ارز نیامده پتروشیمی‌ها بیشتر از ارقام اعلام‌شده است

رفتار خصولتی‌ها، معمای حل‌نشده پتروشیمی

تاريخ 1397/08/13 ساعت 07:44

ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها حتی از آنچه در اظهارنامه‌های این شرکت‌ها هم به چشم می‌خورد، بیشتر است. این تفاوت به این دلیل است که قیمت اظهارنامه‌ها به گذشته بازمی‌گردد و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در آن لحاظ نشده و این اظهارنامه‌ها به‌روز نشده است

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران/آینده نگر

 پتروشیمی‌ها نتوانستند در چند ماه گذشته ارز حاصل‌شده از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. نکته عجیب دو آمار متفاوت از میزان ارز حاصل‌شده از صادرات پتروشیمی‌هاست. درواقع آمار انجمن کارفرمایی پتروشیمی و انجمن شرکت‌های پتروشیمی رقمی بیشتر از آمار وزارت صمت یا بانک مرکزی را از ارز حاصل از فعالیت صادراتی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد. باتوجه به این مسئله به نظر می‌رسد که آمار شفافی از میزان ارز پتروشیمی‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر گلایه‌مندی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که به میزان صادرات انجام‌شده، ارز به کشور وارد نشده است. از سوی دیگر وضعیت عرضه و تقاضای ارز در کشور هم شاهدی بر این مدعاست چراکه اگر ارزی به بازار وارد شده بود، تقاضای انباشته در بازار به اندازه‌ای تخلیه می‌شد و طبیعی است که چنین اتفاقی نیفتاده است.

به نظر من، به عنوان یک فعال اقتصادی که کمابیش از قیمت کالاهای پتروشیمی باخبر است، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها حتی از آنچه در اظهارنامه‌های این شرکت‌ها هم به چشم می‌خورد، بیشتر است. این تفاوت به این دلیل است که قیمت اظهارنامه‌ها به گذشته بازمی‌گردد و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در آن لحاظ نشده و این اظهارنامه‌ها به‌روز نشده است. بنابراین آنچه به عنوان ارز صادرات پتروشیمی از آن صحبت می‌کنیم، رقمی بیش از محاسبات روی کاغذ است. دولت از این مسئله غفلت کرده و بهتر است شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای حمایت بی‌قید و شرط به این مسئله ورود کند. اگر این شرکت قیمت‌های روز را مبنای فروش محصولات پتروشیمی قرار دهد، شکاف آمار درباره ارز پتروشیمی آشکارتر و عمیق‌تر می‌شود.

شفاف‌سازی در این زمینه وظیفه هردو طرف یعنی دولت و پتروشیمی‌هاست. به طور معمول هم پتروشیمی‌ها باید برای مستند کردن گزارش‌ها و محاسبات تلاش و آن را منتشر کنند و هم دولت از کارشناسان خود در این‌باره کمک بگیرد. شرکت ملی پتروشیمی صدها نفر را به استخدام درآورده که به طور دقیق نمی‌دانیم کار آنها چیست؟ خروجی مثبتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش عمومی و غیردولتی ندیده‌ایم و نمی‌دانیم دقیقا در این مجموعه چه می‌گذرد. مبالغ هنگفتی که برای حقوق کارکنان و حفظ و نگهداری این مجموعه صرف شده چه خروجی‌ای داشته است؟ کمترین کار این بود که در شرایط کنونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از کارشناسان و متخصصان خبره که به قیمت‌های بازار و وب‌سایت‌های معتبر دنیا دسترسی دارند قیمت محصولات پتروشیمی را به طور روزانه، هفتگی و ماهانه رصد می‌کردند و با مبنا قرار دادن قیمت‌های روز به این سوال پاسخ می‌دادند که چقدر کالا می‌فروشیم و چه میزان ارز باید دریافت کرد؟ چنین کاری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام نشده است. نقد من به شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که مدیریت این صنعت، با توجه به نیروی کارشناسی و مدیریتی ذخیره‌شده در این سازمان، با تدبیر و فعالانه عمل نکرده است.

ترکیب پتروشیمی‌ها، سهم بالای خصولتی‌ها

بیش از 90 درصد از صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی غیردولتی و دولت است. دولت در این صنعت سهم 20 درصدی و بخش عمومی سهمی بیش از 50 درصد از صنایع پتروشیمی را در اختیار دارد. هرچند در ظاهر سهم عمومی‌ها از واحدهای پتروشیمی‌ها به سهام شناور در بورس که متعلق به بخش عمومی نیست نسبت داده می‌شود اما در عمل سهام‌داران بورسی مجموعه‌ای خرد را شکل می‌دهند که قدرتی در زمینه مدیریت این واحدها ندارند. باتوجه به واقعیت‌ها این مهم نیست که مالکیت 10 درصد از این صنایع در اختیار سهام‌داران خرد است. نکته این است که بیش از 90 درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش عمومی و دولتی است و سهم بخش خصوصی به زحمت به 10 درصد می‌رسد و البته منظور از واقعیت مالکیت همراه با مدیریت است.  

از عجایب روزگار و البته تصور عمومی این است که بنگاه‌های عمومی و غیردولتی به این دلیل که مالکیت آنها در اختیار مدیران حقیقی‌شان نیست و مدیران کارمندان این مجموعه‌ها به حساب می‌آیند، نسبت به کشور دلسوزتر از بخش خصوصی‌اند. اینکه امروز به عدم واریز ارز صادراتی این شرکت‌ها رسیدیم یک پارادوکس است و ضروری است که دولت و سایر دستگاه‌ها این پارادوکس را بررسی کنند. آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا شرکت‌هایی که در عمل متعلق به عموم مردم‌ است علیه مصالح عمومی رفتار می‌کند و نگاه آن نسبت به بازار ارز منطبق با اقتضائات روز و مصالح عمومی کشور نیست؟ در این‌باره گویا با یک معما روبه‌روییم. معمایی که باید کشف شود. مسئله دیگری که بارها مورد نقد قرار گرفته است این است که بعضی بنگاه‌های اقتصادی خصولتی در اختیار بخش‌هایی‌اند که با دولت رقابت‌های سیاسی و جناحی دارند بنابراین از توفیق دولت در برنامه‌ریزی‌هایش استقبال نمی‌کنند. همواره این سوال مطرح است که این بخش با وجود رانت هنگفت در نرخ خوراک پتروشیمی، باز هم داعیه قیمت‌های بهتر برای خوراک را داشته و دارد. این در حالی است که این واحدها از زمانی که واگذار شده‌اند، در دو مرحله یعنی سال‌های 90 تا 93 و اکنون یعنی سال 96 و 97 از  تاخیر در تطبیق نرخ خوراک بر مبنای نرخ ارز جدید کمال بهره را بردند. فقط در بحران ارزی سال‌های 90 تا 93 این واحدها هر شش ماه معادل کل سرمایه خرید آن واحد را از محل مابه‌التفاوت نرخ خوراک کسب کرده‌اند و هنوز اما ادعا می‌کنند که نرخ رقابتی نیست. واحدی که در سال 200 درصد سود می‌دهد، چرا باید از رقابتی نبودن بگوید. ترازنامه این شرکت‌ها نشان می‌دهد که رقابت خیلی هم خوب بوده است و البته باید در نظر گرفت که این مسئله بیشتر شامل حال پتروشیمی‌هایی می شود که خوراک گازی دریافت می‌کنند و آنها که خوراک مایع می‌گیرند شرایط متفاوتی دارند و به طور عمده سودآور نیستند.

نسخه شفابخش صنایع

در یک دوره هجده ماهه بر ساماندهی صنایع بزرگ کشور مطالعه‌ای انجام شده است. این مطالعه صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم را در بر می‌گیرد. حاصل این مطالعه گزارش 200 صفحه‌ای است که برای مسئولان فرستاده‌ایم و در پایان آن یک بسته پیشنهادی 10 بندی ارائه شده که اگر اجرایی شود، این صنایع بزرگ در خدمت ارزش افزوده، اشتغال و افزایش صادرات کالای نهایی قرار می‌گیرد و تنشی که همواره بین صنایع بزرگ، کوچک و متوسط بوده و نقدهایی جدی که نسبت به فعالیت این صنایع وجود داشته و دارد، مرتفع خواهد شد. از سوی دیگر با اصلاح این صنایع دولت نیز به درآمدزایی بیشتری می‌رسد و در شرایط بهتری اهداف کلی اقتصاد را دنبال می‌کند.

پیشنهادهای این بسته به طور خلاصه شامل لغو معافیت‌های واحدهای پتروشیمی است که این لغو معافیت‌ها، مالیات مستقیم و ارزش افزوده را در بر می‌گیرد. نکته دوم، تلاش برای ایجاد رگولاتوری مستقل است و البته در بسته پیشنهادی بر استقلال این رگولاتوری تاکید می‌شود. تنش بین واحدهای کوچک و متوسط،  پتروشیمی‌ها و دولت در تعیین نرخ خوراک به دلیل درجه‌ای از انحصار و شبه انحصار در تعیین قیمت محصول به مدیریت نیاز دارد که باید از سوی یک رگولاتوری مستقل دنبال شود. این رگولاتوری که باید مستقل از دولت عمل کند، وظیفه دارد نرخ گاز واحدها و از سوی دیگر نرخ فروش محصولات میانی در بین واحدهای پتروشیمی را در جایی که رقابت وجود ندارد تنظیم کند.

نکته سوم، توقف کلیه مشوق‌های صادراتی برای صادرات مواد اولیه پتروشیمی‌ها و برقراری مشوق‌های تقویت تحقیق و توسعه در واحدهای پتروشیمی و انطباق بیشتر این واحدها با استانداردهای محیط زیستی است. بی‌توجهی به استانداردهای زیست محیطی در در واحدهای پتروشیمی باعث شده در مناطقی مثل عسلویه و بندرامام هوا به درجه نامطلوب برای تنفس برسد. نکته دیگر در این‌باره این است که پتروشیمی‌ها با وجود مدت‌ها درآمدزایی دانش فنی بومی ندارند و کوتاهی که در این زمینه انجام شده باید با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و سازوکارهای لازم در این زمینه جبران شود.

نکته چهارم، کاهش حقوق ورودی محصولات پتروشیمی و مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم به سطح صفر است. تا زمانی که این واحدها در بازار داخل وضعیت شبه انحصاری دارند، به دیوار تعرفه‌ای برای حمایت بیشتر از این صنایع و بالا بودن قیمت مواد اولیه نیازی نیست.

نکته پنجم به مسئله تخفیف خوراک مربوط است. برخلاف ادعای واحدهای کنونی پتروشیمی این واحدها نیازی به تخفیف خوراک ندارند اما برای واحدهای جدیدالتاسیس و توسعه ظرفیت‌های واحدهای کنونی باید تخفیف نرخ خوراک از 20 تا 25 درصد را برای سه تا پنج سال در نظر گرفت. این پیشنهاد به این علت مطرح شده که سرمایه‌گذاری جدید و اولیه برای ایجاد واحدها سنگین است و برای جذب سرمایه به جذابیت نیاز داریم اما در مورد واحدهای موجود که بازگشت سرمایه چندبرابری داشتند، نیاز به تخفیف در نرخ خوراک وجود ندارد.

رخدادهای چند ماه اخیر در اقتصاد کشور باعث شد که چند نکته مهم دیگر به این بسته پیشنهادی اضافه شود. از جمله این نکات این بود که نرخ خوراک نباید با ارز 3800 تومانی تامین شود چراکه این رانت است و باید در این زمینه به بازار ثانویه اتکا کرد. این تصمیم پس از چند ماه از سوی دولت هم دنبال شده است. نکته دیگر اینکه فروش محصولات پتروشیمی نباید با نرخ یارانه‌ای انجام شود چرا که  به دلال‌بازی دامن می‌زند و باعث می‌شود مواد اولیه به جای رسیدن به واحدهای پایین‌دستی به دست دلال‌ها برسد و از مرزها قاچاق شود.

لازم است در پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین‌دستی غربالگری انجام شود تا مشخص شود که این پروانه‌ها صوری و صرفا روی کاغذ نیست و تقاضای غیرتولیدی از دایره تقاضای بورس خارج شود. ضمن اینکه به طور کلان این اعتقاد وجود دارد که بورس  برای کشف قیمت صنایع انحصاری و شبه انحصاری سازوکار مناسبی نیست و اگر رگولاتوری مستقلی که در این بسته پیشنهادی به آن اشاره کردیم سریع‌تر تشکیل شود، ضرورتی به عرضه محصولات این واحدها در بورس نیست. اما تا آن زمان باید به تقاضای واقعی در بورس  پاسخ داد نه تقاضای صوری.

این بسته پیشنهادی که به طور خلاصه بخش‌هایی از آن در این یادداشت بیان شده، بیش از 6 ماه است که برای مسئولان دولتی ارسال شده است اما هنوز انعکاس جدی از این پیشنهادها در تصمیم‌گیری‌های دولت ندیده و خبر مساعدی نشنیده‌ایم. این در حالی است که این نسخه شفابخشی برای حل چالش‌های چندساله صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی در کشورمان است و اجرای آن می‌تواند علاوه بر اصلاح اقتصاد کشور حرکتی به سمت بهینه‌سازی صنایع محسوب شود.




 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر