واگذاری‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در ایران به شیوه درستی انجام نشد

خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌ابتر

تاريخ 1397/07/25 ساعت 06:09

به دلیل تفکر محدود، آزار بخش خصوصی و تنگ‌نظری‌ها، امروز در کل ایران شرکتی در حد سامسونگ وجود ندارد که شعبات بین‌المللی داشته باشد. دلیل این اتفاق نیز تفکر دولتی و انحصاری حاکم بر اقتصاد کشور است.

مهدی پازوکی اقتصاددان/آینده نگر

 هيچ‌گونه خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌که باعث ایجاد انحصار در اقتصاد ایران شود، قابل قبول نیست. من مدافع خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌هستم اما واگذاری بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از همان ابتدا با شیوه درست صورت نگرفت. در عین حال اعتقاد عمیق کارشناسی دارم که برای خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌یا باید بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به مزایده گذاشته شود یا از طریق بورس به قیمت و بر اساس رقابت خریداری شود. سهام عدالت نمونه‌ای از خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌نادرست است. چراکه تا قبل از واگذاری، بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحت پوشش این طرح دارای ضوابط و نظم بودند. اما با واگذاری سهام آنها تحت عنوان سهام عدالت، در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که نه سهام‌دار مشخص است و نه هیئت‌مدیره. این دست بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اساس منفعت خود تعیین مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که در چه زمانی عنوان بخش خصوصی را یدک بکشند و در چه مکانی خود را دولتی معرفی کنند. در واقع این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شبه‌دولتی یا همان خصولتی هستند. واحدهای مورد بررسی اغلب مربوط به نهادهایی است که وقتی وارد فعل و انفعالات بنگاه‌داری مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند قطعا اقتصاد را بیشتر دچار مشکل مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. برای مثال در گذشته بزرگ‌ترین نیروگاه کشور که نیروگاه سیکل ترکیبی سه هزار مگاواتی پاکدشت است به بنیاد شهید واگذار شد و بنیاد شهید نیز آن را به بانک دی که متعلق به همین نهاد است، واگذار کرد. این در حالی است که اگر قرار است در این زمینه بنیاد شهید بنگاه‌داری کند، مسلما وزارت نیرو تخصص بیشتری در این‌باره دارد. این شیوه واگذاری‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلا به نفع  اقتصاد نیست. مطمئنا اگر وزارت نیرو متولی چنین نیروگاهی باشد، در صورت بروز هرگونه مشکلی، در مقابل مردم و مجلس مسئول و پاسخ‌گو خواهد بود. کارخانه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی، اموال دولتی و بنگاه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی را نباید مانند گوشت قربانی تقسیم کرد. چراکه به دلیل ساز و کار اشتباه در واگذاری ها، موجب رشد شرکت‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصولتی مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این شرکت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرصه را بر بخش خصوصی در اقتصاد ایران تنگ کرده‌اند. صندوق‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازنشستگی نیز نمونه دیگری از واگذاری‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناموفق است. تنها اگر زمین‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مربوط به این صندوق فروخته شود و پول آن در سیستم بانکی نگهداری شود، سودش بیشتر از سرمایه‌گذاری‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌گرفته توسط صندوق است.

یکی از نمونه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موفق خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌در دنیا، در کشور آلمان صورت گرفت. دولت آلمان کارخانه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را به قیمت یک دلار به بخش خصوصی واقعی واگذار کرد. حال در ایران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هنوز خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌نشده‌اند. این در حالی است که  اگر این باشگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را حتی رایگان به پیشکسوتان این دو تیم می‌دادند، وضعیت بهتر بود. خصوصي‌سازي ‌‌‌‌‌‌‌در ایران ابتر مانده و روشی که این سال‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای آن مورد استفاده بوده، خنده‌دار است و موفق نبوده است. البته نباید فراموش کرد که در ایران انحصار وجود دارد و این امر مشکل به وجود مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. در اقتصاد ایران فضای مناسب کسب و کار وجود ندارد. فضای مناسب کسب و کار دارای یک سری  ویژگی‌هایی است. مهم‌ترین ویژگی آن شفافیت در اقتصاد یعنی مبادله آزاد اطلاعات است. همچنین باید بین بنگاه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی رقابت وجود داشته باشد و بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از طریق رقابت بزرگ‌تر شوند و اگر واحدی توان رقابت را نداشت از گردونه خارج و ورشکسته شود. ویژگی دیگر نفی انحصار است. هرگونه انحصاری برای اقتصاد ایران مثل سم خطرناک است چه انحصار بخش خصوصی، چه انحصار دولتی چه انحصار خصولتی‌ها. در حال حاضر خصولتی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد ایران را در گرو خود گرفته‌اند. متاسفانه در کشور  ما تولیدکننده از جهات مختلف آزار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. هرکسی (دستگاه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی) از سوی خود می‌خواهد از تولیدکننده بهره‌کشی کند. این نیز با رشوه هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین تولیدکننده بخش خصوصی در این فضا نمی‌تواند با شرکت‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصولتی رقابت کند. چرا که عرصه بر او تنگ مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در مقابل، شرکت‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصولتی به دلیل اینکه در شرایط مشابه قرار ندارند، در رقابت پیروز خواهند شد. در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم سلامت رنج مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. مشکل اصلی اقتصاد ایران بی‌انضباطی اقتصادی است. نباید گذاشت این بی‌انضباطی موجب ایجاد رانت شود. رانت عامل فساد است. با نگاهی به  بنگاه‌هاي‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واگذارشده مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید مفهوم رانت را به درستی درک کنید. حدود 10 درصد بخش خصوصی توانسته‌اند این بنگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را خریداری کنند. 90 درصد آنها به خصولتی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واگذار شده است. خصولتی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیز اغلب تحت پوشش نهادهای حکومتی فعالیت مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و از طریق آنها به رانت دسترسی دارند. همین شبه‌دولتی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود بیاید. در عین حال نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش خصوصی واقعی نیز در کشور وجود ندارد. حتی یک کارخانه بزرگ بین‌المللی نیز در ایران فعال نیست. در سال 1355 درآمد سرانه ایران نزدیک 2 برابر کره جنوبی بود؛ اما در حال حاضر کره جنوبی بیش از 2 و نیم برابر ایران درآمد سرانه دارد. ما آن روزها بهترین شرکت‌ها را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتیم؛ گروه صنعتی بهشهر، پارس الکتریک و... . ولی به دلیل تفکر محدود، آزار بخش خصوصی و تنگ‌نظری‌ها، امروز در کل ایران شرکتی در حد سامسونگ وجود ندارد که شعبات بین‌المللی داشته باشد. دلیل این اتفاق نیز تفکر دولتی و انحصاری حاکم بر اقتصاد کشور است. این در حالی است که اقتصاد بر مبنای اصولی همچون رقابت و از بین بردن انحصار قابل تعریف است. وقتی در کشوری از تحقق این اصول جلوگیری شود، سرمایه نیز  از آن کشور خارج مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از ایرانی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دوبی شرکت دارند و در ترکیه و گرجستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این رفتار سرمایه‌گذار ناشی از وجود رانت و انحصار و نبود رقابت در اقتصاد ایران است. در ایران امنیت اقتصادی وجود ندارد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر