اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسین میر محمدصادقی، حقوقدان

دام انتظار زیادی برای CFT

تاريخ 1397/07/16 ساعت 06:34

نباید دراین‌باره انتظار بیش‌ازاندازه در مردم ایجاد کرد، یعنی کاری که در مورد برجام نیز انجام شده بود. زمانی که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شد نیز عده‌ای در تفسیرهای بلندبالا در مردم انتظارات غیرواقعی ایجاد کردند. این در حالی است که با صدور این رأی یا تصویب CFT کل مسائل اقتصادی کشور حل نمی‌شود. تصویب این لایحه به‌منزله حذف یک مانع در مراودات مالی و بانکی است و این لایحه پس از طی مراحل بعدی منشأ اثر خواهد بود.

حسین میرمحمدصادقی

 عدم الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از بهانه‌های همیشگی کشورهای غربی در رابطه با انجام مبادلات مالی با کشورمان بود. ایران بارها به این دلیل مورد ایراد و اعتراض FATF نیز قرار گرفت. نزدیک به 190 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند که حتی بیش از تعداد اعضای سازمان ملل متحد است. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی عدم الحاق یک کشور به‌عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شود و اینکه آن کشور همتی برای مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن ندارد. این قضاوت منفی در حالی نسبت به کشورمان روا داشته می‌شد که ایران در مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده که مفاد آن تفاوت چندانی با بعضی مواد کنوانسیون نداشت.

از سوی دیگر با تشدید تحریم‌های امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین از تعبیه سازوکاری برای تسهیل مراودات پولی و بانکی با ایران خبر دادند که یکی از شروط برقراری آن پذیرش کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است. پذیرش این کنوانسیون درواقع به‌عنوان مقدمه‌ای برای تسهیل ارتباطات مطرح است و آثار آن به‌سرعت بر اقتصاد و نرخ ارز و طلا در کشور مشهود نخواهد بود. عدم پیوستن به این کنوانسیون مانعی بر توسعه روابط مالی کشور در شرایط کنونی است و موافقت مجلس شورای اسلامی با حذف آن درصورتی‌که مصوبه مجلس به تائید شورای نگهبان برسد و دیگر مراحل قانونی را نیز طی کند، یک اقدام مثبت است.

ازنظر حقوقی می‌توان گفت که مسائل کنوانسیون مقابل با تأمین مالی تروریسم پیش‌ازاین در قانون مبارزه با پول‌شویی پیش بینی شده و بنابراین اتفاق جدیدی جز پذیرش همان مفاد در قالب یک کنوانسیون بین‌المللی اتفاق نیفتاده است. براساس این کنوانسیون دولت تعهداتی را در نظام و مبادلات بانکی بر عهده گرفته که باید براساس آن شفافیت مالی را رعایت کرده و به منشأ پول‌ها توجه کند و اجازه ندهد که پولی با منشأ نامعلوم وارد سیستم بانکی کشور شود.

در این کنوانسیون مسئله تعریف تروریسم و گروه تروریستی مطرح نشده است و طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده، این وظیفه بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور است. البته مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته جاری شرط‌هایی را برای دولت ایران در پذیرش کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته  از جمله اینکه ایران گروه‌های آزادی‌بخش را تروریستی نمی‌داند و تشخیص این مسئله در کشورمان نیز با شورای عالی امنیت ملی است.

ایران از اصلی‌ترین کشورهای قربانی تروریسم است و عدم الحاق کشورمان به این کنوانسیون درست نیست. دولت‌هایی مثل عربستان سعودی که از تأمین‌کنندگان اصلی بسیاری از گروه‌های تروریستی‌اند، با عضویت در این کنوانسیون تلاش می‌کنند در ظاهر خود را از چنین اتهامی دور کنند. این در حالی است که چنین اتهامی به دولت ایران وارد نیست چراکه خود از قربانیان تروریسم است و نباید با عدم پیوستن به این کنوانسیون سؤال و ابهامی نسبت به خود در نظام مالی جهان ایجاد کند.

با توجه به جمیع شرایط مجلس شورای اسلامی گام مثبتی در این مسیر برداشته است اما نباید دراین‌باره انتظار بیش‌ازاندازه در مردم ایجاد کرد، یعنی کاری که در مورد برجام نیز انجام شده بود. زمانی که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شد نیز عده‌ای در تفسیرهای بلندبالا در مردم انتظارات غیرواقعی ایجاد کردند. این در حالی است که با صدور این رأی یا تصویب CFT کل مسائل اقتصادی کشور حل نمی‌شود. تصویب این لایحه به‌منزله حذف یک مانع در مراودات مالی و بانکی است و این لایحه پس از طی مراحل بعدی منشأ اثر خواهد بود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر