عینیت ببخشند.

این سمن‌ها که در قالب شورای تشکل‌های مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، غروب 27 بهمن ماه، به مناسبت سالروز قتل میرزامحمدتقی‌خان فراهانی، معروف به امیرکبیر، نخست‌وزیر فسادستیز دوره ناصرالدین شاه‌ قاجار، همایشی را با حضور اعضای خود، و مهمانانی چون دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شهردار تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مدرسه دارالفنون برپا کردند.

در این مراسم که علاوه بر پاسداشت خدمات و بزرگداشت یاد امیرکبیر در اقدامات فسادستیزانه‌اش، تاکید شد که نهاد دولت نیز می‌تواند با الگو قرار دادن امیرکبیر نقش و سهم مغفول‌مانده خود در مبارزه با فساد را عملی کند. تشکل‌های بخش خصوصی و مردمی با همراهی برخی از نمایندگان مجلس در پی این هستند تا سالروز قتل امیرکبیر، به عنوان روز ملی مبارزه با فساد تصویب شود.

در این مراسم بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس و پیروز حناچی شهردار تهران سخن گفتند و میزگردی با حضور نمایندگان سمن‌ها برپا شد.

 

گره‌های بزرگ به دست ملت باز می‌شود

در آغاز این مراسم نیز، ابتدا حسن عابدی جعفری، با اشاره به تلاش سمن‌ها برای شناخته شدن روز شهادت امیرکبیر به عنوان روز ملی فساد تاکید کرد که گره‌ مساله فساد با عزم همگانی و نقش‌آفرینی همه بازیگران چون دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی باز می‌شود. او گفت: بخش خصوصی به طور خودجوش از چهارسال قبل وارد میدان شده است و علاوه بر گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد، با ارائه مدل  «بنگاه سالم» که در تطابق با استانداردهای جهانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مولفه‌های بومی و میهنی است، به‌طور جدی به عرصه صیانت از سلامت و پاکدستی بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وارد شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ایران گره‌های بزرگ جز به سرانگشت پرقدرت ملت باز نمی‌شود، از سال گذشته، 10 انجمن مردم‌نهاد هم‌پیمان شده‌اند تا فعل مبارزه با فساد با محوریت بخش مردمی را از نو صرف کنند و نور امیدی به محفل مبارزان به فساد بتابانند.

حسن عابدی جعفری که خود مسوولیت یکی از سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با فساد را نیز برعهده دارد، در پایان سخنان خود از عموم مردم دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند و گفت: سخنم را با این جمله امام خمینی (ره) به پایان می‌برم که در مساله 2787 رساله خود می‌نویسند اگر اقامۀ معروف‏‎ ‎‏و جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع ‎‏کنند.

 

راه نیمه‌تمام امیر را تمام کنیم

در ادامه این مراسم، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پشت تریبون قرار گرفت تا به نمایندگی از بخش خصوصی، در مورد شخصیت و جایگاه امیرکبیر در تاریخ مبارزه با فساد در کشور و تلاش‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران برای ایفای نقش خو در این مسیر سخن بگوید. او با نگاهی تاریخی به زندگی و فعالیت میرزا محمدتقی‌خان فراهانی، از اقدامات مبتکرانه و منحصربفرد او گفت که سال‌ها و دهه‌ها بعد در سایر نقاط جهان برای مبارزه با فساد به کار گرفته شد، مانند مصونیت افشاکننده فساد که امروزه به قانون «سوت» معروف است و در اغلب کشورهای جهان اجرا می‌شود.

 

متن کامل سخنرانی بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران به شرح زیر است:

به افتخار و به احترام میرزا تقی‌خان و در سالگرد شهادت این مرد تکرارنشدنی لطفاً 30 ثانیه سکوت فرمائید.

مفتخرم به نشستی دعوت شدم که به نام مبارک میرزا تقی‌خان امیرکبیر مزین شده و امیدوارم با تداوم برگزاری این مراسم در سال‌های آینده، ضمن بیان دستاوردهای غیرقابل تکرار این ابرمرد در خلال 39 ماه خدمت شبانه‌روزی به ایران، وجهه بزرگ، عملکرد او، در مبارزه و جهاد علیه فساد، بارزتر و درخشان‌تر شود.

محمدتقی، پسر کربلائی محمدقربان، جواهری است که از لایه‌های بسیار پائین حکومتی که ساختاری فئودالی دارد، با اتکاء بر اندیشه‌های بلند و اراده فولادین و در محضر مردانی که در تلاش بودند فرازی از تاریخ خطیر ایران در سال‌های ابتدائی قرن 19 میلادی را به‌نحوی دگرگون کنند که منافع ایران عزیز در رقابت دو قدرت جهانی مسلط آن روز، امپراطوری روسیه و امپراطوری بریتانیا حفظ شود، رشد یافت. اندیشه‌های شاهزاده عباس‌میرزا و تلاش‌های خردمندانه دو صدراعظم نامدار قاجار، قائم‌مقام اول و قائم‌مقام دوم (میرزا عیسی و میرزا ابوالقاسم فراهانی) در جوان هزاوه‌ای آن‌چنان متجلی شد که حتی قبل از مرتبه صدارت عظمی در انجام مأموریت‌های بسیار مهمی مانند ریاست هیأت اعزامـی ایران به کنفرانس ارزنه‌الروم و حل اختلافات ریشه‌دار ارضی میان ایران و عثمانی، صداقت- شرافت و ایران‌دوستی توأم با کفایت خود را به اثبات رسانید. سال 1264 قمری سالی است که میرزا تقی‌خان حکم صدراعظمی را از چهارمین شاه قاجار، ناصرالدین شاه دریافت ‌می‌کند.

میرزا تقی‌خان که اکنون امیرکبیر خطاب ‌می‌شود با صبغه منطقه‌ای خود که از سرزمینی مستوفی‌خیز است، ریشه فساد را در تنظیمات مالی جستجو ‌می‌کند. اولین نقطه‌ای که او در مقام نخست‌وزیر ایران هدف گذاری ‌می‌کند، انتظام‌بخشی به امور مالی دولت است. تنظیم و تعدیل درآمد و هزینه، اولین تلاش او برای، اولاً: حذف نقاط پرفساد مالی و ثانیا:ً تنظیم مدل درآمدی کشور است. با صدارت او، اولین نظام مالیات‌ستانی مدرن در کشور بروز کرده، والیان از دریافت مالیات تحت عنوان خراج منع شده، مستوفیان مجرب و پاکدست به نمایندگی از دولت موضوع دریافت مالیات را مدیریت کردند. اولین تراز درآمد – هزینه دولت تنها 3 ماه بعد از انتصاب امیر و توسط میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک محاسبه شد که در زمان خود امری مثال‌زدنی بود.

دقت تنظیمات به حدی بود که اول، دربار قاجار مشمول تعدیلات مالی شد. بسیاری از شاهزادگان و دارندگان القاب از فهرست دریافت‌کنندگان مستمری حذف شدند. حقوق شاه از حدود سالیانه 60 هزار تومان (دریافتی محمدشاه حدود 5 هزار تومان در ماه بود) به 24 هزار تومان (دریافتی ناصرالدین شاه به حدود 2 هزار تومان در ماه) کاهش پیدا کرد.

امیرکبیر اولین سیاستمدار ایرانی بود که فساد و رئوس مولد آن را شناسایی و تعریف کرد. دقت‌نظر او حتی ادبیات اداری پرمداحنه و تملق‌آمیز و فسادآلود قاجار را تعدیل و القاب بی‌مورد وابستگان دربار را حذف کرد.

او بدون ملاحظه‌ای ارتباط مالی کارکنان دولت و مردم را قطع کرد. حذف قانون ظالمانه سیروسات که اجازه چپاول اموال مردم و محصولات کشاورزی را به نظامیان، حین لشگرکشی‌های نظامی ‌می‌داد حذف و برای قشون، ضمن ایجاد ارکانی، مقرراتی جهت خرید و پرداخت وجه مربوط به نیازهای لشگری، وضع و اجباری کرد.

برخورد بی‌ملاحظه امیرکبیر با مظاهر فساد چه با درباریان و چه با کارمندان خارجی مقیم ایران به‌حدی بود که دکتر پولارد اتریشی ‌می‌گوید پول‌هایی که جهت رشوه به او پیشنهاد ‌می‌شد و او با تغیر از دریافت آن امتناع ‌می‌کرد صرف قتل او شد.

دقت‌نظر امیر در حفظ حرمت دولت ایران به‌حدی قاطع و خلل‌ناپذیربود که دشمنان او نیز بدان معترف‌اند.

سفیران مختار بریتانیا و روسیه به‌رغم تعارض پایان‌نیافتنی با امیر، چه در دوران حیات و چه بعد از شهادت وی، از صداقت، هوش ، امانتداری و پاکدستی او یادکرده‌اند و اسناد آن فراوان در دست است.

نگاه امیرکبیر به توازن واردات و صادرات و نیز ذخیره طلای کشور که مبنای تجارت خارجی آن عصر بود، امری غیرتکراری در تاریخ ایران است. او که اکنون با تعارض بندهای استعماری- اقتصادی عهدنامه ترکمنچای در تجارت ناعادلانه با روسیه مواجهه است با تدبیری مثال‌زدنی و با کمک صنعتگران ایرانی و با اعتماد به فعالان اقتصادی، صنایع حیاتی کشور نظیر نساجی، ریخته‌گری، تولید شکر، بلورسازی، ساخت اسلحه و مهمات، کالسکه‌سازی، سماورسازی و سایر نیازهای کشور را پایه‌ریزی، و به‌رغم الزامات انحصاری معاهده ترکمنچای، توازن واردات با دارایی طلای کشور را برقرار کرد.

ساختمانی که امروز ما افتخار حضور در آن را داریم به‌عنوان اولین دانشگاه کشور با اتکاء بر توانایی معمار و سازنده ایرانی احداث، و با دعوت از معلمان و اساتید خارجی، نامدارانی را برای نوسازی ایران تربیت کرد که بعد از گذشت 150 سال، هنوز مشابه آنها مشاهده نشده است.

امیرکبیر به ما آموخت یگانه راه بازسازی ایران اعتماد به عموم ملت و یگانه راه مبارزه با فساد، جلب و جذب اعتماد متقابل ایشان است و آنگاه که اعتماد متقابل حاکم و محکوم جلب شد، مبارزه با فساد جنبه عملی پیدا خواهد کرد.

میرزا تقی‌خان در قرن 19، اصول اساسی را در مبارزه با فساد وجهه همت قرار داد که به نظر ‌می‌رسد امروز پس از گذشت یک و نیم قرن هنوز چندان مورد توجه نیست. اصول 5 گانه امیرکبیر که اینجانب برای ارایه آنها مصادیق و اسناد متقن در اختیار دارم عبارتند از:

1-تعریف واحد و یکسان از فساد به‌نحوی که این تعریف فقط حوزه شمولی در اقشار ضعیف جامعه نخواهد داشت، بلکه عالی‌ترین مقامات کشور از جمله خود وی را نیز دربر ‌می‌گرفت.

2-علاوه بر تعریف واحد از فساد، برخورد با مفسد هم یکسان و همانند است. فارغ از اینکه عامل فساد میرزا احمدخان فرزند امیر باشد یا یک رعیت بی‌پناه، چه برخورد با نخبگان و وابستگان به دربار جدی‌تر و شدیدتر از رعایای بی‌پناهی است که عموماً در جوامع مختلف نقطه تمرکز مبارزه با فساد واقع ‌می‌شوند.

3-افشاءکننده فساد در هر سطحی از جامعه مصون از مجازات است. توجه شود که امروز اصل «سوت زدن» به یک روش جهانی مبارزه با فساد تبدیل شده، حال آنکه در 200 سال قبل طرح آن بسیار مترقی و فاقد مشابه جهانی بوده است.

4-حذف مقررات زائد و تنظیم قوانین به‌نحوی که اصولاً اقتدار حاکم را محدود می‌کرده است و نه حق زندگی و کسب‌وکار محکوم را. برای این مدل رفتاری آنچنان مصادیقی وجود دارد که اجرای وسواس‌گونه آن توسط امیر امروز به افسانه ‌می‌نماید.

5-جلب حمایت ملی و عمومی، لازم ‌می‌دانم یادآوری کنم صداقت امیرکبیر به‌حدی بود که 4 ماه بعد از آغاز صدارتش، وقتی دربار و عوامل فاسد مرتبط باعث فتنه و شورش فوج نظامی سالاریه و محاصره منزل امیر شدند، بازاریان تهران با بستن دکان‌ها و مغازه‌ها به سوی منزل امیر حرکت و شورش را سرکوب کردند.

حرکت اصلاحی امیر چون با صداقت و اخلاق توام بود، فوراً جلب اعتماد عمومی کرد. در فضای عاری از رسانه و امکان تبادل اطلاعات، ظرف مدت 4 ماه خیرخواهی امیر عموم اصحاب کسب و کار و نیز سکنه پایتخت را به خود جلب و جذب کرد به‌نحوی که حتی پس از شهادت وی به جهت جلوگیری از بروز شورش عمومی و به‌رغم اینکه در فضای حکومت قاجارها قتل صدراعظم خیراندیش، سنتی رایج تلقی ‌می‌شد، شهادت امیر از نگاه عموم ملت پنهان و وقایع‌الاتفاقیه مرگ امیر را به دلیل بیماری نقرس اعلام کرد.

نقل داستان میرزا محمدتقی خان، نقل داستان اساطیری نیست. روایت او از شاهنامه و کتب تاریخی ایرانیان برنیامده است. امیر حقیقتی نزدیک است که کرده و نکرده‌اش در تاریخ ایران ثبت است. هنوز تاریخ بیش از 2 قرن از فراز زندگی مردی که خود را وقف کشورش کرد، عبور نکرده، امیر هنوز زنده است. ما امروز در مدرسه‌ای گرد آمده‌ایم که او ساخت، گرچه به جفای روزگار مجال افتتاحش را نیافت.

 امروز الگویی حقیقی پیش روی ما است که از قضا، آن‌چنان رفتار و عمل کرده که مصداق خلقیات حسنه ناشی از آموخته‌های دینی ماست. امیرمظهر اخلاق بود. اخلاق اداری، اخلاق انسانی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق اجتماعی؛ او مسلمانی بود که در تبعیت از رسول مکرم اسلام «انی بعثت لمتمم المکارم الاخلاق» را وجهه همت قرار داده بود. او البته از جنس آن‌دسته از سیاستمدارانی بود که گرچه به قول ماکس وبر، سیاستمدار حرفه‌ای تلقی ‌می‌شد و کوشید تا با جداسازی قدرت مفسده‌برانگیز از حکام محلی، خوانین و شاهزادگان فاسد، قدرت را در تهران متمرکز کند، از سوی دیگر تلاش کرد تا با ساخت قانون و تدارک نظامی قانونمند، حتی در افق تاریک حکومتی قبیله‌ای، نظیر قاجار که توانسته بــود سلسله‌ای را با سرکوب و حذف سلسله دیگر پایه‌گذاری کند، نظامی دموکراتیک و مبتنی بر خواست ملی را طراحی کند. میرزا یعقوب‌خان پدر میرزا ملکم خان ‌می‌گوید، بعد از عزل امیر از ایشان شنیدم که گفت «من در سر خیال کنسطیطوسیون داشتم، مجالم ندادند»، او به پارلمان ‌می‌اندیشید. پارلمانی با هدف استقرار قانون و قانون با هدف صیانت از حقوق ملت و مبارزه با فساد، او باور به احیاء ایران داشت.

باوری که در راه اجرای آن از جان خود گذشت. او تجربه‌ای موفق از حکمرانی را ارایه کرد. او توانست در سیاه ایام تاریخ ایران و در یکی از نکبت‌بارترین عرصه‌های تاریخی این کشور، خوش بدرخشد. امیر خوش نشست، خوش درخشید و ثابت کرد توسعه ایران امکان‌پذیر است، اگر صداقت توأم با لیاقت، ابزار کار سیاستمداران باشد. او راه به نیمه رسانید، آن باشد که ما راه را تمام کنیم.

امروز ایران به اقتدا به امیر، یکصدا مبارزه با فساد را فریاد ‌می‌زند و بخش خصوصی کشور به همین نحو در همراهی با خواست ملی ایرانیان، بقاء و دوام خود را در گرو حذف فساد ‌می‌داند.

ما نمایندگان بخش خصوصی متعهدیم تلاشمان را معطوف به آن کنیم که محیط زندگی خود و فرزندان و آیندگان‌مان را آن‌چنان به برکت سلامت اجتماعی بیمه کنیم که ایران آینده، سرزمین باور و مدل امید و اعتماد و خواستگاهی برای جلب و جذب پاک‌اندیشان باشد که رفاه خود را در گرو رفاه ملت ‌می‌دانند.

ما نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی امید داریم که در کنار سایر اقشار جامعه ایران، دست در دست هم با غلبه بر ناامیدی و با رویکرد احیای اقتصادی ایران مبتنی بر حذف فساد و رانت، آینده‌ای زیبا برای فرزندانمان بسازیم. ساخت ایران آینده وظیفه‌ای است که امروز بر عهده ماست. قضاوت آیندگان و نگاه نقاد آنها رفتار امروز ما را نشانه رفته است. باشد که آن‌چنان که ما امروز امیرمان را نقد مثبت ‌می‌کنیم، آینده به راستی نگاه‌مان کند.

 

سامان‌بخشی به خزانه مهمترین کار امیرکبیر بود

در ادامه این مراسم، معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی سخنانی با ابراز خوشحالی از این که بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد به طور خودجوش در مساله مبارزه با فساد، به فعالیت و ایفای نقش می‌پردازند، گفت: در تاریخ یکصد و پنجاه ساله اخیر ایران، یکی از مواردی که موجب تاخیر در توسعه شده، فراهم نبودن بستر برای ورود و فعالیت مردم بوده و هرگاه این بستر فراهم شده، توسعه شتاب گرفته است.

لعیا جنیدی با بیان این که امیرکبیر یکی از بنیانگذاران ایران مدرن است، افزود: یکی از مهمترین کارهای امیرکبیر، سامان‌بخشی به خزانه و سازماندهی پرداخت‌ها بود. او تلاش کرد مجموع بدهی‌ها، هزینه‌ها و مصارف را که با ورودی و عایدی دولت اصلا هم‌خوانی نداشت، به‌سامان کند. او به عنوان یک تصمیم عمومی حتی پرداختی به شاه را محدود کرد چه برسد به سایر شاهزاده‌ها و درباریان و لشکریان و کارکنان. این کار او دشمنی‌هایی علیه‌ش برانگیخت اما مردم قدردانش بودند چون شفافیت را حاکم کرد.

او با اشاره به وجود حجم زیادی از بروات دولتی در دست طلبکاران که امیدی به نقد شدنش نبود، گفت: در آن دوره برات‌های خزانه آن‌قدر بی‌اعتبار شده بود که با 10 تا 20 درصد ارزش واقعی در بازار معامله می‌شد. و امیر برای سامان دادن به این وضع، تنظیم ورودی و خروجی خزانه، پرداخت بدهی‌های واقعی و جلوگیری از بذل و بخشش‌ها به طور جد دست به کار شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از دیگر کارهای مهم امیرکبیر را معطوف به اقدامات قضایی و حقوقی دانست و افزود: او دیوان‌ها و محاکم شرع را ساماندهی کرد و برای نظارت بر کارشان، دیوان عدالت، به مفهوم امروزی، را با مقررات جدید بنا کرد. او قاعده فراگیر و لازم‌الاجرا بودن حکم نهایی قضایی را به طور جدی اجرا کرد تا قانون نافذ باشد. حتی زمانی که پدری به واسطه قانون امیر، به خاطر سرباز زدن از آبله‌کوبی و در نهایت مرگ فرزندش به پنج تومان جریمه محکوم شد و پولی بابت پرداخت نداشت، حکم قضایی را فسخ نکرد بلکه معادل مبلغ جریمه به مردم پرداخت کرد تا او جریمه قانونی خود به دادگاه را بپردازد و حکم فسخ نشود.

 لعیا جنیدی در ادامه این نشست به اقدامات دولت در مسیر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اشاره کرد و از آخرین مراحل تدوین لایحه جامع شفافیت خبر داد. او گفت: این لایحه که ابتدا قرار بود لایحه شفافیت اقتصادی باشد، در دولت تبدیل به لایحه جامع شفافیت شد و خارج از نوبت رسیدگی شد. در این لایحه حاکمیت از سه منظر تقنینی، اجرایی و قضایی مدنظر گرفته شده تا شفافیت در هر سه وجه به حداکثر ممکن برسد.

او ادامه داد: حتی در مواردی مانند داوری‌ها که اصل بر محرمانگی است، این لایحه تاکید کرده است جایی که مساله حقوق و اموال عمومی مطرح باشد، لازم است شفاف‌سازی صورت گیرد.

 

برای حفظ امیرکبیرها، حواس‌مان به میرزاآقاخان‌های نوری باشد

پیروز حناچی، شهردار تهران، نیز در این نشست از بعد دیگری به مساله مبارزه با فساد و اقدامات امیرکبیر توجه نشان داد و گفت: اگر به تاریخ رجوع کنیم می‌بینیم کسی که زیرپای امیرکبیر را خالی کرد، میرزاآقاخان نوری بود که فردی چرب‌زبان بود و با اغراق پشت سر دیگران سخن می‌گفت. او با تکیه بر همین چرب‌زبانی و مبالغه‌گویی توانست در سیستم پیشرفت کند و تا مدارج بالا خود را برساند و در نهایت موجبات برکناری و قتل امیرکبیر را فراهم کند. پس اگر می‌خواهیم امیرکبیرها را حفظ کنیم باید حواس‌مان به میرزاآقاخان‌های نوری باشد که با غیبت و تهمت در فکر پیشرفت و ترقی هستند.

شهردار تهران با اشاره به آنچه به عنوان قانون «سوت» این روزها در کشورها و ممالک توسعه‌یافته اجرا می‌شود گفت: فردی که افشای فساد می‌کند براساس این قانون از ابتدا تا انتها از مصونیت قضایی برخوردار است و در نهایت نیز از آنچه کشف می‌شود، درصدی به افشاکننده تعلق می‌گیرد. این قانونی است که بازدهی خود را نشان‌داده است.

حناچی با بیان این که در کشور ما سمن‌ها وجدان بیدار جامعه هستند، فضای مجازی را نیز در مساله مبارزه با فساد بسیار اثرگذار خواند. او گفت: فضای مجازی یا به عبارت بهتر در این حوزه، فضای حقیقی، توانسته است جلوی برخی مفاسد مانند تخریب باغات را بگیرد و در مواردی به برکناری مدیران متخلف منجر شده است.

شهردار تهران در انتهای سخنان خود تاکید کرد یک راه دیگر برای کاهش دادن و کنترل کردن فساد، استفاده از متخصصان است. او گفت: زمانی که انتخاب‌ها بدون لابی‌های پشت پرده باشد، می‌توان امیدوار بود که متخصصان سالم و در واقع بهترین‌ها منصوب شوند.

 

برای شفافیت خط قرمز نگذاریم

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان سخنران پایانی این نشست، مهمترین رسالت سازمان‌های مردم‌نهاد را ترویج آگاهی عمومی دانست و گفت: تکیه امیرکبیر نیز بر آگاهی عمومی و برابری عمومی در مقابل قانون بود. او در دوره‌ای که یک سلسله فاسد حاکم بود، شجاعانه و با جسارت تمام، حاکمیت قانون را پایه‌گذاری کرد و همه را در برابر قانون برابر دانست، چه شاه و چه مردم عادی.

صادقی ادامه داد: برای شفافیت هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد. شفافیت به معنای افشاگری نیست و افشاگری امری فرعی است. اصل این است که در تمام ارکان جامعه شفافیت حاکم باشد.

 

• گزارش تصویری

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر