واکاوی اقتصاد خاورمیانه در سال‌های بعد از سقوط نفت

تغییر الگوی مصرف در خاورمیانه

تاريخ 1396/06/22 ساعت 12:36

خاورمیانه و شمال افریقا با وجود داشتن ذخایر غنی انرژی و ثروت طبیعی کلان، اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر دارند و برای از بین بردن این معضل باید اقدام به اصلاح قوانین، کاهش فشار روی بخش دولتی، وضع منابع درآمدی دیگر و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی خود بکنند. از طرف دیگر ایجاد فرصت رشد برای زنان و استفاده از نیروی کاری زنان و جوانان هم می‌تواند این کشورها را به سمت رشد بیشتر هدایت کند.

مونا مشهدی‌رجبی/ مجله آینده نگر

 افت قیمت نفت در بازار جهانی بیشترین آسیب را به اقتصادهای وابسته به نفت و مصرف‌کنندگان این کشورها وارد کرد. در این کشورها انتظار افزایش قیمت نفت و بازگشت رونق به تدریج رنگ باخته است زیرا با گذشت حدود سه سال از زمانی که قیمت‌ها تنزل یافت ما شاهد این مسئله هستیم که بازار هنوز روی رونق را ندیده است و سرعت افزایش قیمت نفت بسیار پایین است. اما کاهش قیمت نفت و درآمد کشورهای نفت‌خیز مسئله‌ای است که طی سال‌های اخیر مقالات زیادی در مورد آن نوشته شده است ولی مسئله‌ای که کمتر به آن توجه شده است تاثیر افت قیمت نفت روی الگوی مصرف مردم در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و راهکارهای مقابله با این تاثیر بد است. از طرف دیگر این سؤال مهم هم وجود دارد که تا چه زمانی تاثیر بد بحران نفتی روی مصرف مردم مشاهده می‌شود و چه کالاهایی بیشترین تاثیر را می‌پذیرند؟

در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی، اعتماد مصرف‌کنندگان به اوضاع اقتصادی به پایین‌ترین سطح طی ۱۰ سال اخیر رسید و همین مسئله سبب شد تا مردم هزینه‌های مصرفی خود را کاهش دهند و همیشه منتظر روز مبادا باشند. انتظار می‌رود این الگوی مصرفی احتیاطی حداقل تا پنج سال دیگر هم در منطقه حاکم باشد زیرا مردم به این زودی‌ها شاهد رشد فرصت‌های شغلی و افزایش قیمت نفت و رونق اقتصادی در جهان نخواهند بود و همیشه نگران تحولات اقتصادی آینده هستند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر دولت‌ها برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به حذف یارانه‌های انرژی و یارانه‌های کالاهای اساسی کردند و همین مسئله سبب شد هزینه تامین انرژی و هزینه قبوض آب و برق و غیره در خانه‌ها بیشتر شود تا منابع مالی کمتری برای خانوارها باقی بماند که صرف خرید کالاهای مصرفی غیرضروری کنند. در این شرایط هزینه اجاره آپارتمان و قیمت خانه‌ها هم افزایش یافت زیرا هزینه ساخت آنها بیشتر شد و تامین انرژی برای آنها هزینه بیشتری داشت. از طرف دیگر حذف یارانه باعث رشد هزینه‌های حمل و نقل شد و قیمت کالاهای وارداتی به خاورمیانه به دلیل افزایش هزینه حمل افزایش یافت.

زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی تنزل یافت، دولت‌های کشورهای نفت‌خیز شاهد کاهش درآمد نفتی بودند و برای اینکه بتوانند هزینه‌های جاری خود را با بودجه موجود تامین کنند اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند. در درجه اول یارانه‌ها را حذف کردند و در مرحله بعد قوانینی در زمینه افزایش نرخ مالیات وضع کردند و مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان ابزاری برای کسب درآمد معرفی کردند. ولی همه این ابزارها زمینه را برای کمتر کردن قدرت خرید مردم در بازار مصرف فراهم کرد. 

مصرف با شرایط تازه تطبیق پیدا کرد

مصرف‌کنندگان خاورمیانه و شمال افریقا به دلیل تداوم قیمت پایین نفت در بازار جهانی و کاهش درآمد دولت الگوی مصرف خود را تغییر داده‌اند. در این کشورها مصرف‌کنندگان بیشتر به خرید کالاهای ضروری روی آورده‌اند و هزینه‌های مصرفی خود را کمتر کرده‌اند. اما همین تطبیق پیدا کردن با شرایط تازه هم می‌تواند به تشدید افت نرخ رشد اقتصادی در کشور بینجامد. از طرف دیگر کاهش یارانه‌های دولتی، وضع مالیات بر ارزش افزوده در کنار کاهش هزینه‌های مصرفی در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است تا نرخ بیکاری در این کشورها افزایش یابد و قدرت خرید خانوارها کمتر شود. این در حالی است که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی یعنی سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی در سطح بالایی قرار داشت و روند افزایشی را طی می‌کرد هزینه‌های مصرفی هم در این کشورها در سطح بالایی قرار داشت. همین مسئله سبب شده بود تا نرخ بیکاری در این کشورها پایین و نرخ رشد اقتصادی بالا باشد.

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ هزینه‌های مصرفی خانوارها در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بالغ بر ۱۰ درصد رشد کرد ولی بعد از افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ هزینه‌های مصرفی خانوارها توان رشد خود را از دست داد. در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ هزینه‌های مصرفی خانوارها با نرخ ۲.۵ درصد رشد کرد و انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به دلیل افزایش قیمت نفت و از بین رفتن فشار مالی ناشی از شوک منفی قیمت نفت، هزینه‌های مصرفی خانوارها با نرخ بالغ بر ۵ درصد رشد کند. در این بازه زمانی نرخ رشد هزینه‌های مصرفی خانوارها نصف نرخ رشد هزینه‌ها در سال‌های رونق قیمت نفت خواهد بود ولی در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ این نرخ دو برابر خواهد شد.

 بحران اواسط سال ۲۰۱۴ شروع شد

اواسط سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت در بازار جهانی سقوط کرد، بحران بزرگی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا ایجاد شد. در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ این کشورها به نفتی که با قیمت بالاتر از ۱۰۰ دلار فروخته شده بود عادت کرده بودند. این قیمت بالای نفت باعث شده بود تا نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه رشد کند و هزینه‌های مصرفی افزایش یابد؛ اگرچه مازاد عرضه نفت در بازار جهانی باعث شد تا قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ به‌یکباره سقوط کند و این قیمت پایین تا انتهای سال ۲۰۱۵ در بازار نفت باقی بماند. در انتهای سال ۲۰۱۵ قیمت نفت به مرز ۴۰ دلار نزدیک شد که برای اقتصادهای نفت‌خیز بحران بزرگی بود. متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ به ۴۵.۱ دلار امریکا رسید و انتظار می‌رود در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا انتهای سال جاری متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به ۵۷ دلار برسد. با وجود اینکه این روند افزایشی قیمت نفت بسیار مثبت و امیدوارکننده است ولی ما انتظار نداریم تا انتهای سال ۲۰۲۱ قیمت به سطح ۱۰۰ دلار برسد. مرکز مطالعات بازار نفت بیزینس مانیتور انتظار دارد متوسط قیمت هر بشکه نفت خام در بازار جهانی در سال ۲۰۲۱ به مرز ۷۰ دلار برسد و این قیمت هم نشان می‌دهد که اقتصادهای نفت‌خیز خاورمیانه باید برای تامین هزینه‌های جاری خود تا سال ۲۰۲۱ از ابزارهای دیگری استفاده کنند.

در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، افت قیمت نفت باعث شد هزینه‌های مصرفی خانوارها در خاورمیانه و شمال افریقا کاهش یابد و به دنبال آن عامل مهمی در رشد اقتصادی از بین برود. در این سال‌ها دولت‌ها برای اینکه بتوانند هزینه‌های خود را با درآمد نفتی تطبیق دهند از ابزارهای ریاضتی استفاده کردند. از جمله این ابزارهای ریاضتی می‌توان به حذف یارانه‌های انرژی، حذف یارانه سوخت و غذا، کاهش نرخ رشد دستمزدها و پاداش‌های کارمندان دولتی و در نهایت کاهش شمار افراد شاغل در شرکت‌های نفتی به دلیل تلاش این شرکت‌ها در کاهش هزینه‌های خود اشاره کرد. در این دوره اعتماد مصرف‌کنندگان به اوضاع اقتصادی کمتر شد و نگرانی آنها در مورد اوضاع مالی‌شان در آینده بیشتر و بیشتر شد. همین نگرانی باعث شد مردم در هزینه‌های مصرفی خود با احتیاط بیشتری عمل کنند.

قیمت نفت در سال ۲۰۱۷

در نیمه اول سال جاری متوسط قیمت نفت به ۵۳.۴ دلار به ازای هر بشکه رسید. مطالعات نشان می‌دهد در نیمه دوم امسال و سال‌های آتی شاهد بازسازی تدریجی بازار نفت خواهیم بود و این بازسازی تدریجی زمینه را برای افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا فراهم می‌کند. البته بازسازی قیمت نفت باعث نمی‌شود شاهد سه‌رقمی شدن قیمت نفت در بازار باشیم و در بهترین حالت تا انتهای سال ۲۰۲۱ قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به ۷۰ دلار خواهد رسید.

انتظار می‌رود در سال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی به ۲.۸ درصد برسد در حالی که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته برابر با ۲.۲ درصد بود. کویت هم در سال جاری شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی خود به مرز ۲.۸ درصد خواهد بود که نسبت به سال قبل ۰.۹ درصد بیشتر خواهد بود. انتظار می‌رود کویت در سال ۲۰۱۹ رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کند.

عربستان سعودی در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا یک استثنا است. در سال ۲۰۱۷ اقتصاد عربستان نه‌تنها رشد نمی‌کند بلکه با نرخ ۰.۲ درصد منقبض می‌شود و هزینه‌های مصرفی مردم هم در این کشور با افزایش همراه نخواهد بود. انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد عربستان وارد رکود شود و این رکود تا سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند. این رکود می‌تواند هزینه‌های مصرفی را در کشور کمتر و اقتصاد را با تنش‌های مالی روبه‌رو کند. مسئله‌ای که برای اقتصادی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در سازمان اوپک است می‌تواند بسیار آسیب‌رسان و نگران‌کننده باشد.

 مالیات بر ارزش افزوده، ابزاری برای کاهش اثرات منفی کاهش درآمد نفتی

بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر اقدام به وضع و دریافت مالیات بر ارزش افزوده کردند. برخی از تحلیل‌گران اقتصادی اعلام کردند که این مالیات‌ها در کوتاه‌مدت باعث کاهش انگیزه مصرف در میان مردم می‌شود و به دنبال آن زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشورها فراهم خواهد کرد. ولی بررسی‌ها نشان داد که این تاثیر کوتاه‌مدت است و در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر منفی این شوک از بین می‌رود.

ثروت بالای خانوارهای ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنار نرخ پایین تورم در این کشورها باعث می‌شود حتی با وجود کاهش قیمت نفت و افزایش مالیات بر ارزش افزوده باز هم شاهد از بین رفتن قدرت خرید مردم در این منطقه نباشیم. از طرف دیگر دولت‌های این منطقه همچنان حمایت از مصرف کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و خدمات بهداشتی و درمانی را ادامه می‌دهند و همین مسئله باعث شده است تا مردم همچنان منابع مالی مازاد برای خرید کالاهای مصرفی را در اختیار داشته باشند. آمارها نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس بالاتر از متوسط جهانی است؛ درآمد خانوارهای این منطقه نسبت به متوسط درآمد خانوارهای جهانی بالاتر است. در میان کشورهای منطقه کشور عمان بالاترین میزان ثروت و درآمد را دارد و ۷۵ درصد از خانوارها در سه کشور امارات و بحرین و قطر درآمد خالصی بیش از ۲۵ هزار دلار امریکا در هر سال کسب می‌کنند. به همین دلیل است که حتی با وجود وضع مالیات بر ارزش افزوده باز هم می‌توان شاهد رشد قدرت خرید مردم در این کشورها بود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند در سال ۲۰۱۸ نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به مرز ۵ درصد می‌رسانند زیرا این منطقه به دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی است. اغلب این کشورها سال ۲۰۱۸ را به عنوان اولین سالی که این مالیات تازه را در کشور استفاده می‌کنند اعلام کردند. کشورهای حاشیه خلیج فارس در نظر دارند یک نظام جامع مالیاتی وضع کنند که بخش‌های اصلی و مهم آن در می‌ سال ۲۰۱۶ به امضای تمامی اعضا رسیده است.

مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منابع درآمدیِ تازه‌ای در اختیار دولت قرار دهد و به همین دلیل در سال‌های اخیر تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه اقدام به وضع این قانون کردند و قرار است این سیاست ادامه پیدا کند و الگوی دریافت مالیات به عنوان ابزار اصلی تامین درآمد دولت معرفی شود تا از وابستگی اقتصادی به درآمد نفتی کاسته شود.

 

بیکاری، مشکلی پیچیده با راه‌حلی پیچیده‌تر

مسئله بیکاری در خاورمیانه بسیار پیچیده است و عوامل زیادی روی بیکاری در این کشورها تاثیر دارد. از جمله مسائل تاثیرگذار روی نرخ بیکاری در این کشورها می‌توان به روندهای نامناسب دموگرافیک در آنها اشاره کرد. از طرف دیگر تفاوت زیاد بین دستمزدهای نیروهای فعال در بخش دولتی و خصوصی هم می‌تواند تاثیر زیادی روی بیکاری در این کشورها داشته باشد. مشکل دیگری که در این منطقه وجود دارد عدم هماهنگی بین مهارت‌های نیروهای کاری و نیازهای بازار است. مشکل دیگری که در شماری از کشورهای خاورمیانه وجود دارد و انگیزه کار را در این منطقه از بین برده است شبکه حمایتی بسیار گسترده و سخاوتمندانه دولتی است که باعث شده است مردم انگیزه‌ای برای کار و تلاش بیشتر برای تامین نیازهای خود نداشته باشند. در این کشورها بزرگ‌ترین معضل، نرخ بالغ بر ۲۵ درصد بیکاری جوانان است. در حالی که جوانان اصلی‌ترین و مهم‌ترین گروهی هستند که باید در کشور فعالیت داشته باشند و برای کشور درآمد ایجاد کنند. از طرف دیگر نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها هم باعث شده است تا شمار زیادی از جمعیت کشور از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شوند. البته نکته مهم این است که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس زنان و جوانان را در زمره نیروهای فعال اقتصادی قرار نمی‌دهند و بدون در نظر گرفتن این افراد نرخ بیکاری کشور را بین ۳ تا ۵ درصد اعلام می‌کنند ولی مطالعات سازمان‌های جهانی نشان می‌دهد که این منطقه بیشترین نرخ بیکاری را در میان تمامی کشورهای دنیا دارد.

 بیکاری زنان و جوانان همچنان معضلی جدی است

برای اینکه یک خانوار بتواند با حداکثر ظرفیت خود مصرف کند باید بتواند با حداکثر ظرفیت خود کار کند و درآمد داشته باشد. ولی نرخ بالای بیکاری زنان و جوانان در این مناطق مانع از این شده است که کشورهای مذکور با حداکثر پتانسیل مصرف‌کنند. افزایش نرخ زاد و ولد در کشورهای خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم باعث شد تا این کشورها دارای جمعیت جوان زیادی باشد. در سال ۲۰۱۷ شمار جوانان بزرگ‌تر از ۱۵ سال در این منطقه بیش از ۱۴۰ میلیون نفر بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ تعداد جوانان بزرگ‌تر از ۱۵ سال در این منطقه به ۱۶۲ میلیون نفر برسد. برای این جمعیت جوان پیدا کردن شغلی مناسب در جامعه به یک بحران جدی تبدیل شده است به خصوص که سیستم آموزشی در این کشورها دارای ضعف‌های زیادی است و افرادی که از شبکه آموزشی خارج می‌شوند توانایی لازم را برای انجام وظایف اجتماعی و اقتصادی خود ندارند. دولت هم در ایجاد اشتغال با مشکلات زیادی مواجه است زیرا اغلب این کشورها دارای اقتصاد نفتی هستند و سهم زیادی از مردم در صنعت نفت مشغول به کارند. دیگر بخش‌های اقتصادی این کشورها اغلب دولتی است و کارایی بالایی ندارد.

 دلایل عدم مشارکت اقتصادی زنان چیست؟

در مورد دلایل عدم مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد ولی یکی از مهم‌ترین دلایل ساختار فرهنگی در این کشورها است که زنان را از فعالیت در خارج از منزل منع می‌کند و این فرهنگ در طول سال‌های طولانی در این کشورها رخنه کرده است. از دیگر دلایلی که می‌توان برشمرد نبود فرصت‌های شغلی کافی در این کشورها است که باعث شده تا نه‌تنها مردان امکان شغل‌یابی نداشته باشند بلکه زنان هم فرصت‌های شغلی مناسبی در اختیار نداشته باشند. البته باید به یک نکته بسیار مهم هم توجه داشت و آن تضعیف اوضاع اقتصادی در این کشورها و در جهان است؛ در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی و هزینه‌های مصرفی کم می‌شود فرصت‌های شغلی هم تنزل پیدا می‌کند و در تمامی دنیا مردان برای شغل‌یابی بر زنان اولویت دارند. شاید به همین دلیل باشد که در گزارش‌های رسمی بانک جهانی که در نمودار چهار ترسیم شده است از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های اخیر نسبت به اوایل قرن بیست و یکم حکایت شده است.به هر حال دلیل هرچه باشد، باید به این نکته توجه داشت که زنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و حذف شدن نیروی کاری زنان در هر جامعه‌ای به معنای حذف شدن نیمی از توان رشد اقتصادی و مصرفی در کشورها است که به تدریج آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی این بحران در کشورها ظاهر می‌شود.

 دولت‌های بزرگ، مشکل دیگر کشورهای خاورمیانه

یکی دیگر از مشکلات بزرگی که در اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا دیده می‌شود بزرگی دولت است. در این کشورها دولت بسیار بزرگ است و در برخی از کشورها از قبیل عربستان بالغ بر ۹۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت اداره و کنترل می‌شود. دولت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین کارفرما است و ایجاد شغل برای تمامی مردم کشور بر عهده دولت است در حالی که از نظر اقتصادی و زیرساختی برای این کار آمادگی ندارد. از طرف دیگر چون دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد، افت قیمت نفت در بازار جهانی باعث می‌شود منابع مالی کمتری برای تامین دستمزدها و هزینه‌های جاری در اختیار داشته باشد. در این شرایط افت قیمت نفت مستقیما باعث کاهش فرصت‌های شغلی و اشتغال می‌شود که آسیب بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری در این کشورها توسعه بخش خصوصی و ایجاد تنوع در اقتصاد است که در میان‌مدت و درازمدت می‌تواند اقتصاد را پایدارتر و مستحکم‌تر بکند.

از طرف دیگر اصلاح قوانین مربوط به نیروی کار و کاهش میزان سخت‌گیری در فرآیند استخدام و اخراج نیروی کار از مسائلی است که می‌تواند زمینه را برای توسعه بخش خصوصی و افزایش فرصت‌های شغلی در این بخش فراهم کند. فعالان اقتصادی عمان بیشتر از دیگر کشورها به محدودیت‌های بازار کار اشاره می‌کنند و از این محدودیت‌ها و ضعف قوانین مربوط به آن به عنوان اصلی‌ترین مانع در توسعه کسب و کار خود نام می‌برند. بالغ بر ۲۸ درصد از شاغلان عمانی خواستار اصلاح قوانین مربوط به نیروی کار هستند در حالی که ۱۰ درصد از شاغلان اقتصادی بحرین به این مسئله اعتراض دارند و این قوانین را مانع اصلی توسعه کسب و کار خود می‌دانند. 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر