۱۲ حفره در سياست گذاري ارزي

تاريخ 1397/04/30 ساعت 11:16

  «هر کس مرتکب يک اشتباه شود و براي آن هزار دليل بياورد، مرتکب هزار و يک اشتباه شده است.» نمي دانم اين جمله منسوب به کيست مي گويند ابن سينا راوي آن است اما هرچه هست، وضعيت اين روزهاي ما را به روشني ترسيم مي کند. در اين نوشته تلاش کرده ام به حاشيه نروم و صرفا طرح مساله کنم.     به عنوان يک فعال اقتصادي معتقدم سياست گذاري نادرست ارزي دست کم ۱۲ اثر تخريب کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخريب سرمايه اجتماعي و اعتبار دولت را تشديد مي کند.

محسن جلالپور/ دنیای اقتصاد


    ۱- سياست گذاري نادرست ارزي مردم را به شکلي نگران کننده بلاتکليف و سردرگم کرده است. هم مصرف کننده در سردرگمي و بلاتکليفي به سر مي برد و هم توليدکننده مجال برنامه ريزي ندارد.
    ۲- سياست ارزي به بخش توليد صدمه وارد کرده به طوري که بسياري از توليدکنندگان به دليل عدم دسترسي به ارز ۴۲۰۰ توماني، عملا امکان واردات مواد اوليه و تجهيزات را نداشته و چرخ هاي بسياري از کارخانه ها در حال بازماندن از حرکت است. تعديل نيرو و مشکل اشتغال به همين زودي در همه اين کارخانه ها قابل رويت خواهد بود.
    ۳- سياست هاي فعلي عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادي که به رانت ارز ۴۲۰۰ توماني دسترسي ندارند، به هيچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادي برخوردار از اين رانت را نداشته و بايد از بازار خارج شوند.
    ۴- سياست هاي فعلي فرآيند صادرات را نيز مختل کرده است. صادر کننده از يکسو با تغييرات مداوم قوانين و رويه ها مواجه است و از سوي ديگر راه هاي نقل و انتقال پول را بسته مي بيند. شايد ضربه اساسي تر به صادر کننده از ناحيه توليد وارد شده است. از آنجا که توليدکننده نيز سردرگم است، عملا عرضه کالاي توليدي براي صادرات نيز دچار مشکلات اساسي شده و صادرکنندگان با کمبود کالا براي صادرات مواجه شده اند.
    ۵- افزايش فساد در نظام اداري و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصي و دولتي نيز يکي ديگر از نتايج سياست هاي نادرست ارزي است. در چنين فضايي انگيزه براي توليد و فعاليت سالم اقتصادي به شدت کاهش پيدا کرده و در مقابل خروج سرمايه افزايش خواهد داشت.
    ۶- سياست هاي فعلي رسما بخش خصوصي را به سمت فعاليت هاي غير شفاف سوق مي دهد. در اين چرخه نفع واردکننده بيش اظهاري و بزرگ نمايي در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر کننده در کم اظهاري و کوچک نمايي ميزان صادرات است. به اين صورت که واردکننده براي دريافت ارز بيشتر آمار غيرواقعي از ميزان واردات ارائه مي کند و صادر کننده نيز براي بازپرداخت کمتر ارز به کم اظهاري رو مي آورد. اين رويه قطعا در آينده بر آمارهاي رسمي واردات و صادرات کشور اثر مي گذارد و آنها را غيرواقعي مي کند.
    ۷- آشفتگي هاي فعلي در سياست‎گذاري ارزي به دليل اثر نگران کننده اي که در بي ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارايي ها دارد، خيلي از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهاي غيرمطمئن و پرريسک سوق داده است. با پليسي کردن بازار، متقاضيان معمولي دريافت ارز نيز روانه بازار «قاچاق» مي‎شوند. آيا اين روند در شان جامعه امروز ايران است؟
    ۸- با اين سياست گذاري بخش زيادي از منابع و ذخاير کشور آن هم در شرايطي که در وضعيت ضيق منابع به سر مي بريم، بر باد رفته و در اختيار تعداد معدودي از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسيم چنين رانت هاي عظيمي شگفت زده اند. آيا اين همه رانت ناآگاهانه توزيع شده است؟
    ۹- اين گونه سياست گذاري و اصرار بر تداوم آن در سرمايه گذاري داخلي و خارجي اختلال جدي به وجود آورده و فضاي کسب وکار را ناامن، بي اعتماد و بلاتکليف کرده است.
    ۱۰- بخش قابل توجهي از توان و انرژي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دولت را درگير حواشي زيادي کرده و در پايين آوردن ميزان اعتماد به سياست گذار و افول سرمايه اجتماعي دولت نقش عمده داشته است.
    ۱۱- سياست گذاري نادرست ارزي به ديگر بازارها نيز سرايت کرده و عامل به وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.
    ۱۲- اعتبار سياست گذار را خدشه دار کرده و به عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.
    آنچه اشاره شد، تنها بخشي از عوارض و صدمات فراواني است که سياست گذاري نادرست ارزي به جا گذاشته است. اين پايان ماجرا نيست و قطعا ادامه خواهد يافت و انتظار مي رود همچنان شاهد تصميمات خلق الساعه، بي مطالعه، غيرعلمي و بي پايه باشيم. چرا؟ چون مبناي سياست گذاري بدون توجه به واقعيت هاي اقتصادي و احتمالا براساس يک آرزوي خيرخواهانه سياسي بوده است. عوارض اين تصميم گيري نادرست باعث شده فضاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور به شدت تحت تاثير قرار بگيرد و جامعه به سوي بي اطميناني، نگراني و بي اعتمادي سوق يابد. 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر