گفتمان بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیست

اختاپوس‌های اقتصاد ایران

تاريخ 1397/05/27 ساعت 09:45

برخی افراد گفتمان بخش خصوصی را خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دانند. در حالی که در حال حاضر خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواسته مقدم و اولویت‌دار بخش خصوصی نیست.

پدرام سلطانی/نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران/آینده نگر

پیش از بحث در خصوص گفتمان بخش خصوصی، باید تعریف واضح و روشنی از آن ارائه و چارچوب‌های آن معین شود. اگر گفتمان به منزله خواسته عمومی فعالان اقتصادی، اجتماعی و ... در نظر گرفته شود، ضرورت یادآوری اینکه در هیچ صنف و حوزه‌ای یک خواسته واحد وجود ندارد، ضروری است. زیرا طبیعتا هر صنف در درون خود، از نوعی تنوع برخوردار است. به طور مشخص در ارتباط با بخش خصوصی، از یک کاسب جزء تا واردکننده بزرگ، از یک تولیدکننده کوچک تا یک کارخانه‌دار، از یک گلخانه‌دار هزار متری تا یک باغدار و کشاورز چند ده هکتاری، از یک معدنکار با کارگرانی که حتی با دست کار می‌کنند تا واحدهای معدنی دارای صدها دستگاه و ماشین‌آلات استخراج معدن، همگی زیر چتر بخش خصوصی نام‌گذاری می‌شوند و طبیعتا جنس خواسته‌های آنها نیز با یکدیگر یکسان نیست. در عین حال شاید بتوان وجوه مشترکی را با مقداری اغماض و چشم‌پوشی برای بخش خصوصی در نظر گرفت. می‌توان به طور مشخص از آزادسازی، مقررات‌زدایی، مبارزه با فساد، خروج دولت از تصدیگری و امثال آنها نام برد.

برخی افراد گفتمان بخش خصوصی را خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دانند. در حالی که در حال حاضر خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواسته مقدم و اولویت‌دار بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی که به ادبیات این حوزه آشنایی دارد، بر این باور است که اولویت اقتصاد ما، آزادسازی است و آنچه که با عنوان خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کشور اتفاق افتاد، اقتصاد کشور را از شرایط بد به شرایط بدتر کشاند. زیرا، ابتدا آزادسازی انجام نشد و واگذاری واحدها به معنای خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نبود. واگذاری بدون برنامه انجام گرفت و در آن رانت و فساد ایجاد شد و در نهایت منجر به بزرگ‌تر شدن بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی شد. از این رو به اعتقاد نگارنده، امروز خصوصی‌سازی‌ نمی‌تواند محروم خواسته‌ها و گفتمان بخش خصوصی قرار گیرد. زیرا این یک برنامه شکست‌خورده در اقتصاد ایران است. برنامه‌ای است که علیه بخش خصوصی و اقتصاد ایران کارکرد دارد. درون آن کانون‌های قدرتی ایجاد شده که اختاپوس اقتصاد ایران شده‌اند.

هرچند شاید خواسته‌های بخش خصوصی در درون به ظاهر با یکدیگر یکسان نباشد اما این ناهماهنگی در این بخش نمی‌تواند به منزله ناتوانی بخش خصوصی باشد. هرچند بخش خصوصی، به صورت آنی و کوتاه‌مدت، توانایی جایگزینی با دولت در پروژه‌های عظیم را ندارد، اما می‌تواند به تدریج این کار را انجام دهد. به عبارتی دیگر توانمندی بخش خصوصی می‌تواند با گذشت زمان خود را نشان دهد. چه در پروژه‌های بزرگ و چه در بخش‌های مولد بزرگ.  بخش خصوصی در ایران مصداق فردی است که تا مدت‌ها تنها فرصت شنا کردن در یک حوض را داشته و یکباره بخواهد در  اقیانوس‌های بزرگ شنا کند. مسلما این امر شدنی نیست. باید مرحله به مرحله فرد را برای حضور در عرصه‌های عظیم آماده کرد. بخش خصوصی ایران نیز این شرایط را دارد و توانمند شدن آن نیازمند زمان و نقشه راه است. وقتی از خروج دولت از تصدی‌گری صحبت به میان می‌آید، به این معنی نیست که دولت یک‌شبه این کار را انجام دهد. نگاه خیالی به موضوع نداریم. دولت نمی‌تواند یک‌شبه خود را از هر نوع تصدی‌گری خلع کند و متناظر با آن بخش خصوصی همه آنها را به عهده بگیرد و با کیفیت مطلوب‌تری انجام دهد. اما طبیعتا برای نیل به این هدف باید تعریف، نقشه راه، گام‌بندی و زمان‌بندی وجود داشته باشد و دولت این کار را به آرامی انجام دهد. اکنون وضعیت بی‌سر و سامانی حاکم است. دولت، در ظاهر در جایی از تصدی‌گری خارج می‌شود و در جاهای دیگری وارد تصدی‌گری می‌شود یا آنجا را که خارج می‌شود به مجموعه‌هایی واگذار می‌کند که به نوعی وابسته به خودش هستند و  تنها یک طبقه واسط در این تصدی‌گری ایجاد خواهد شد و پیچیدگی را بیشتر می‌کند.

اما بخش خصوصی چاره‌ای غیر از ورود به گود ندارد. اقتصاد کشور هم چاره‌ای غیر از این ندارد. تحویل کارها به بخش خصوصی یک گزینه نیست. این یک اجبار برای کشور است. پس باید این شرایط ایجاد شود. در ابتدا باید تصدی‌گری تعریف و انواع آن در دولت و حاکمیت احصا شود. البته باید با اراده و قاطعیت در این راه گام نهاد. تمام مسئولان دولتی که از خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صحبت می‌کنند، در عمل به آن متعهد و وفادار نیستند. حتی یک استثنا را نمی‌توان برای این موضوع نام برد. حتی یک فرد نیز در پانزده سالی که در اتاق بازرگانی فعالیت داشتم و نماینده بخش خصوصی بودم، در اجرا هم‌عقیده با بخش خصوصی نبوده است. در سال‌های گذشته مسئولانی که در رأس قدرت نبودند، ابراز عقیده و اظهار موافقت می‌کردند. زمانی که به قدت بازمی‌گشتند، همان رفتار پیشینیان را ادامه می‌دادند. باور خصوصی‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و در حد شعاری است که در حال لوث شدن است. وقتی پشت شعار انحراف و رفتار متضاد باشد، مانند زنگی گوش‌خراش انسان را آزار می‌دهد.

همان‌طور که بیان شد، بخش خصوصی حوزه وسیعی از مشاغل و فعالان اقتصادی با منافع گوناگون و حتی در مواردی متضاد را در بر می‌گیرد. برای مدیریت تضاد منافع باید ساز و کار وجود داشته باشد که اتفاقا در این دوره از اتاق، یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار وارد گفتمان داخلی اتاق بازرگانی شد و در برنامه چهارساله آن قرار گرفت، ایجاد ساز و کارهای مدیریت تضاد منافع در بخش خصوصی بود که می‌توان برای آن نهادسازی کرد. می‌توان فدراسیونی از تشکل‌های اتاق بازرگانی ایجاد کرد که اعضای آن بر سر مواردی که تضاد منافع دارند با هم گفت‌وگو و توافق کنند. برای مثال میان تولیدکنندگان سنگ آهن و تولیدکننده فولاد همواره تضاد منافع وجود دارد. راهکار این است که این فعالان اقتصادی بین خود نهادی ایجاد کنند و با هم به تفاهم برسند و نقطه میانی را انتخاب کنند. طبیعی است، جایی که تضاد منافع وجود دارد، هیچ‌گاه دو طرف صددرصد راضی نمی‌شوند. بنابراین باید به یک نقطه مرضی‌الطرفین برسند. اتاق، جای تشکیل این نهادها است و در کنار این نهادها می‌توان چارچوب، دستورالعمل و قواعدی را تعریف کرد که جایی که تضاد وجود دارد، ابتدا نقطه بهینه شناسایی شود و بعد آن را هدف قرار دهیم. شناختن نقطه بهینه یعنی، بدانیم در چه موقعیتی بایستیم که منافع ملی بهینه شود و بیشترین میزان ارزش افزوده، اشتغال، صیانت از منابع، صیانت از محیط زیست و رشد اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. اینها از پیچیدگی‌هایی برخوردار است که نیاز به کار و مطالعه دارد و ما در کشور، تجربه آن را نداریم. در این دوره هم به این روی آوردیم که در کنار موارد گفته‌شده، استراتژی توسعه اقتصادی کشور را با بهره‌گیری از موسسات مشاوره بین‌المللی تراز اول مطالعه کنیم و نهایتا به رشته تحریر درآوریم. اما صراحتا بگویم که موفق نشدیم. زیرا نهادهای حاکمیتی ذی‌نفع این موضوع، ما را برحذر می‌دارند که از مشاور خارجی استفاده کنیم. بیگانه‌هراسی که در تفکر حاکمیتی ما وجود دارد نمی‌گذارد ما از تجربه دیگران استفاده کنیم. بنابراین، کار یک سال و نیمه‌ای که برای مطالعه و بررسی طی کردیم، عقیم مانده است. این جای تاسف دارد. تا زمانی که سندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم نقاط بهینه را شناسایی کنیم و به آن سمت حرکت کنیم.

ازسوی دیگر این روزها باب شده که بخش خصوصی را به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم کنند. این اصطلاحی است که شاید در کشور ما خیلی برجسته شده است. در کشورهایی که اقتصاد چارچوب سالمی دارد، رانت و بی‌ثباتی در آنها وجود ندارد و حضور دولت در اقتصاد زیاد نیست، حساسیت در بخش خصوصی دیده نمی‌شود. اما در کشور ما بخش خصوصی حساس شده است. زیرا گروهی از بخش خصوصی که کارهای تولیدی، بیشتر تولیدات کالا و نه خدمات، انجام می‌دهند، بیشتر در معرض آسیب ناشی از قوانین و مقررات و بی‌ثباتی اقتصاد و محیط نامناسب کسب و کار قرار دارند. اما در مقابل، بخشی از بخش خصوصی که فعالیت بازرگانی و خدماتی انجام می‌دهند، به ویژه بخشی که به صورت قانون‌گریز فعالیت می‌کنند مانند آن دسته که مالیات نمی‌دهند، کار زیرپله‌ای انجام می‌دهند و شفافیت ندارند و بیشتر تحت عنوان دلال در اقتصاد ما شناخته شده‌اند، به عنوان بخش غیرمولد شناسایی می‌شوند و این فرصت‌طلبی در بخش مالیات‌گریز که رویکرد سیالیت در اقتصاد دارد و به سمت امتیاز و رانت می‌رود، چهره بخش خصوصی را مخدوش کرده و این خدشه را به بخش بازرگانی قانونمند و بخشی که جزء تفکیک‌ناپذیر اقتصاد است و سهم زیادی در اشتغال دارد هم، تسری داده است. بشخصه معتقدم که هرچقدر اقتصاد بتواند به سمت شفافیت بیشتر و درجه بهبود بالاتر محیط کسب و کار پیش برود، این عناوین کمتر به چشم می‌خورد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که رانت ایجاد نشود، هرکس باید بر اساس خلاقیت و مدیریت خود فعالیت داشته باشد و سود کسب کند. زمانی که شفافیت بالا باشد، دیگر فرار مالیاتی و گرفتن امضای طلایی و پرداخت‌های فسادآمیز محدود می‌شود و بنابراین فرصت‌طلبی در اقتصاد کاهش می‌یابد. لذا، عملا شرایط بد اقتصاد کشور و سایر بخش‌ها که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد، این مرزبندی‌ها را در بخش خصوصی زیاد و پررنگ کرده و ناراحتی و بغض را در داخل خانواده بخش خصوصی ایجاد کرده است. این وضعیت را در سایر اقشار کشور هم می‌بینید. در حوزه هنر هم اگر ورود کنید، برخی به نام هنرمندان رانتی و برخی مردمی شناخته می‌شوند. در بخش فرهنگ نیز همین‌طور. این در حالی است که  هرچقدر به سمت حکمرانی خوب پیش رویم، یکپارچگی در کشور بیشتر می‌شود و سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد و به موازات آن، جناح‌بندی‌ها و مرزبندی‌های درون جامعه کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، هرچقدر از استانداردهای حکمرانی خوب فاصه بگیریم و به عبارتی وضعیت عمومی کشور خوب نباشد و راهبردها به سمت توسعه و رفاه عمومی نباشد، این مسائل بیشتر نمود پیدا می‌کند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر