بودجه و تناقض آشکار

تاريخ 1397/09/26 ساعت 09:12

برابر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید 15درصد از اندازه و حجم خود را در طول اجرای برنامه کاهش دهد؛ در مواد 5، 6 و 7 قانون مذکور نیز به ترتیب بر بهره­وری دستگاه‌های اجرایی، قطع وابستگی بودجه به نفت و انضباط مالی دولت تأکید شده است. پیش از این نیز در قوانین مشابه چنین اهدافی مورد تأکید بوده، اما آیا دولت در مسیر پیگیری این اهداف حرکت کرده است؟

فرهاد فزونی

بررسي آمار و ارقام كلان بودجه گوياي اين واقعيت است كه در سال‌هاي اخير بودجه عمومي كشور كه حاصل جمع منابع عمومي دولت و درآمدهاي اختصاصي است، به‌دليل وقوع برخي اتفاقات، از جمله تحريم، از فراز و نشيب برخوردار بوده اما اثر خالص آن، بيان­كننده رشد مثبت اين شاخص است. یعنی دولت به‌دنبال افزايش گستره برخي اقدامات خود در حوزه حاكميتي، تصدي‌گري و بنگاهداري بوده است. نكته ديگري كه در بررسي ارقام منابع بودجه عمومي دولت در قوانين بودجه و گزارش‌هاي تفريغ سال‌هاي 1389 تا 1394وجود دارد، اين است كه تصدي‌گري مربوط به شركت‌هاي دولتي در اقتصاد افزايش يافته و اين خلاف سياست‌ها، اسناد فرادستي و قوانين مربوط به توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و پررنگ كردن نقش و سهم اين بخش از كيك توليد ناخالص ملي كشور است. بدين صورت كه سهم منابع بودجه عمومي دولت از بودجه كل كشور در سال‌هاي گذشته نشان می‌دهد بخشی از منابع بودجه که باید به امور حاکمیتی اختصاص یابد به امور تصدی‌گری و بنگاهداری اختصاص داده شده است.

علاوه بر این در بودجه عمومی دولت بین منابع پیش­بینی شده و ارقام عملکردی آن هم شکاف وجود دارد. رئیس سازمان برنامه چند روز پیش اعلام کرد که در سال97 بودجه عمرانی 62 هزار میلیارد تومان بوده که فقط 31 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است؛ همین بودجه عمرانی در سال 98 به 65 هزار میلیارد افزایش خواهد یافت. اگر چه نگارنده معتقد است که، به علت تورم بالا در کشور، افزایش 5 درصدی بودجه عمرانی به معنای کاهش شدید بودجه عمرانی آن است.

شاخص مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سال 1397بيش از 839 هزار ميليارد تومان را نشان می‌دهد و حدود 69 درصد منابع بودجه كل كشور است. شرکت‌های دولتی عمدتاً، بنگاه‌های بزرگ هستند و در تولید ناخالص داخلی نقش برجسته­ای دارند و بنا به اذعان مسئولان کشور 85 درصد از تولید ناخالص ملی توسط 15 درصد بنگاه‌های بزرگ تولید می­شوند. تعداد این شرکت‌ها در بودجه سال 1397 کل کشور 377 شرکت است. از این تعداد، 357 شرکت سودده و سربه­سر، 9 شرکت زیانده و 11 شرکت جزو بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به شمار می­روند. در سال مذکور درآمد، هزینه و جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در مقایسه با سال 1396 به ترتیب حدود 18 و 1.7 درصد رشد کرد.

شایان ذکر است که بودجه شرکت‌های دولتی بدون توجه به اصول شرکت­داری و رعایت ارکان اساسنامه آنها در مجلس به تصویب می­رسد و اصول بودجه­نویسی عملیاتی در آنها به شکل واقعی رعایت نمی­شود. برخی از این شرکت‌ها برغم زیانده بودن، با ترتیباتی در ردیف شرکت‌های سودده قرار داده می­شوند تا از آنها مالیات و سود سهام دریافت شود. بودجه شركت‌هاي دولتي انعکاس تصدی‌گری دولت در اقتصاد است که در برخی سال‌ها بیش از 70 درصد منابع بودجه کل کشور را تشکیل می­دهد و اصلاً در سازمان برنامه و بودجه و مجلس مورد کنکاش قرار نمی­گیرد که مشخص شود درآمد، هزینه و منابع و مصارف آنها چگونه پیش­بینی یا مصرف شده است. روشن نیست آیا بودجه‌های سرمایه­ای در محل خود هزینه شده یا به امور جاری اختصاص یافته‌اند؟ اینها بخشی از ایرادهای مهمی هستند که در نحوه رسیدگی به بودجه کل کشور وجود دارد.

در سال‌هاي 1389 لغايت 1394 بودجه شركت‌هاي دولتي به طور متوسط  27 درصد رشد داشته است و اين با بسياري از اهداف مربوط به توسعه فعاليت بخش خصوصي تناقض آشكاري دارد كه در قوانين و دستورالعمل هاي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته است. اين بودجه در وضعيتي رشد پيدا كرده است كه از تعداد شركت‌هاي دولتي در اين سال‌ها كاسته شده است و از 438 در سال 90 به 377 در سال 97 رسیده است. دستاورد اين شيوه عملكرد نبود انضباط بودجه­اي و شكاف بين پيش­بيني و عملكرد است.

شاخص سهم ماليات در منابع بودجه عمومي دولت به‌دليل نقشي كه ماليات در اجراي سياست‌هاي مربوط به اجراي عدالت، توزيع ثروت، كاهش فقر و شكاف طبقاتي در كشور دارد و منبعي براي تأمين مالي هزينه­هاي دولت به شمار مي­رود، از اهميت برخوردار است. اگر اين سهم پايين باشد به معناي اين است كه دولت دچار كسري بودجه خواهد شد و براي جبران اين كسري بايد به استقراض و يا فروش دارائي‌ها و ثروت ملي اقدام كند و اين رويكرد آثار و تبعات خاص خودش را به‌دنبال دارد.

متاسفانه در قوانين بودجه كشور اعتبارات جاري در مقايسه با اعتبارات عمراني و دارائي‌هاي مالي بيشترين سهم را به خودش اختصاص داده است. سهم اعتبارات جاري از مصارف عمومي دولت در سال 1389 حدود 58 درصد و  در سال 1397 حدود 76 درصد مصارف عمومي دولت را تشكيل مي­دهد. هر قدر سهم اعتبارات هزينه­اي بيشتر باشد با توجه به نقش و سهم دولت در اقتصاد كشور، به معناي اين است سهم اعتبارات عمراني كمتر خواهد شد. لذا رشد اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد و به تناسب این وضعیت، سرمایه­گذاری، اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.

منبع: روزنامه تعادل


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر