توسعه اقتصادی از کدام مسیر میسر است؟

تاريخ 1397/07/16 ساعت 08:39

علم جغرافیا می‌گوید ایران کشوری است نیمه‌خشک که از دیرباز با مشکل کم‌آبی مواجه بوده، کویرهای وسیع و کوهستان‌های گسترده دارد که هر کدام زمینه رشد صنایع تولیدی بویژه در حوزه کشاورزی را با محدودیت مواجه کرده است. دقت داشته باشید که برابر آمار حدود 13 میلیون هکتار یا کمتر از ۱۰ درصد مساحت کشور اراضی قابل کشت است، در حالی که این آمار برابر اعلام فائو برای کل زمین‌های جهان 35 درصد است.

فرهاد فزونی

همچنین در نظر داشته باشید که صنایع تولیدی علاوه بر زمین‌ مناسب، به آب کافی و سیستم حمل‌و نقل مجهز نیاز دارد. فقدان رودهای قابل کشتیرانی در داخل کشور، کمبود زیرساخت‌های مدرن حمل‌و نقل و وجود سرزمین‌های کوهستانی (به‌عنوان یک مانع طبیعی) نیز که اثرات تشدیدگری بر عدم رشد حوزه تولید در کشور دارند، عملاً مزیت‌های مطلق زمینی ما را محدود کرده است. در این بخش مهم‌ترین مزیت‌ ما مربوط به موقعیت ژئوپلیتیکی از یک طرف و تعدد همسایگان از طرف دیگر است که تاکنون بسیار کم از آن سود برده‌ایم. در نتیجه تولید واقعی و سودآور در کشور صرفاً در حوزه‌هایی که مزیت‌های زیرزمینی داشته‌ایم متمرکز شده است. البته این تولیدات مانند محصولات نفتی و پتروشیمی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، سیمان و... حجیم و سنگین بوده و لذا مجدداً درگیر بحث مشکلات حمل‌و نقلی می‌شوند. توجه کنیم که هزینه حمل این اقلام به نسبت هزینه تولید، بالا و بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد عملاً کشور ما چهار مسیر در جهت توسعه اقتصادی و تحریک واقعی سمت عرضه پیش‌رو دارد:


۱-تمرکز ویژه بر صنایع مبتنی بر مزیت‌های معدنی و منابع زیرزمینی: این توجه در ابتدا به جهت صادرات بیشتر با هدف افزایش درآمد ارزی، افزایش اشتغال و افزایش وابستگی جهان خارج به اقتصاد ایران و در واقع تعمیق اقتصاد مقاومتی است. ایران به تنهایی دارای 7 درصد منابع معدنی جهان است و به نسبت مساحت کشور عملاً یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. یکی دیگر از دلایل اهمیت توجه به منابع زیرزمینی مربوط به پیشرفت‌هایی است که در عرصه تکنولوژی استخراج در حال رخ دادن است. تکنولوژی‌های جدید با افزایش بهره‌وری و همچنین افزایش امکان برداشت از منابع غیرمتعارف معدنی (برداشت مواد معدنی از منابع زیردریاها و اقیانوس‌ها، خاک‌های کم‌عیار نقاط دورافتاده و معادن عمیق) و هیدروکربوری (نفت و گاز شیل و نفت و گاز کف اقیانوس‌ها)، احتمالاً باعث می‌شود با افزایش عرضه شاهد کاهش ارزش این منابع در دهه‌های آتی باشیم. مورد دیگر اینکه با توجه به حجیم بودن منابع معدنی و مشکلات حمل و نقلی آن، مسأله فرآوری مواد معدنی در محل معدن باید مورد توجه قرار گیرد. بویژه در نقاطی که هزینه‌های حمل و نقل بیش از مزیت‌های صرفه‌جویی مقیاس است و انتقال منابع از معادن مختلف به یک مرکز بزرگ فرآوری هزینه‌های زیادی به بار می‌آورد.


۲- حرکت به سمت حوزه اقتصاد بی‌وزن: فناوری‌های دیجیتال و تولید محتوا، خدمات، پژوهش و اطلاعات، و... حوزه‌هایی که اسیر محدودیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور نخواهند بود و با بهره‌گیری از یک نظام مدیریتی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه و صرفاً با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی موجود می‌توانند قابلیت رشد وسیع و مقیاس‌پذیری بالا داشته باشند. ایران با نیروهای جوان تحصیلکرده بسیار باید در این راستا سرمایه‌گذاری داشته باشد. توجه به حجم بالای درآمدها از برنامه‌ریزی‌ها و خدمات رایانه‌ای در هندوستان می‌تواند یک نمونه واضح و آشکار باشد.


۳-توسعه اقتصاد دریاپایه: مدت‌های طولانی اقتصاد کشور در مرزهای داخلی محبوس و دور از دریا متمرکز بوده است. ظرفیت‌های عظیم سواحل و دریاهای متعلق به کشور در جهت تأمین کم‌هزینه نیاز پروتئینی کشور، ایجاد ظرفیت‌های صادراتی در حوزه ارگانیسم‌های دریایی (ارگانیسم‌های گیاهی و حیوانی از جمله ماهی، میگو، خاویار و انواع جلبک)، کاهش هزینه‌های حمل‌و نقل از طریق متمرکز نمودن زنجیره‌های صنعتی و شهرها در حاشیه سواحل و... باید در اولویت قرار گیرد؛ امروز قسمت زیادی از جمعیت جهان در سواحل دریاها و اقیانوس‌ها ساکن هستند، اما در این حوزه ایران نه تنها با میانگین جهانی فاصله دارد، بلکه وضعیت آن رو به نزول است. به‌طور میانگین 22.5 درصد جمعیت کشور در استان‌های ساحلی ساکنند. در مقابل اکنون 39 درصد جمعیت جهان در محدوده 100 کیلومتری دریاها و 60 درصد شهرهای جهان که جمعیتی بیش از 6 میلیون نفر دارند در سواحل دریاها یا در نزدیکی سواحل قرار دارند. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا سال 2020 دو سوم جمعیت جهان در محدوده‌های ساحلی ساکن خواهند شد.


۴- صنایع تولیدی فناورانه: در گام آخر صنایعی که متمرکز بر تولید محصولات کم‌وزن/کم‌حجم اما دارای چگالی ارزش بسیار بالا هستند باید مورد توجه قرار گیرند. صنایعی با ارزش افزوده بالا که هم نیازمند فضاهای محدود برای تولید هستند و هم در حوزۀ حمل‌و نقل چالش خاصی ایجاد نمی‌کنند. تولیداتی نظیر قطعات الکترونیک، نیمه‌رساناها، محصولات شیمیایی و پلیمری پیچیده، آلیاژها و کامپوزیت‌های خاص و...، علاوه بر تولیدات صنعتی مذکور، محصولات کشاورزی تولیدی با کمک فناوری‌های روز، فناوری‌هایی که سرعت تولید را بالا برده و میزان نیاز به آب و زمین کشاورزی را تا یک‌دهم کاهش می‌دهند نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد. رویه‌ای که هلند را به دومین صادرکننده مواد غذایی در جهان تبدیل کرده است. متأسفانه در کشور ما صنایع پیشرفته واقعی شکل نگرفته است. ما کالاهایی با قیمت‌های بالا و تکنولوژی پیشرفته تولید نمی‌کنیم. شرکت‌های به ظاهر فناورانه از جمله در صنعت خودرو و لوازم خانگی، مونتاژکار هستند و قطعات اصلی محصولات این شرکت‌ها و حتی ماشین‌آلات تولیدی آنها از خارج وارد می‌شود. مواد معدنی و هیدروکربوری نیز عملاً با کمترین فرآوری و ایجاد کمترین ارزش‌ افزوده صادر شده و پس از فرآوری و تولید آلیاژها و پلیمرهای پیچیده‌تر از این مواد مجدداً وارد کشور می‌شوند. در حقیقت خام‌فروشی یا تولید کالاهای کم‌ارزش رویه‌ای رایج در اقتصاد شده است. علت این امر نیز از نظر محققان، پایین بودن دانش تولید و کمبود سرمایه‌های انسانی نیست بلکه نبود زیرساخت‌های بنیادی، نهادی و مدیریتی مناسب برای توسعه صنایع پیچیده است. صنایع تولیدی فناورانه در زمره صنایع تولیدی پیچیده بوده که نیازمند محیط و ساختارهای سازمانی منعطف، یادگیرنده، چابک و دارای سطح بالای پیوستگی و یکپارچگی بین بخش‌های تخصصی متنوع، متعدد و پرشمار است. لذا در این حوزه هم به تربیت مدیر، هم به نهادسازی و هم به تغییر قوانین و مقررات حوزه کسب‌ و کار نیاز داریم.

فرهاد فزونی / عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

روزنامه ایران

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر