اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: مهدی پازوکی، تحلیل گر اقتصادی

یک کار بزرگ

تاريخ 1396/11/23 ساعت 07:20

به اعتقاد من هرچه تصدی گری حاکمیت در اقتصاد بیشتر شود، زیان اقتصاد ملی افزایش پیدا می کند. کار بزرگ حاکمیت در آینده این است که از بخش خصوصی واقعی عذرخواهی کند.

مهدی پازوکی

گروه صنعتی بهشهر با مدیریت لاجوردی ها، پارس الکتریک با مدیریت حاج محمدتقی برخوردار و کفش ملی با مدیریت محمدتقی ایروانی تنها چند اسم از مجموعه گروه های صنعتی است که در دهه 40 خورشیدی در ایران جان گرفتند. در آن زمان که کارآفرینانی این چنین برای کارگر ایرانی فرصت شغلی ایجاد می کردند و کالای ایرانی مرزها را در نوردیده و به کشورهای بی شماری صادر می شد، کشوری مثل کره جنوبی هیچ نداشت. اما اکنون در اقتصاد ایران خبری از گروه های صنعتی متعلق به بخش خصوصی در اندازه و شکل سابق نیست اما در کشوری مثل کره جنوبی، چندین شرکت بین المللی مثل سامسونگ، ال جی، هیوندایی و... فعالیت می کنند. متاسفانه در ایران شرکت های بین المللی در این سطح نداریم. چرا؟ پاسخ این سوال را باید در وجود نهادهای بزرگ عمومی دید که به تقویت انحصار به جای رقابت در اقتصاد ایران دامن زده و با کوتاه کردن دست بخش خصوصی از پروژه های بزرگ، مانع رشد این بخش شده اند.

نهادهای عمومی و شرکت های متعلق به بخش نظامی در کشور تبدیل به رقبای امروز بخش خصوصی شده اند. این بخش در حالی در پروژه های مختلف اعم از ساخت اتوبان، پل، مخابرات و بانک حضور دارد درحالیکه ساخت جاده و اداره مخابرات کار بخش خصوصی است. رشد و توسعه بخش خصوصی همراه با ایجاد واحدهای R&D یعنی تحقیق و توسعه است که با نوآوری در ترکیب محصولات صنعتی و انواع خدمات به رشد فزاینده سرمایه در گردش شرکت ها می انجامد، رشدی که نه فقط به نفع بخش خصوصی بلکه به نفع اقتصاد ملی است چراکه زمینه افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات را فراهم می کند. این مسئله ایجاب می کند که نه صرفا دولت بلکه کل بدنه حاکمیت روند خروج نهادهای عمومی از اقتصاد را به نفع تقویت بخش خصوصی دنبال کنند. متاسفانه به دلیل رقابت خصولتی ها با بخش خصوصی هیچ شرکت متعلق به بخش خصوصی را نداریم که سه نسلی باشد.

قانون برای نهادهای عمومی و نیروهای مسلح فعالیت در دیگر امور کشور را در نظر گرفته است. در کشورهای مختلف نیروهای مسلح وظیفه دارند در زمان صلح، بر تقویت توان دفاعی تمرکز کنند. نیروی مسلح ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند.  بخش های نظامی ایران البته براساس قانون باید در جایی که بخش خصوصی تمایل به کار ندارد، یا به دلایل مختلف از جمله مسائل امنیتی توان انجام کار ندارد، از ظرفیت ها و تجهیزاتش برای سازندگی کشور استفاده کند اما اکنون دایره فعالیت های بنگاه های اقتصادی متعلق به بخش های نظامی در ایران گسترده تر از آن است که بتوان آن را فعالیت در بخش هایی توصیف کرد که از توان و ظرفیت بخش خصوصی خارج است. اکنون پروژه های اقتصادی، فعالیت های تجاری و بانکداری هم به دایره امور محوله به شرکت های اقتصادی متعلق به بخش نظامی اضافه شده است درحالیکه تجارت کار بخش خصوصی است.

حضور شرکت های متعلق به بنیادها و نهادها و بخش های نظامی، به کوچک ماندن شرکت های بخش خصوصی منجر شده است. در فرایند خصوصی سازی با واگذاری های اشتباه این رقابت ناعادلانه هم تشدید شد. برای مثال شرکت ملی مخابرات در به کنسرسیومی واگذار شد که متشکل از شرکت های بنیادها و نهادهای عمومی بود. چنین نمونه هایی نشان می دهد که خصوصی سازی به هیچ وجه موفق نبود و به لاغر شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی و چاق شدن غیرخصوصی ها دامن زد. بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  تنها 14 درصد از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی انجام شد و 86 درصد از شرکت ها به نهادهای عمومی واگذار شد. واگذاری که دولت بودن شرکت ها به مراتب از آن بهتر بود. اکنون مسئله سهام عدالت در ایران مبهم است و حضور گسترده نهادها و بنیادها در اقتصاد حرکت این قطار را کند کرده است. این در حالی است که برخورد علمی نسبت به خصوصی سازی در کشورهایی مثل آلمان نتیجه ای چون رسیدن اقتصاد این کشور به جایگاه اولین در قاره اروپا و چهارمین در جهان را در پی داشته است.

به اعتقاد من هرچه تصدی گری حاکمیت در اقتصاد بیشتر شود، زیان اقتصاد ملی افزایش پیدا می کند. کار بزرگ حاکمیت در آینده این است که از بخش خصوصی واقعی عذرخواهی کند. زمانی حاکمیت از تقویت بخش خصوصی واقعی دفاع کرده است که شعار زنده باد سرمایه گذاری را سر دهد چراکه داشتن سرمایه جرم نیست، این دلالی، رانت خواری و واسطه گری است که جرم و مذموم است. به نظر من می توان انضباط را بزرگترین مفقوده فعالیت بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادها و بنیادهای عمومی دانست. به نظر من انضباط اقتصادی درمان بیماری امروز ایران است. انضباط در سیستم بانکی و سند بودجه در اولویت است. دولت اگر میخواهد از بخش خصوصی واقعی حمایت کند، باید ارزان تر از شرایط فعلی اداره شود. تحکیم روابط بین المللی با کشورهایی مثل آلمان به عنوان اولین قدرت اقتصادی اروپا و فرانسه به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی ضروری است. این انتظار از دولت حامی بخش خصوصی وجود دارد که فعالانه در گردهمایی ها بین المللی توان و ظرفیت بخش خصوصی ایران را فریاد بزند نه اینکه به طور کلی از حضور در آن ها انصراف دهد. سرمایه ایرانیان خارج از کشور رقمی بین 400 تا 800 میلیارد دلار برآورد می شود. دولت می تواند با برنامه ریزی درست زمینه سرمایه گذاری ایرانیان مهاجر در موطنشان را فراهم کند. مسیر تقویت بخش خصوصی با گذر از موانع جذب سرمایه داخلی و خارجی می گذرد و اهتمام دولت ها به رفع این موانع، میزان توجه آن ها به اقتصاد رقابتی و غیرانحصاری را نشان می دهد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر