گروه اقتصادی منسجم دولت با گرایش نامشخص

تاريخ 1397/07/30 ساعت 09:30

مسعود نیلی به طور ضمنی و با نوشتن یک مقاله انتقادی نسبت به گروهی از اقتصاددانان نهادگرا خبرداد که دیگر در دولت حضور ندارد و از تصمیم‌های دولت درباره نرخ ارز و سیاست‌های ارزی حمایت نمی‌کند‌.

محمدصادق جنان‌صفت

این اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصادی با سکوت طولانی خود از زمستان پارسال تا همین چند روز پیش نارضایتی خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم نشان داده بود. از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرساز‌ی دولت دوازدهم نیز با وفاداری نسبت به علم اقتصاد و با گلایه ضمنی از رئیس دولت از وزارت کناره‌گیری کرد. به این ترتیب دو عضو ارشد کابینه دوازدهم که به کارآمدی بازار در برقراری اقتصادی رشد یابنده و مبتنی بر عدالت واقعی ایمان داشتند از دولت کنار رفتند. حالا و با معرفی فرهاد دژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد و ریاست عبدالرضا همتی بر بانک مرکزی و ابقای محمدباقر نوبخت و حذف مسعود نیلی از روند و فرآیند تصمیم‌گیری اقتصاد در سطح کلان و سیاست‌گذاری‌های راهبردی اقتصادی به نظر می‌رسد فرماندهان اقتصادی ایران باهم سازگاری فکری دارند و به ویژه این سازگاری بین رئیس دخل و رئیس خرج یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است.

 

این رخداد شاید برای رئیس دولت یک اتفاق دوست‌داشتنی باشد و از اینکه به یک اندیشه در درون دولت رسیده است، خرسند باشد اما باید دید این گروه منسجم در عمل چه خواهندکرد. اکنون اما یک چیز آشکار شده است و آن زعامت و برتری سازمان برنامه و بودجه که سیاست‌گذاری بودجه‌ای به‌مثابه یکی از ارکان سیاست‌گذاری راهبردی است بر وزارت اقتصاد است. فرهاد دژپسند که به مدت 5 سال با نوبخت همکار و از مدیران وی بوده است به لحاظ تجربه فعالیت اجرایی که بسیار اندک است و به لحاظ آمادگی ذهنی برای اثربخشی کامل و تمام عیار بر سیاست‌گذاری مالی در اندازه‌ای نیست که خواستار مقاومت در برابر نوبخت باشد. اما حالا اقتصاد ایران یک تنگنای اصلی دارد و آن نامشخص شدن بیشتر راهبردها بر پایه اندیشه اقتصادی حاکم بر دولت است. نوبخت، دژپسند و همتی در همه دوران فعالیت خود آشکار نکرده‌اند به کدام اندیشه اقتصادی گرایش دارند. طورمثال آیا آنها به آزادی اقتصادی و الزام‌های این اندیشه گرایش دارند یا اینکه به اندیشه اقتصاد مبتنی بر تمرکز بیشتر و دخالت گسترده‌تر دولت باور دارند. این ناپیدایی اندیشه اقتصادی البته می‌تواند مزیت باشد؛ به این معنی که حالا افراطیون سیاسی نمی‌توانند بگویند این دولت در سیاستگذاری اقصادی مرعوب اندیشه‌های اقتصادی غرب‌گرایانه است و فشار از این ناحیه بر دولت کمتر خواهد شد که البته می‌تواند به کمتر شدن محدودیت‌ها کمک کند. از سوی دیگر با کنار رفتن تنها دو مدیری که به اقتصاد آزاد وفادار بودند اقتصاددانان نهادگرا نیز شاید حالا با دولت مهربان‌تر و نزدیک‌تر شوند و از حجم فشارهای انتقادی خود بکاهند. اکنون دوره راستی‌آزمایی فرا ریسده است و باید دید در غیاب اندیشه اقتصاد آزاد، روندهای سیاست‌گذاری بهبود پیدا می‌کند یا در میان‌مدت با دشواری‌های تازه‌ای مواجه می‌شود. فرماندهی اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای حالا دراختیار کسانی است که اندیشه‌های غیرشفاف دارند.

منبع: روزنامه ابتکار


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر