خصوصی‌سازی‌های دوران نلسون ماندلا به کجا رفت؟

افریقای جنوبی کاملا آزاد نشد

تاريخ 1397/07/18 ساعت 10:58

خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی عملا نتوانست روی توسعه اقتصادی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی تاثیر مثبتی بگذارد

فرزانه سالمی/ آینده نگر

وقتی درباره نلسون ماندلا فکر می‌کنید احتمالا یاد آزادی می‌افتید؛ مردم آزاد، کشور آزاد، سخن‌گفتن آزاد. اما او نسبت به بازار آزاد و اقتصاد آزاد هم رویکردی پیچیده داشت.

در سال ۱۹۹۰ میلادی ماندلا از زندان آزاد شد و در گنگره ملی افریقا در میان هوادارانش گفت که ملی‌سازی بیزینس‌های بزرگ در افریقای جنوبی باید در اولویت قرار بگیرد. او گفت: «ملی‌سازی معادن، بانک‌ها و صنایع انحصاری باید سیاست کنگره ملی افریقا باشد.»

اما دو سال بعد، ماندلا نظرش را عوض کرد و حامی سرمایه‌داری شد. این‌ گونه بود که مسیر اقتصادی جدیدی برای افریقای جنوبی رقم خورد.

اینکه چطور نظر نلسون ماندلا عوض شد اهمیت زیادی دارد چون به نشست اقتصاد جهانی داووس و سفر ماندلا به سوئیس برای شرکت در آن در سال ۱۹۹۲ وابسته است. ماندلا در این نشست پس از گفت‌وگوهای متعدد با سایر رهبران جهانی ترغیب شد حامی نوعی چارچوب اقتصادی برای افریقای جنوبی باشد که بر سرمایه‌داری و جهانی‌سازی متمرکز باشد.

ماندلا این تغییر را برای آنتونی سمپسون دوست و نویسنده کتاب زندگی‌نامه‌اش این‌طور توضیح داد: «باید انتخاب می‌کردیم: ادامه ملی‌سازی بدون جذب هیچ سرمایه‌ای، یا تجدیدنظر و به دنبالش جذب سرمایه.» تیتو امبونی رئیس سابق بانک مرکزی افریقای جنوبی که ماندلا را در این سفر همراهی می‌کرد به این نکته اشاره کرده که ماندلا جلساتی در داووس با رهبران کمونیست چین و ویتنام داشت و حتی آنها هم درهای کشور را به روی خصوصی‌سازی و سرمایه‌داری باز کرده بودند و این موضوع روی نظر ماندلا تاثیر گذاشت.

این تغییر نظر در خصوص بازارهای آزاد باعث شد افریقای جنوبی به تدریج به پررشدترین کشور در افریقا بدل شود و میلیاردها دلار سرمایه طی سال‌ها از شرکت‌های بزرگ خارجی جذب شود. مثلا بارکلیز در سال ۲۰۰۵ آبسا، بزرگ‌ترین بانک افریقای جنوبی را خرید، ایسکور که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در افریقای جنوبی بود در سال ۲۰۰۴ به شرکت لاکشمی میتال فروخته شد و بانک صنعت و تجارت چین در سال ۲۰۰۸ سهام بزرگی را در استانداردبانک، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات مالی افریقای جنوبی خرید. حتی در سال ۲۰۱۱ سهام اصلی بزرگ‌ترین سوپرمارکت زنجیره‌ای افریقای جنوبی به وال‌مارت فروخته شد.

اما مواجهه افریقای جنوبی با مسئله خصوصی‌سازی فقط به همین جنبه‌ها محدود نمی‌شد. ماندلا تحت ترغیب و حتی فشار نهادهای بین‌المللی سیاست «جی‌ای‌اِی‌آر» را که مبتنی بر «رشد، اشتغال و بازتوزیع» بود در پیش گرفت؛ سیاستی که پرسش‌های زیادی را برانگیخت و با مخالفت‌ گروه‌های چپ‌گرا و طرفدار حقوق سیاهان در داخل افریقای جنوبی مواجه شد. اقتصاد افریقای جنوبی تحت حاکمیت حزب کنگره ملی افریقا رشد خوبی را تجربه کرد اما این رشد به اندازه چین یا هند یا سایر بازارهای نوظهور نبود. همچنین به تدریج شکاف بین داراها و ندارها در افریقای جنوبی به شدت بالاتر از زمانی شد که ماندلا تازه به قدرت رسیده بود. نابرابری در افریقای جنوبی هنوز هم مسئله‌ای بسیار جدی است.

 

جنبه‌های اجتماعی خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی

مجله اکونومیست در شماره سپتامبر سال ۱۹۹۹ خود مقاله‌ای با عنوان «تجربه دردناک خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی» چاپ کرد که این پرسش را مطرح می‌کرد: آیا چهره‌هایی که در افریقای جنوبی مشغول تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی هستند از جنبه‌ها و تبعات بسیار گسترده کارشان باخبرند؟

این مقاله توضیح می‌داد که رژیم آپارتاید چه دستگاه دولتی عریض و طویلی را در افریقای جنوبی به راه انداخته بود. یکی از اهداف رژیم آپارتاید این بود که با بزرگ‌کردن دولت، فرصت‌های شغلی پردرآمد و ثابت برای طبقه سفیدپوستان در افریقای جنوبی ایجاد کند. وقتی این رژیم تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت، مسئله خودکفایی در بخش‌های استراتژیک مثل انرژی و تولید سلاح به تمرکز سران آپارتاید تبدیل شد و آن هم بخش‌های دیگری از دولت را گسترش داد.

بنابراین در سال ۱۹۹۴ که کنگره ملی افریقای جنوبی به قدرت رسید، بدهی‌های سنگین و نهادهای عمومی یارانه‌خوار زیادی روی دست دولت ماند که عملا خدمات زیادی نیز نمی‌توانستند ارائه بدهند. همچنین باید بسیاری از شغل‌های بی‌فایده قبلی که در دولت آپارتاید ایجاد شده بود از بین می‌رفت؛ هرچند که انجام تعدیل نیرو در افریقای جنوبی که نرخ بیکاری بالایی داشت کار بسیار سختی بود.

اما خود دولت ماندلا هم تناقض‌های زیادی را در اهدافش در عرصه خصوصی‌سازی به نمایش گذاشته بود. یکی از مهم‌ترین آنها این بود که دولت می‌خواست از خصوصی‌سازی کسب درآمد کند و بار برخی وظایفش را نیز به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند. اما هم‌زمان، همین دولت می‌خواست خدمات عمومی را به مناطق سیاه‌پوست‌نشین فقیر برساند و برق و تلفن در اختیار آنها بگذارد. درواقع آنها می‌خواستند از این طریق، قدرت سیاه‌پوستان را افزایش بدهند و آنها را به سمت در اختیار گرفتن بخش‌هایی از کسب و کارهای جدید سوق بدهند. به همین خاطر، حتی مثلا تبلیغات در خصوص واگذاری سهام شرکت تلکام با تمرکز روی سرمایه‌گذاران سیاه‌پوست صورت گرفته بود. این رویکرد در نهایت به سود سیاهان یا دولت تمام نشد.

 

دلایل انتقاد از خصوصی‌سازی به شیوه نلسون ماندلا

چهره‌های زیادی در داخل افریقای جنوبی از رویکرد دولت ماندلا نسبت به خصوصی‌سازی انتقاد می‌کردند. بعد از گذشت سال‌ها از آغاز خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی، اکثر صاحب‌نظران به چند مورد مشترک در این خصوص اشاره دارند. مورد اول، گرفتن وام ۸۵۰ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول بود که در دسامبر سال ۱۹۹۳ انجام شد و شرایط سخت ناشی از آن تا مدت زیادی بر جامعه تحمیل شد. از جمله این سختی‌ها کاهش حقوق‌ها در بخش عمومی و کاهش تقبل هزینه توسط دولت در امور عمومی بود. مورد دوم پیوستن افریقای جنوبی به سازمان تجارت جهانی تحت شرایط نامناسب و تحت عنوان «اقتصاد در حال گذار» به جای «اقتصاد در حال توسعه» بود. مورد سوم، کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ (از ۴۸ درصد به ۲۹ درصد) بود؛ شرکت‌هایی که اکثرشان در کنترل سفیدپوستان افریقای جنوبی بودند. ماندلا همچنین درک کیز، وزیر دارایی دوران آپارتاید و کریس استالز، رئیس بانک مرکزی این کشور در زمان آپارتاید را در پست‌هایشان ابقا کرد تا رویه نئولیبرالیسم در افریقای جنوبی ادامه پیدا کند. مجموعه این شرایط باعث شد سفیدپوستان در سال‌های بعد همچنان قدرت زیادی را در دست داشته باشند.

مورد چهارم به در پیش‌گرفتن رویکرد «رشد، اشتغال و بازتوزیع» توسط دولت ماندلا مربوط می‌شد که از نظر منتقدان نتوانست نتایج مطلوبی در عرصه توسعه به دنبال داشته باشد و حتی در مواردی به مانعی در راه توسعه افریقای جنوبی بدل شد. از نظر منتقدان، دولت ماندلا در جریان خصوصی‌سازی‌ها عملا وارد عقد قراردادهایی خاص با سفیدپوستان (آفریکانرها) که صاحبان شرکت‌های بزرگ بودند شد و هم‌زمان از سوی نهادهای اقتصادی جهانی نیز تحت فشار قرار گرفت تا از قواعد مورد نظر آنها پیروی کند. مجموعه این عوامل باعث شد تجربه خصوصی‌سازی‌ها در آن دوران، به نوعی ناکامی برای سیاه‌پوستان و کسب و کارهای آنها بینجامد و شکاف بین طبقات را در افریقای جنوبی بیشتر و بیشتر کند.

 

تجربه خصوصی‌سازی آب در افریقای جنوبی

خصوصی‌سازی آب در افریقای جنوبی مسئله پرجدلی بوده است؛ به خصوص به این خاطر که تاریخچه ناهنجار عدم دسترسی مردم این کشور به آب و نیز فقر شدید، همواره مسئله توزیع آب را در افریقای جنوبی حساسیت‌برانگیز کرده است.

خصوصی‌سازی آب در افریقای جنوبی تحت شرایط خاصی انجام شد و ابعاد بین‌المللی نیز داشت. نهادهای بین‌المللی روی دولت این کشور فشار می‌آوردند که باید هرچه سریع‌تر دسترسی مردم در نقاط مختلف کشور به آب را امکان‌پذیر کند. این وضع باعث شد که انحصار خصوصی قدرتمندی در این عرصه به وجود بیاید و راهی برای رقابت باقی نماند.

درنهایت، خصوصی‌سازی آب شکل‌های مختلفی در افریقای جنوبی به خود دید. از سال ۱۹۹۶ برخی از شهرداری‌ها تصمیم گرفتند بخش خصوصی را وارد خدمات تامین آب و تصفیه آب کنند و این کار را از طریق ارائه قراردادهای مدیریتی کوتاه‌مدت، معاملات درازمدت و بستن قرارداد در خصوص خدمات خاصی مثل مدیریت فاضلاب انجام دادند. برخی از شهرداری‌ها همچنان به عمومی ‌نگه داشتن خدمات تامین آب و تصفیه آب ادامه دادند، در عین حال شرکت‌های خارجی بزرگی مثل سوئز فرانسه و سمبکورپ سنگاپور نیز قراردادهای بزرگی با شرکت خدمات تصفیه آب افریقای جنوبی (دابلیواس‌اس‌ای) و سیلولومانزی در افریقای جنوبی بستند.

اما خصوصی‌سازی آب در افریقای جنوبی به معضلاتی منتهی شد که کسی انتظارش را نداشت. یکی از بدترین آنها، شیوع شدید وبا در محله‌های فقیرنشین ژوهانسبورگ در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ بود. مسئله از آنجا شروع شد که ساکنان برخی از حومه‌ها و مناطق فقیر از دسترسی به آب بازماندند چون خصوصی‌سازی آب باعث شده بود که قبض آب بسیار گران‌تر از قبل شود و طبعا این مردم توان پرداخت آن را نداشتند. عدم دسترسی به آب پاکیزه و وجود شرایط بهداشتی نامناسب باعث شد که مردم مجبور به نوشیدن آب از رودهای آلوده شوند و به این ترتیب وبا شیوع پیدا کرد. شیوع این بیماری صد هزار نفر را بیمار کرد و حداقل صد نفر هم جان خود را از دست دادند. دولت افریقای جنوبی فورا واکنش نشان داد و شرکت‌های خصوصی را وادار کرد که در دوران شیوع وبا روزانه حداقل ۲۵ لیتر آب دراختیار هر شهروند در مناطق وبازده قرار دهد. شرکت‌های خصوصی به شدت به این مسئله اعتراض داشتند اما آن را انجام دادند. با وجود این، دوباره بعدا دسترسی شهروندان فقیر به آب قطع شد.

جالب اینجا بود که یک کشور افریقایی دیگر - تانزانیا- نیز از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای خصوصی‌کردن شبکه ناکافی تامین آب عمومی خود تحت فشار قرار گرفت و قرار بر این شد که تانزانیا در مقابل انجام این کار، وام دریافت کند. اما هیچ‌کس نمی‌خواست در تانزانیا سرمایه‌گذاری کند و دولت این کشور مجبور شد شبکه تامین آب را به شرکت بریتانیایی بیواتر واگذار کند. قسمت جالب ماجرا این بود که دولت تانزانیا مجبور شد در تامین مالی این سرمایه‌گذاری با بیواتر مشارکت کند و از همان وام‌هایی که از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرفته بود در این راه استفاده کرد. درنهایت این شرکت به تعهداتش عمل نکرد و دولت تانزانیا نیز مجبور شد دوباره شبکه آب را ملی کند.

 

تجربه خصوصیسازی تلکام در افریقای جنوبی

تلکام یک شرکت مخابراتی فعال در افریقای جنوبی است و جزو نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی به شمار می‌آید. در چارچوب فعالیت‌های آن می‌توان مدیریت درست شرکتی، وضعیت مناسب مالی و نگاه استراتژیک به آینده را مشاهده کرد. اما این تجربه تلکام ظرف ۲۵ سال به دست آمده و فراز و نشیب‌های زیادی داشته است.

در ابتدا، برخی صاحب‌نظران معتقد بودند که تلکام نتوانسته وظیفه‌ای را که برای وصل‌کردن افریقای جنوبی به عصر دیجیتال به آن محول شده بود با سرعت به انجام برساند. اما با وجود این، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اگر تلکام مثل خطوط هوایی افریقای جنوبی (اس‌ای‌اس) یا اسکام (شرکت دولتی برق) در دست دولت باقی مانده بود، وضع خیلی بدتر از این می‌شد. 

تلکام امروز هم موقعیت رقابتی خود را حفظ کرده و هم ۱.۶ میلیارد رَند (واحد پول افریقای جنوبی) به خزانه ملی افریقای جنوبی پرداخته. ۶۹۰ میلیون رند بابت مالیات و ۸۸۰ میلیون رند بابت سود سهام. این با وضعیت مالی بدی که شرکت‌هایی مثل اسکام، خطوط هوایی افریقای جنوبی، پترو اس‌ای (شرکت ملی نفت افریقای جنوبی) و پراسا (شرکت حمل و نقل ریلی افریقای جنوبی) دارند قابل مقایسه نیست. این شرکت‌ها برای بقا، دائم به کمک دولت نیاز دارند.

بخش خصوصی از سال ۱۹۹۷ تاکنون نقش فعالی در خرید سهام شرکت تلکام داشته است اما این دوران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. یکی از بدترین این چالش‌ها در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد، زمانی که کابینه افریقای جنوبی در لحظه آخر تصمیم گرفت جلوی فروش ۲۰ درصد از سهام تلکام به شرکت کی‌تی کره جنوبی را بگیرد. این در حالی بود که تلکام و کی‌تی ماه‌ها مشغول مذاکره در این خصوص بودند و به سختی به توافق رسیده بودند. دولت افریقای جنوبی در آن زمان اعلام کرد که علت مخالفتش این بوده که نمی‌خواهد توانایی تلکام در بهبود دسترسی مردم افریقای جنوبی به خدمات مخابراتی کاهش یابد. اما سیاسی‌بودن این تصمیم کاملا مشخص بود و توجیه دولت بی‌معنی به نظر می‌رسید. جالب این بود که خصوصی‌سازی تلکام اصولا پانزده سال قبل‌تر از این ماجرا و با فروش ۳۰ درصد از سهام تلکام به شرکت تله‌کام مالزی شروع شده بود. اما در آن زمان، دولت مخالفتی نداشت.

به هر حال، دولت افریقای جنوبی در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد سهام تلکام را در اختیار دارد و همچنین به تدریج از کنترل مدیریتی آن فاصله گرفته است. این در حالی بود که تا هشت سال پس از آغاز خصوصی‌سازی تلکام، دولت به خاطر سهامش روی انتخاب چهره‌های ارشد مدیریتی این شرکت اعمال نظر می‌کرد.

این دوران برای تلکام دوران سختی بود؛ به طوری که پنج مدیرعامل ظرف هفت سال در تلکام روی کار آمدند و دائما مسئله مداخله دولت مطرح بود. تنها از سال ۲۰۱۱ به بعد بود که مداخله دولت کمتر شد و جابو مابوزا به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیفو ماسکو به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. مابوزا یکی از منتقدان سرسخت جیکوب زوما رئیس‌جمهور سابق افریقای جنوبی بود و در شرکت تلکام هم راهی جدا از دولت در پیش گرفت که موفقیت‌آمیز هم بود. درواقع موفقیت تلکام را باید به موفقیت این شرکت در فرار از ناکارآمدی مدیریت دولتی در افریقای جنوبی نسبت داد.

 

بحران‌های امروزی در باب خصوصی‌سازی دولتی‌ها

آنچه از اوضاع امسال شرکت‌های دولتی افریقای جنوبی برمی‌آید این است که این شرکت‌ها در بحران به سر می‌برند. در اوایل سال جاری میلادی مالوسی گیگابا وزیر دارایی افریقای جنوبی درباره وضعیت شرکت دولتی برق اسکام هشدار داد و گفت اگر بحران نقدینگی اسکام حل‌نشده باقی بماند، رَند و اقتصاد این کشور دچار دردسرهای جدی می‌شود. مدتی بعد اعلام شد که دولت قبول کرده بخش زیادی از بدهی‌های میلیاردی اسکام را تضمین کند و این در حالی بود که اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حامی خدمات عمومی در افریقای جنوبی به شدت با این مسئله مخالف بودند.

اما معضلات در شرکت‌های دولتی دیگر مثل راه‌آهن شهری هم وجود داشته است. درواقع نام شرکت‌های دولتی افریقای جنوبی با سوءمدیریت، فساد و پارتی‌بازی عجین شده و حتی این مسئله در دوران پس از آپارتاید جنبه گسترده‌تری پیدا کرده است. دولت افریقای جنوبی در موارد متعدد مجبور شده (یا با تزریق پول یا با تضمین وام) مداخله کند و تنها در همین شرایط بوده که شرکت‌های دولتی توانسته‌اند به کار خود ادامه بدهند.

تعداد زیادی از نهادها و چهره‌های مطرح در افریقای جنوبی خواهان خصوصی‌سازی سریع این شرکت‌های دولتی هستند و معتقدند که ادامه وضعیت فعلی تنها به افزایش هزینه و فشار روی مالیات‌دهندگان منجر خواهد شد. حامیان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در افریقای جنوبی می‌گویند این شرکت‌ها خلاقیتی برای افزایش تولید یا کاهش هزینه‌ها نشان نمی‌دهند و از آنجا که تحت فشارهای سیاسی قرار دارند، قادر به تصمیم‌گیری‌هایی مثل تعدیل نیرو یا تغییر رویه نیستند. آنها همچنین از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که نتیجه درازمدت داشته باشد پرهیز می‌کنند.

همچنین از زمانی که سیریل رامافوزا رئیس‌جمهور جدید در افریقای جنوبی به قدرت رسیده، چالش‌های اقتصادی این کشور همواره رو به افزایش بوده است؛ به طوری که رتبه اعتباری افریقای جنوبی و نیز ارزش رَند کاهش پیدا کرد. رَند حتی در مواجهه با بحران‌های بازارهای نوظهور - مثلا کاهش ارزش لیر ترکیه- نیز چندان مقاوم ظاهر نشد.

چهره‌ای که از سوی رامافوزا به عنوان وزیر امور شرکت‌های دولتی انتخاب شده، پراوین گوردهان است که پیش‌تر وزیر دارایی افریقای جنوبی بود و حالا هم ایجاد تغییر در شرکت‌های دولتی ضررده مثل اسکام و خطوط هوایی افریقای جنوبی (اس‌ای‌ای) را در سرلوحه کار قرار داده است.

دولت افریقای جنوبی می‌خواهد کاری کند که سهام شرکت‌های دولتی دوباره برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذابیت پیدا کند. این در حالی است که نظرات مثبت زیادی نسبت به این رویکرد در داخل افریقای جنوبی وجود ندارد و برخی معتقدند که تجربه خصوصی‌سازی در دولت قبلی - دولت جیکوب زوما- که با فساد همراه بود در این دولت هم تکرار می‌شود. برخی منتقدان نیز به این نکته اشاره دارند که در جریان خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خصوص در بخش‌های مخابرات و حمل و نقل فرودگاهی صورت گرفت. اما در اکثر موارد، سرمایه‌گذار خارجی پس از مدتی سهام خود را دوباره فروخت و سود سرشاری نصیبش شد. نتیجه این وضع، خروج منابع از کشور بود و حالا دیگر کسی نمی‌خواهد شاهد تکرار این وضع باشد.

 

نتایج خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی

از آنچه گفته شد برمی‌آید که دولت در افریقای جنوبی به صورت تاریخی نقشی مرکزی و غالب در اقتصاد داشته است. وقتی حزب کنگره ملی افریقای جنوبی به قدرت رسید، اصولا قصد بر این نبود که دولت پایش را به کلی از تمام جنبه‌های اقتصاد کنار بکشد. بلکه هدف این بود که مداخلات دولت در اقتصاد شکلی ساختاریافته به خود بگیرد. اما حزب کنگره ملی افریقا نمی‌دانست که دقیقا در این راه باید چه‌کار کند. اینجا بود که بحث خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی شکلی به خود گرفت که با خصوصی‌سازی در کشورهای دیگر تمایز داشت: نبرد طبقاتی بین سیاهان سرمایه‌دار جدید و سفیدپوستان سرمایه‌دار قدیمی.

در عین حال دولت افریقای جنوبی در آغاز بحث خصوصی‌سازی این نکته را مطرح کرده بود که چنین سیاستی باید حتما به کاهش کسری بودجه ملی کشور منتهی شود؛ یعنی زیرساخت‌ها و منابع بازتوزیع شوند و بازدهی اقتصاد بالا برود.

اما به صورت کلی می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی پراکندگی زیادی داشته و نتایج و اهداف آن چندان با یکدیگر همخوانی نداشته‌اند. اهدافی که از خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی دنبال می‌شده، ناظر بر کاهش فقر، کاهش نابرابری اجتماعی، بازتوزیع منابع بین تمام طبقات و ارائه فرصت کارآفرینی و تولید‌ به سیاه‌پوستان بود. با وجود این، خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی عملا نتوانست روی توسعه اقتصادی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی تاثیر مثبتی بگذارد. مهم‌ترین ناکامی‌ها در این خصوص همچنان در بخش تامین آب، انرژی، تحصیلات، غذا و بهداشت برای مردم به وضوح دیده می‌شود. خصوصی‌سازی در افریقای جنوبی (از مخابرات و جنگل‌داری گرفته تا خدمات پست و حمل و نقل) همچنان کاملا در برنامه دولت قرار دارد اما تنها هدفی که در حال حاضر از آن دنبال می‌شود این است که هزینه‌ها پایین بیاید و سود بالا برود. اینکه چقدر خصوصی‌سازی به بهبود تامین کالا و خدمات برای طبقات مختلف مردم افریقای جنوبی کمک می‌کند، اهمیت خود را برای دولت از دست داده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر