در ضرورت تحول نظام پرداخت يارانه

تاريخ 1397/06/27 ساعت 06:40

نويسنده اين مقاله اصولا با پرداخت يارانه و برنامه‌هاي حمايتي چه در بخش توليد و چه در بخش مصرف مخالف است و راهكارهاي اقتصاد آزاد را بيشتر مي‌پسندد. اما از آنجا كه دولت قصد دارد از طرق ديگري اقتصاد كشور را راهبري كند و باور دارد كه با تمام مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر از سوي پرداخت‌هاي يارانه‌اي گريبانگيرش شده، هم‌چنان حمايت الزامي است، نگاهي به امكان تحول در نظام پرداخت يارانه ضروري است. به‌خصوص اينك كه دولت قصد صدور كالاكارت براي 10 ميليون نفر از اقشار آسيب‌پذير جامعه دارد.

فرهاد فزوني

بدون ورود به بحث‌هاي انتقادي و تحليلي، دولت پيشين چند يادگاري بزرگ نه‌چندان جالب براي دولت‌هاي پس از خود بر جاي گذاشت، سهام عدالت، مسكن مهر، نظام پرداخت يارانه و كارت هوشمند سوخت كه از جمله آنهاست، مواردي كه شايد لازم باشد فراتر از دستاوردهاي كلي آن دولت، و فارغ از سياسي‌كاري بدان نگريست و به‌دنبال بهره‌برداري حداكثري از اين يادگارها رفت.نظام پرداخت يارانه زيرساختي است كه با هزينه‌هاي اقتصادي و حتي سياسي زيادي ايجاد شده است. اما مي‌توان اين زيرساخت را محملي براي انجام اصلاحات اين نظام و ارايه خدمات افزون‌تر به آحاد جامعه قرار داد. آيا نمي‌توان علاوه بر پرداخت پول، خدماتي مشابه كارت اعتباري از طريق اين زيرساخت به اقشار مختلف جامعه (و به ويژه قشر كم‌درآمد) ارايه كرد؟ آيا با ايجاد يك نظام خلاقانه اعتباري و در ارتباط با كل شبكه بانكي نمي‌توان طبقات متوسط و مرفه را غربال و صرفا به اشخاص واقعا نيازمند كمك كرد؟ آيا اين زيرساخت مالي فراگير نمي‌تواند ابزاري براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي دولت شود؟

 

 1) تجربه پرداخت مستقيم و غيرمستقيم يارانه در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه با توجه به اينكه اصلي‌ترين دغدغه در كشورها رسيدن يارانه‌ به اقشار فرودست و جلوگيري از استفاده اقشار توانمند از منابع يارانه‌اي است، يكي از راهكارها، هدايت يارانه به سمت كالاهايي است كه مشخصا توسط قشر فرودست بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در نتيجه ارايه كارت خريد كالا بر بستر حساب‌هاي بانكي يارانه‌بگيران (به جاي پرداخت مستقيم وجه نقد)، به‌منظور خريد يك سبد كالاهاي خاص (البته با حفظ حق انتخاب و بدون ايجاد اجبار در خريد يك كالاي معين) مي‌تواند باعث كاهش ميزان يارانه نقدي دريافتي توسط اقشار بي‌نياز شود. در اينجا به ‌جاي پرداخت مستقيم يارانه به‌صورت ريالي، تزريق پول در جامعه و تحريك نرخ تورم، به‌صورت تقريبا غيرتورمي مي‌توان به هدف واقعي پرداخت يارانه، يعني افزايش قدرت خريد اقشار پايين جامعه، دست يافت.اين سيستم مي‌تواند به گونه‌اي تعريف شود، كه به اشخاص و شركت‌هاي توليدكننده كالا، خصوصا كالاهاي موردنياز اقشار متوسط و پايين جامعه، اين امكان را بدهد تا بر بستر آن بتوانند كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي خود را به اقشار آسيب‌پذير كل كشور يا يك منطقه جغرافيايي خاص يا فروش كالاهاي توليدي خود با قيمتي خاص، منتقل كنند. اختلاف اين پيشنهاد با طرح كالاكارت دولت اين است كه اولا مصرف‌كننده اجباري به خريد كالاي خاصي ندارد و آزادانه مي‌تواند كالاي موردنياز خود را تا حد اعتبار كارت تامين كند. ثانيا نيازي نيست كه در مراحل مختلف تمامي افراد داراي كارت از مزاياي يكساني بهره‌مند شوند. ثالثا نيازي نيست دولت فقط كالاهاي اساسي توزيع كند و مي‌تواند برخي كالاهاي ديگر را كه مستحقان به آن نياز دارند با قيمت‌هاي خاص در اختيار آنان براي خريد قرار دهد. توليدكنندگان كالاهاي ايراني قادر خواهند بود كه يا به عنوان عملي خيرخواهانه يا حتي تبليغ كالاي خود در يك يا چند استان كالاهاي توليدي خود را با قيمت و شرايط خاص به مصرف‌كنندگان عرضه كنند؛ بدون هيچ اجباري براي خريد و بدون آنكه دولت را درگير خريد و فروش يا بودجه‌اي كنند.

 

 2) اعطاي تسهيلات اعتباري به يارانه‌بگيران، تسهيلاتي كه حجم آن براي اقشار فرودست قابل توجه بوده اما براي ساير اقشار اهميت آنچناني ندارد. اين تسهيلات كه مي‌توان آن را با خدمات كارت خريد كالا تركيب كرد تا مستقيما براي خريد لوازم منزل به صورت اقساطي مورد استفاده قرار گيرد، جدا از يارانه‌اي است كه هر‌ماهه به افراد پرداخت مي‌شود. به عنوان نمونه براي فردي كه تمايل به دريافت تسهيلات دارد، حساب‌هاي بانكي متعلق به او و ساير افراد وابسته تحت نظارت قرار گرفته و به صورت خودكار درصدي از هر واريزي به اين حساب‌ها (حقوق و دستمزد و ساير درآمدها) در قالب اقساط تسهيلات پرداخت شده برداشت خواهد شد، همان‌گونه كه ذكر شد، بخش خصوصي توليد‌كننده و عرضه‌كننده برخي از انواع اين كالا و خدمات امكان دارد كه وارد ميدان شده و تخفيف‌ها و حتي تسهيلات غيرمستقيم (فراهم كردن امكان خريد اقساطي توسط اشخاص) را از طريق اين بستر به اشخاص تحت پوشش نظام پرداخت يارانه اعطا كند.

 

3) در صورت فرهنگ‌سازي در نحوه استفاده از كارت اعتباري و كارت خريد و پس از موفقيت در اجراي دو پيشنهاد قبلي به‌ويژه در نقاط محروم و ميان اقشار ضعيف و كمترتحصيلكرده جامعه، مي‌توان يك گام ديگر به جلو برداشت و در يك لايه عميق‌تر نسبت به توزيع عادلانه ‌يارانه‌ها بين اقشار مختلف جامعه اقدام كرد. حال بايد پرسيد چرا با وجود پيشرفت‌هاي مختلف در حوزه فناوري‌هاي ديجيتال و اينترنت، اين يارانه‌ها نبايد مستقيم و شفاف بين تك‌تك افراد جامعه توزيع شود؟ در وهله بعد از طريق ايجاد يك ساز و كار، بستر و بازار مناسب، دريافت‌كنندگان اين يارانه‌ها بتوانند نسبت به خريد و فروش اين كالاهاي يارانه‌اي (در قالب سهميه گندم، بنزين، آب و برق و...) به يكديگر و به دولت اقدام كنند.از بعد اقتصاد سياسي اين پيشنهاد هم باعث افزايش شفافيت، سطح عدالت اجتماعي و افزايش حس رضايت در سطح جامعه مي‌شود، به خصوص زماني كه مشاهده شود كه آحاد مستحق جامعه به‌صورت يكسان از يارانه‌هاي پرداختي منتفع مي‌شوند. يارانه انرژي و كالاهاي اساسي يكي از خدمات بسيار بنياديني است كه توسط دولت از بودجه مردم به مردم ارايه مي‌شود، اما چون به‌صورت مستقيم ارايه نمي‌شود باعث مي‌شود مردم چندان ارزش آن را درك نكنند.

 

فرهاد فزونی / عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

منبع: روزنامه اعتماد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر