ثابت ماندن قيمت بنزين از جيب فقرا

تاريخ 1396/10/23 ساعت 13:22

در سال ١٣٨٠ که ايران حدود ١٧ ميليون خانوار داشت، فقط سه ميليون خودروي شخصي وجود داشت و به سادگي ديده مي شد که اکثر بهره برداران از بنزين ارزان اقشار برخوردار بودند، همان استدلال هايي عليه افزايش قيمت بنزين ارائه مي شد که امروز مي شود. بد نيست اشاره کنيم که امروزه تعداد خودروها به بيش از ١٥ ميليون خودرو رسيده و بازهم اقشار فقير از بنزين ارزان نفع مستقيمي نمي برند و فقط گذشت زمان اجراي اين سياست درست را به مراتب سخت تر کرده است.

علی سرزعیم

 اين ايام که بحث افزايش قيمت بنزين مطرح شد، نکات جالبي درباره نحوه مواجهه افکار عمومي و حتي روشنفکران در قبال مسئله بنزين مي توان مشاهده کرد که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي کنم. اين موضوع براي واکاوي اينکه چطور يک سياست اقتصادي بديهي در کشور سال ها به تعويق مي افتد اهميت زيادي دارد و به خوبي نشان مي دهد منافع عاجل توده مردم و تحليل هاي غلط روشنفکران و نخبگان و ضعف نظام سياست گزاري چطور دست به دست هم مي دهد و موجب مي شود گره هاي توسعه نيافتگي در ايران باز نشود. اولين واقعيت اين است که هم روشنفکران و هم جامعه ايران پيوسته روي اين استدلال مانور مي دهند که مشکل مصرف بالاي بنزين، خودروسازها هستند. در واقع خودروسازها به دليل عرضه خودروهايي با ميزان مصرف بالا هزينه بالاي بنزين را به اقتصاد کشور تحميل کرده اند. روشنفکران وقتي مي خواهند اين ايده را در افکار عمومي جا بيندازند، معمولا اين قضيه را به گروه هاي ذي نفع خودروساز و قطعه ساز ربط مي دهند و با مافيايي کردن مسئله درواقع چنين القا مي کنند که خير جامعه قرباني مصالح اقليتي از آنها شده است، زيرا اگر خودروسازها تعطيل مي شدند مردم از خودروهاي خارجي باکيفيت تر و کم مصرف تر بهره مند مي شدند. در واقع برخي ادعا مي کنند دولت اول خودروي کم مصرف به جامعه تحويل دهد، بعد قيمت بنزين را افزايش دهد. اين نگاه که در بادي امر بسيار جذاب و منطقي به نظر مي رسد، مفروضاتي دارد که مي توان درباره برخي از آنها مناقشه کرد. مهم ترين فرض اين نگاه اين است که مصرف بالاي بنزين عمدتا ناشي از مصرف بالاي خودرو است اما واقعيت آن است که مصرف بالاي بنزين تابعي از حداقل دو عامل است: قصد سفر و ديگري مصرف بنزين به ازاي هر کيلومتر جابه جايي.
    در اين نگاه اهميت قيمت بنزين در ايجاد انگيزه يا کاهش انگيزه براي سفر ناديده گرفته شده و فرض شده حجم سفرها مشخص است و همه سفرهاي درون و برون شهري امري ثابت و ضروري است و تنها مسئله اصلي اين است که با خودروهاي موجود با هر سفر چقدر سوخت مصرف خواهد شد. واقعيت اين است که اين گونه نيست و هزينه جابه جايي نقش مهمي در تصميم گيري براي سفر خواهد داشت. آنچه کشورهاي اروپايي را از ترافيک شديد نجات داده است، فقط حمل ونقل عمومي نيست، بلکه قيمت بالاي بنزين است! بله با توجه به مصرف پايين بنزين در خودروهاي پيشرفته کشورهاي توسعه يافته اگر قيمت بنزين پايين بود آنجا را نيز ترافيک قفل مي کرد، ولي نظام سياست گذاري آنجا با تحميل هزينه بالاي بنزين و اقسام هزينه هاي مختلف نظير هزينه بالاي پارکينگ، انگيزه سفر درون شهري يا برون شهري با خودرو را به شدت کاهش مي دهد و افراد را به سفرنرفتن، سفر با دوچرخه يا پياده و سفر با حمل ونقل عمومي سوق مي دهد.
  پديده جالب تر آن است که نخبگان و روشنفکران اين ديار همه گونه تحليل عرضه مي کنند تا قيمت بنزين گران نشود؛ براي مثال گفته مي شود اگر بنزين گران شود فلان قدر اشتغال از بين مي رود و ديگري مي گويد اگر بنزين گران شود به دليل تشديد کسري بودجه و دامن زدن به انتظارات تورمي يا بالابردن هزينه تمام شده بهمان درصد تورم اضافه خواهد شد. نکته جالب اين است که هم زمان در رسانه ها اين گزارش منتشر مي شود در سال هاي گذشته هزينه واردات بنزين حدود ١٥٠ ميليارد دلار بوده است! آن وقت همان افرادي که با گران شدن قيمت بنزين مخالفت مي کردند به اين موضوع مي پردازند که چه دست هايي از اين واردات منتفع شده و چه رانتي متوجه چه کساني شده است!
 نقش برخي مدعيان با اين به ظاهر استدلال هايي که عليه افزايش بنزين عرضه مي کنند، فقط موجب مي شود مقاومت اجتماعي در برابر اين اصلاح اقتصادي بيشتر شود و سياست گذاران را به ترديد افکنند. همه مي دانيم سياست مداران به اندازه کافي انگيزه دارند که منافع کوتاه مدت را به منافع بلندمدت ترجيح دهند. فقط کافي است جامعه با مقاومت در برابر سياست هاي اصلاحي و روشنفکران با تئوريزه کردن تداوم سياست هاي غلط گذشته آنها را به تداوم وضع موجود سوق دهند. البته اگر اين روند ادامه يابد، دود آن به شکل آلودگي هوا، ترافيک و هرز منابع کشور به چشم خود جامعه و همان روشنفکران خواهد رفت و تاخير در اصلاحات اقتصادي فقط هزينه اصلاح را بيشتر مي کند اما ضرورت آن را منتفي نخواهد کرد. پايين نگه داشتن قيمت بنزين با توجيهاتي چون تورم زايي و فشار آن بر اقشار ضعيف پيوسته کمک کرده تا اقشار برخوردار و تا حدي طبقه پايين از منافع ارزان بودن بنزين بهره مند شوند. درواقع ائتلافي ميان طبقه متوسط و طبقه غني براي مقاومت اجتماعي در قبال بنزين ايجاد شد که زيان آن فقط متوجه اقشار فقير شد و متاسفانه روشنفکران نقش تئوريزه کردن اين ائتلاف شوم را ايفا کردند. نشان اين وضع نيز آن بود که وقتي پروژه نقدي کردن يارانه (که به اشتباه هدفمندکردن ناميده شد) اجرا شد، طبقات فقير از اين کار راضي بودند اما طبقات متوسط و غني در زمره مخالفان آن قرار گرفتند و آن را با برچسب پوپوليسم محکوم کردند. بماند که اشتباه آقاي احمدي نژاد در نرخ گذاري آن و کسري بودجه اين طرح و فشار آن بر منابع عمومي دولت، بهانه کافي در اختيار اقشار برخوردار و متاسفانه دولت قرار داد تا اصل نقدي کردن يارانه ها را که اقدامي درست بود، زير سوال ببرند.

موضوع بنزين به خوبي نشان مي دهد چگونه با کمک روشنفکران ائتلاف مذمومي به زيان طبقه فقير شکل گرفته و پيوسته تخصيص منابع عمومي به شکل ناعادلانه انجام مي شود. اين مصداق کافي است که به اين فرض هم فکر کنيم که گناه بي عدالتي موجود فقط برعهده حکومت نيست بلکه روشنفکران و ديگر بخش هاي جامعه نيز در آن سهيم هستند! در سال ١٣٨٠ که ايران حدود ١٧ ميليون خانوار داشت، فقط سه ميليون خودروي شخصي وجود داشت و به سادگي ديده مي شد که اکثر بهره برداران از بنزين ارزان اقشار برخوردار بودند، همان استدلال هايي عليه افزايش قيمت بنزين ارائه مي شد که امروز مي شود. بد نيست اشاره کنيم که امروزه تعداد خودروها به بيش از ١٥ ميليون خودرو رسيده و بازهم اقشار فقير از بنزين ارزان نفع مستقيمي نمي برند و فقط گذشت زمان اجراي اين سياست درست را به مراتب سخت تر کرده است. کافي است به اين سياست توجه کنيم تا دريابيم که اولا اگرچه در لفظ همه با اصلاح ساختار اقتصادي موافق هستند اما چگونه در مصاديق اختلاف نظرها موجب شده که اصلاح ساختار اقتصادي در عمل انجام نشود. ثانيا اين تجربه نشان مي دهد که با انجام ندادن يک سياست درست اجراي آن در آينده به مراتب سخت تر خواهد شد و گذشت زمان مسئله را منتفي نخواهد کرد. ثالثا اين نمونه نشان مي دهد که چگونه منافع طبقه متوسط و غني در پيوندي ناميمون و به زيان اقشار ضعيف با هم ترکيب شده و چگونه مقاومتي اجتماعي عليه هر اقدامي که اين منافع را تهديد کند، شکل مي گيرد. البته اينجا ديگر نمي توان گناه بي عدالتي را فقط متوجه ساختار رسمي کرد بلکه نقش جامعه و نخبگان در اين اجحاف عليه اقشار ضعيف چشمگير است.

*روزنامه شرق


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر