تحلیلی از رضا بوستانی در مورد دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی

سیاست‌های دستوری راه به جایی نمی‌برد

تاريخ 1396/06/05 ساعت 14:25

اصلاح نابساماني‌ها در نظام مالی کشور در گرو دخالت کمتر در فرآیند بازار است

 اکنون که بانک مرکزی طی دستورالعملی، بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و رساندن آن به نرخ 15 درصد کرده است، به احتمال بسیار، این انتظار در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار پدید ‌می‌آید که سیاستگذار پولی همین تصمیم را در مورد نرخ سود تسهیلات اتخاذ کند.

فعالان بخش خصوصی این گلایه را در محافل خصوصی و البته عمومی خویش مطرح ‌می‌کنند که نرخ بالای تامین مالی، هزینه فعالیت‌های اقتصادی آنها را افزایش داده و کالای تولید شده آنان را نیز از حالت رقابت‌پذیری خارج کرده است.

در چنین شرایطی آیا بانک مرکزی باید نسبت به کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی نیز اقدام کند؟

 رضا بوستانی، اقتصاددان در این رابطه در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: بانک مرکزی باید تلاش کند که نرخ سود کاهش پیدا کند اما نه به صورت دستوری.

 بوستانی افزود: حدود یک سال و نیم پیش، شورای پول و اعتبار با تعجیل نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را به صورت دستوری کاهش داد. اما از آنجا که زمینه کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران فراهم نبود، بانک‌ها از این نرخ، پیروی نکردند.

 او با اشاره به دلایل افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد: آنچه سبب شده است این نرخ بالا بماند، اجرای سیاست‌های دستوری سه دهه گذشته است. نرخ‌های دستوری طی سال‌های گذشته، مشکلاتی را پدید آورده که نرخ‌ها را به سوی بالا سوق داده است. بنابراین، با روش‌های پیشین، دیگر نمی‌توان سیستم پولی و مالی اقتصاد را هدایت کرد. یعنی اگر قرار بود این سیاست‌ها نتیجه موثری در پی داشته باشد، تاکنون این نتایج حاصل شده بود.

او با بیان اینکه سیستم مالی موجود، تناسبی با اقتصاد ندارد و بسیار ضعیف است، گفت: نخستین مفر برای خلاصی از مشکلاتی که سیستم مالی موجود ایجاد کرده، آزاد کردن نرخ سود است. وظیفه ناظر پولی نیز آن است که سعی کند نرخ را در جهت مناسبی هدایت کند. پس از آن ‌می‌توان انتظار داشت که کلیه اصلاحات اقتصادی اجرا شود و بانک‌ها نیز برای مشارکت در این اصلاحات، انگیزه پیدا کنند. اما کاهش نرخ به صورت دستوری، وقتی که بانک‌ها انگیزه یا توانایی اجرای آن را ندارند، به منزله فرصت‌سوزی است و کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

رضا بوستانی گفت: هر بازاری وظیفه‌ای بر عهده دارد و هر نوع دخالتی در بازار‌ها، این نهادها را از وظایف اصلی‌شان دور ‌می‌سازد. تحلیل بازار مالی از زاویه این گزاره، به این ترتیب است که بازار مالی باید به نحوی مدیریت شود که وظیفه خود مبنی بر تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری را با هزینه کم انجام دهد، هر اختلالی در بازار سبب ‌می‌شود که بازار نتواند وظیفه خود را به انجام برساند.

 او افزود: در افکار عمومی ایران، قیمت‌گذاری همواره، امری مورد پسند است. با این استدلال که از افزایش نرخ جلوگیری ‌می‌کند. اما زمانی قیمتگذاری صورت ‌می‌گیرد که پیش از آن، دولت یا سیاستگذار مشکلی ایجاد کرده باشد. برای مثال، دولت با کسری بودجه مواجه ‌می‌شود، از بانک مرکزی استقراض ‌می‌کند، بدین ترتیب، به حجم پول که افزوده شد، تورم ایجاد ‌می‌شود. دولت برای جلوگیری از افزایش تورم یا نرخ سود، اقدام به قیمتگذاری ‌می‌کند و اختلالی بلندمدت در بازار ایجاد ‌می‌شود.

 به گفته این اقتصاددان، نتیجه سال‌ها اعمال فشار بر سیستم بانکی این است که اکنون بانک‌ها تضعیف شده‌اند و مردم تمایلی به پس‌انداز کردن ندارند. در چنین شرایطي نباید تعجب کرد که نرخ سود بالا باشد و صرفه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین مشکل این نیست که بازار بد عمل کرده بلکه، مساله، سیاست‌هایی است که پیش از این به اجرا درآمده است.

 او تاکید کرد: سیاستگذار اگر ‌می‌خواهد نرخ‌گذاری کند، باید ببیند زیر پوست اقتصاد چه ‌می‌گذرد و متناسب با آن برنامه‌ریزی کند. اکنون معلوم نیست، فعالان اقتصادی چگونه فکر ‌می‌کنند یا چه رابطه‌اي میان نرخ‌های کوتاه‌مدت و نرخ‌های بلندمدت، برقرار است. به این دلیل که بازاری وجود ندارد و در این شرایط بسیار دشوار است که سیاستی اعمال شود که منافع تولیدکنندگان را تامین کند. بنابراین، بهترین سیاست این است که اجازه دهیم بازار کار خود را انجام دهد. در واقع، اگر ‌می‌خواهیم این مشکلات حل شود و بخش مالی به نحوی توسعه پیدا کند که از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کند باید در نهایت از دخالت در فرآیند بازار کاسته شود.

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر