توسعه اقتصادی و زنان

بی‌توجهی به زنان، غفلت از توسعه

تاريخ 1396/08/23 ساعت 07:30

نقش‌آفرینی و توانمندی‌های زنان در میزان موفقیت دولت‌های درحال‌توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و حفظ محیط‌زیست، سیاست‌گذاران کلان دولتی را وامی‌دارد تا زنان را از حصار نامرئی درآورند؛ زنان علاوه بر وظايف شخصی و خانوادگی قادرند در حرکت‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا كنند که یکی از جنبه‌های مهم آن مشارکت در برنامه‌های توسعه و محیط‌زیست است.

یلدا راهدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران/ منبع:آینده نگر

توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌توان آن را در یک بخش خاص محدود کرد. به‌بیان‌دیگر توسعه، حد، مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است، به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی محسوب می‌شود که هیچ محدودیتی را نمی‌پذیرد. یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی در جهان امروز بر اساس حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی محاسبه می‌شود. به این معنی که هرچه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه‌یافته‌تر است. در جوامع توسعه‌نیافته، زنان اکثراً در خارج از خانه شاغل نیستند و به‌این‌ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش‌یافته است. از سوی دیگر کشور ایران هیچ تعهدی با بار معنایی «تعهد» در سطح بین‌الملل ندارد اما یکی از مواردی که معمولاً سایر دولت‌ها به آن متعهد هستند، ارتقای مشارکت‌های زنان در سطح داخلی و ارتقای شاخص‌های کشورهای خود در سطوح بین‌الملل است. بنابراین سؤال اینجاست که کشورهای توسعه‌یافته چگونه از ظرفیت‌های زنان برای توسعه بهره می‌گیرند و چرا در ایران به این ظرفیت‌ها بی‌توجهی می‌شود؟

امروزه زنان در ادبیات توسعه جایگاه مهمی یافته‌اند، به این معنا که بخش عمده‌ای از توسعه معطوف به زنان شده است، یعنی آنها می‌بایست در توسعه نقش داشته باشند. سازمان ملل متحد نیز در جلسات، گردهمایی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و به‌طورکلی اعلامیه‌های مختلف خود به این مهم مکررا پرداخته است. در جوامع صنعتي با برابری زن و مرد و همچنین قدرت دادن به زنان در امور اجتماعی و اقتصادی، توسعه جامعه را تسریع و تقویت مي‌كنند. چنین جریانی توسط کشورها و جوامع صنعتی به‌اندازه کافی تجربه‌شده است. قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنها، باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آنها در جامعه می‌شود. به‌علاوه، این جریان خود زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته‌شده است. مشارکت و همکاری کامل زنان و مردان، پیش‌نیاز تولید و زادوولد در قالب مناسب آن است. این جریان، یعنی مشارکت عادلانه زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، حفظ و نگهداری و پرورش اطفال، همچنین پرداختن به امور مربوط به خانه‌داری را نیز شامل می‌شود. این بدان معناست که واردکردن زنان به جامعه نمی‌بایست به مسائل مربوط به مادری آنان لطمه‌ای وارد آورد.

به‌ هر تقدیر جامعه‌ای که می‌خواهد به‌سوی توسعه حرکت کند اگر صرفاٌ به عوامل مادی توجه داشته باشد و تعالی انسان‌ها و کاهش نابرابری‌ها را در نظر نگیرد، به موفقیت دست نخواهد یافت. به‌عبارت‌دیگر سواد، تندرستی، تغذیه صحیح و تأمین مسکن در جامعه جزو نیازهای اساسی زن و مرد، دختر و پسر است. اگر در جامعه‌ای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص‌های تغذیه و تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد، بالا رود اما توزیع آن بین زن و مرد متعادل نباشد، آن جامعه توسعه‌نیافته است. به همین جهت مسئولان متوجه شدند که زنان نقش بسزایی در فرآیند توسعه دارند .توجه به نقش زنان در فرآیند توسعه از اوایل دهه 70 میلادی ناشی از دو واقعیت مهم عدم تحقق کلی نظریات توسعه در بهبود کشورهای جهان سوم و موقعیت نامطلوب اجتماعی، اقتصادی زنان در این کشورها بود. نتیجه آنکه با وجود طرح رهیافت‌های مختلف برابری زنان و مردان به نظریه رفاهی مساوات و فقرزدایی، نظریه کارایی و نظریه توانمندسازی زنان توجه جدی شد. رسیدن به معیار توانمندسازی زنان در چارچوب تحلیل جنسیتی نیاز به یک حرکت همه‌جانبه دارد که شامل اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، ساختار حقوقی و تغییر تدریجی باورها و ارزش‌ها و همچنین برنامه‌ریزی از پایین به بالا مي‌شود. به همین جهت امروزه دنیا با این واقعیت مواجه شده که زنان دیگر نمی‌توانند عوامل نامرئی در فرآیند توسعه به‌حساب آیند. نقش‌آفرینی و توانمندی‌های زنان در میزان موفقیت دولت‌های درحال‌توسعه در زمینه کنترل رشد جمعیت، بیکاری و پراکندگی درآمد فردی و حفظ محیط‌زیست، سیاست‌گذاران کلان دولتی را وامی‌دارد تا زنان را از حصار نامرئی درآورند؛ زنان علاوه بر وظايف شخصی و خانوادگی قادرند در حرکت‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا كنند که یکی از جنبه‌های مهم آن مشارکت در برنامه‌های توسعه و محیط‌زیست است.

در عرصه جهانی نیز تلاش‌های فراوانی برای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته است. یکی از این تلاش‌ها تشکیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در تاریخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح شد. این کنوانسیون بر اساس بند 1 ماده 27 در تاریخ 12 شهریور 1360 (سوم سپتامبر 1981)، لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون با این اعتقاد نوشته‌شده بود که توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینه‌ها در شرایط مساوی با مردان است. اکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. علت اصلی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون، مغایرت برخی از ماده‌های آن با برخی از قوانین داخلی کشور است.

به نظر می‌رسد توجه به جایگاه زنان در فرآیند توسعه علی‌رغم اینکه از سوی ارکان مختلف جامعه مورد مطالبه قرار دارد (به‌طوری‌که در فرآیند انتخابات اخیر و تشکیل کابینه دوازدهم شاهد بروز آن بودیم)، هنوز به‌عنوان یک دغدغه جدی توسط مسئولان در قوای مختلف موردپذیرش قرار نگرفته است. اما درصورتی‌که عزم مسئولان برای ایجاد تحول در کیفیت و کمیت مشارکت زنان در توسعه کشور جزم شود، شاید مناسب‌ترین پیشنهاد در نخستین گام، تشکیل وزارت امور زنان و خانواده باشد. وزارت‌خانه‌ای که در سطح بالای مدیریتی، علاوه بر بهره‌گیری از توان زنان در سطوح مختلف وزارت تا بدنه کارشناسی، مسئولیت تهیه راهبردهای اجرایی به‌منظور تنظیم قوانین و مقررات تازه با هدف افزایش مشارکت زنان و خانواده‌ها در توسعه همه‌جانبه کشور را به عهده بگیرد. بدون شک ایجاد چنین نهادی علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، گامی بلند به‌سوی پذیرش بیشتر نقش زنان در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر