معاون فنی گمرک برای نمایندگان بخش خصوصی توضیح داد:

اقدامات گمرک برای تسریع در ترخیص کالاها

تاريخ 1397/06/21 ساعت 13:46

معاون فنی گمرک، با تایید کُند شدن روند ترخیص کالا و عذرخواهی از فعالان اقتصادی، اعلام کرد که این سازمان تابع دستورالعمل‌های است که از بیرون به این سازمان می‌رسد اما از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای تسریع ترخیص بهره می‌برد.

مجتبی پورسیف، معاون فنی گمرک در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به اقدامات این سازمان در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات اجرایی اشاره کرد و گفت: روند ترخیص کالا تا 21 فروردین ماه سال جاری، روندی طبیعی را طی ‌می‌کرد. در این تاریخ، هیات وزیران طی مصوبه‌ای اعلام کرد که واردات صرفاً بر اساس رویه بانکی انجام گیرد و بدین ترتیب، واردات بر اساس رویه‌های جاری تجارت را ممنوع دانست؛ در نتیجه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز و موارد مندرج در ماده 38 ‌آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات ممنوع شد.

 

افت ترخیص روزانه کالا از 3500 به 800 کانتینر

 او ادامه داد: نخستین مشکلات در حوزه ترخیص کالاها از تاریخ 22 فروردین ماه بروز کرد. پس از آن به موجب دستورالعمل30 خرداد ماه سال 1397 برخی کالاها در گروه چهار کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد که این مساله نیز به عدم ترخیص برخی کالاها دامن زد. مرحله بعد، صدور مصوبه‌ای بود که بنابر پیشنهاد اتاق ایران و تصمیم هیات وزیران صادر شد و آن اصلاح ماده 10‌ آیین‌نامه مقررات و صادرات در خصوص صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که محدودیت‌هایی برای کارت اولی‌ها و دومی‌ها و سومی‌ها ایجاد کرد. در نهایت، تیر خلاص را بند 5 بخشنامه ارزی دولت در تاریخ 16 مرداد ماه زد که معطوف به اخذ تفاوت نرخ ارز بود. در واقع در این مرحله دریافتیم که ترخیص کالاها از روزی 3500 کانتینر به یک هزار و بعضا به800 کانتینر افت کرده است.

معاون فنی گمرک افزود: بازخوانی بخشنامه‌های گمرک نشان ‌می‌دهد که 100 درصد بخشنامه‌هایی که گمرک ایران ابلاغ می‌کند، منبعث از مصوبات و دستورالعمل‌هایی است که از بیرون از گمرک وارد می‌شود. اما بابت بخشنامه‌هایی که کلا صدور آنها در اختیار گمرک نبوده و باعث مزاحمت برای فعالان اقتصادی شده، به نمایندگی از گمرک عذرخواهی ‌می‌کنم.

 او در ادامه به طور اجمالی دلایل رسوب کالا در گمرکات را برشمرد و افزود: اخذ تفاوت نرخ ارز، عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذیربط، مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی، عدم ترخیص کالای ثبت‌سفارش شده موجود در اماکن گمرک توسط کارت اولی‌ها و کارت دومی‌ها، بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی و عدم تخصیص ارز به بازرگانان و اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی برای واردات از جمله این دلایل است.

پورسیف گفت: در عین حال نگرانی واردکنندگان از متهم شدن به احتکار کالاها، منجر به آن شده است که آنان کالای خود را در اماکن بندری نگاه دارند و این مساله نیز یکی از دلایل عدم ترخیص کالاها از گمرکات بوده است.

 

گمرک از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع ترخیص استفاده می‌کند

او با بیان اینکه گمرک از همان 21 فروردین ماه به صرافت تسریع ترخیص کالاها با بهره‌گیری از قوانین و مقررات مصوب گمرکی افتاده است، گفت: یکی از این مقررات، ماده 42 قانون امور گمرکی است که در اختیار رییس گمرک قرار دارد و کاربرد آن برای شرایط ویژه است. اجرای این ماده اکنون به امور گمرکی تفویض شده و این بخش توانسته برای تسریع در ترخیص کالاها پیشنهاداتی را در ستاد مقابله با تحریم‌ها به تصویب برساند. بر این اساس، از سوی گمرک ایران، بسته حمایتی به ستاد مقابله با تحریم‌ها ارسال شد که بخشی از آن از سوی این ستاد مصوب و ابلاغ شده است. در واقع با استفاده از این ظرفیت‌ها توانستیم، ترخیص کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات را آغاز کنیم.

 

دارو و تجهیزات پزشکی با تاییدیه وزیر ترخیص می‌شود

پورسیف در ادامه، به ترخیص کالاهای سلامت‌محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو اشاره کرد و گفت: کل دارو، مواد اولیه و تجهیزات بخش سلامت با حداقل اسناد، تنها با داشتن تاییدیه وزیر بهداشت و معاونان ایشان، امکان ترخیص خواهند داشت و برای ترخیص کالاهای این بخش، منتظر تامین یا تخصیص ارز نخواهیم نشست. این اقدام برای ترخیص دارو و مواد اولیه راهگشا بود. در عین حال، با کالاهایی مواجه بودیم که وارد گمرک شده بودند و ثبت‌سفارش نیز در مورد آنها صورت گرفته بود اما در مرحله تخصیص یا در مرحله تامین ارز قرار داشتند. ما به ستاد مقابله با تحریم پیشنهاد کردیم که اجازه داده شود، درصدی از کالاهایی که در مورد آنها ثبت‌سفارش صورت گرفته و در صف تخصیص یا تامین ارز هستند، ترخیص شود که خط تولید و تامین کالای اساسی دچار وقفه نشود. بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد استفاده در صنعت خودرو با استفاده از این مصوبه ترخیص شد. در واقع، صرفا با ارائه گواهی ثبت‌سفارش، بعضا تا 70 الی 80 درصد کالاها را با توجه به ماهیتی که واحد تولیدی دارد، ترخیص ‌می‌کنیم. بنابراین اگر کسی حائز چنین شرایطی بوده و در این زمینه دچار مشکل است،‌ می‌تواند به گمرکات اجرایی و معاونت امور گمرکی مراجعه کند.

 

استمرار تمدید ورود موقت

مجتبی پورسیف همچنین، استمرار تمدید ورود موقت‌های قبلی را یکی دیگر از مصوبات ستاد مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: اگر تمدیدیه کالایی که ورود موقت است به اتمام رسیده است، گمرک این اجازه را دارد که این تمدیدیه را برای یک محدوده زمانی مشخص تمدید کند تا مشکلات فعالان اقتصادی برای صادرات و بازگشت کالاهایشان که ورود موقت شده، حل کند. همچنین ممکن است، بانک مرکزی برای ورود کالایی که در گمرکات موجود است، ارز تخصیص داده اما فعلا منابع مالی برای پرداخت آن وجود نداشته باشد، این مصوبه صادر شده و به بانک مرکزی هم ابلاغ شده که اگر فعالان اقتصادی، نامه‌ای از بانک عامل بیاورند که کار تخصیص انجام گرفته است و تامین وجه به مشکل برخورده است و البته کالا هم در گمرک باشد، گمرک این اجازه را دارد که کل کالا را ترخیص کند تا مراحل تامین ارز توسط بانک مرکزی انجام شود. گمرک صرفا از فعال اقتصادی یک تعهدنامه دریافت ‌می‌کند که بعدا کد رهگیری 14 رقمی بانک مرکزی را ارائه کند.

او با اشاره به اقدام گمرک در زمینه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد: گمرک در سال‌های گذشته، صرفا برای حقوق ورودی ضمانتنامه دریافت ‌می‌کرد. اما با توجه به پیشنهاد گمرک به ستاد مقابله با تحریم، این نهاد ‌می‌تواند برای ارزش افزوده و کلیه وجوه متعلقه به استثنای هزینه‌ها ضمانتنامه دریافت کند. لذا تضمین ضمانتنامه بانکی برای ارزش افزوده در اختیار گمرک است و فعالان اقتصادی ‌می‌توانند آن را درخواست کنند. یکی دیگر از پیشنهادات ما انتشار اوراق خزانه برای پذیرش تضمین حقوق ورودی بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با آن موافقت کرده و در نهادهای ذیربط در حال بررسی است.

 پورسیف گفت: پیشنهاد دیگری که گمرک ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت به هیات وزیران ارائه کرده، این است که اگر بارنامه کالاهایی که در فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارند، پیش از تاریخ 30 خرداد ماه سال جاری صادر شده باشد، اجازه ترخیص از گمرکات به آنها داده شود. شنیده‌ام که این پیشنهاد در هیات وزیران مصوب شده است. همچنین این پیشنهاد نیز به هیات وزیران ارائه شده که کالاهایی که اُپن اکانت بوده، به گمرکات رسیده‌اند و نیازی به تامین ارز ندارند، بدون انتقال ارز ترخیص شوند.

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر