در نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بررسی شد

سناریوی فعالان حوزه انرژی برای پیگیری خواسته‌های بخش خصوصی

تاريخ 1396/05/31 ساعت 11:52

دومین نشست از دور تازه جلسات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تغییراتی در ترکیب هیات رییسه، در حالی برگزار شد که جمعی از نمایندگان تشکل‌های حوزه نفت، پتروشیمی، برق و محیط‌زیست نیز در اتاق تهران حاضر بودند و طی همفکری و تعامل با یکدیگر، تا حدود زیادی دستورکار این کمیسیون برای دوره دوساله جدید را تهیه کردند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست در این جلسه به دنبال آن بود تا مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های این حوزه را شنیده و موضوعات کلیدی بخش انرژی کشور را برای بررسی و رسیدگی در جلسات آتی، تببین کند. از این رو، پس از شور و گفت‌و‌گویی که در جلسه نخست صورت گرفت، رضا پدیدار رییس این کمیسیون به فهرستی 24 بندی از پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه دست یافت و خاطرنشان کرد که مانیفست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران برای دو سال آتی بر مبنای این پیشنهادها تدوین خواهد شد.

در این جلسه همچنین، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران گزارشی را عنوان سند راهبردی کسب‌و‌کار این صنعت را ارائه کرد.

 

افزایش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی با دولت

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با بیان اینکه تحلیل وضعیت کنونی حوزه کسب‌و‌کار انرژی و محیط‌زیست کشور یکی از راهبردهای اصلی در دوره جدید فعالیت کمیسیون خواهد بود، گفت: بخش خصوصی باد تعارفات را کنار گذاشته و با شناسایی حقوق واقعی خود، به چانه‌زنی با دولت برای تحقق خواسته‌های قانونی این بخش تلاش کند.

رضا پدیدار یکی از ظرفیت‌های چانه‌زنی با دستگاه‌های اجرایی دولت را کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران عنوان کرد و افزود: در دوره دوم فعالیت کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تلاش خواهیم کرد با همفکری صاحبلان بنگاه های این حوزه و تشکل‌های تخصصی این بخش، پس از بررسی مسائل روز و رسیدگی به مشکلات پیش رو، به راهکارهایی برای رفع مشکلات دست یابیم و دستگاه‌های مرتبط دولتی را در جریان قرار دهیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال تصریح کرد که بخش خصوصی در مذاکرات و گفت‌و‌گوهای خود با مقامات مسول دولتی، باید صراحت لهجه داشته باشد و برای دستیابی به خواسته‌های قانونی خود تعارفات را کنار بگذارد.

 

از دپوی انبارها تا بازارهای تک کشوری

در ادامه این جلسه، سایر اعضای کمیسیون مباحث مرتبط با حوزه انرژی را با دیگر همکاران خود در میان گذاشتند. مهدی شریفی نیک‌نفس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، از یک تحریم بانکی جدید خبر داد. وی گفت: به تازگی از سوی بانک‌های چینی، سه بانک اماراتی که با صادرکنندگان ایرانی در امر نقل و انتقال ارز همکاری می‌کردند، مورد تحریم واقع شده‌اند.

او همچنین انباشتگی محصولات پتروشیمی در انبارهای داخل کشور را یکی دیگر از چالش‌‎های این بخش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارها دپو شده است.

شریفی نیک‌نفس سپس با اشاره به اینکه بررسی بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: تعامل کمیسیون با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه می‌تواند به تدوین راهکارهایی جدید برای بازارهای صادراتی مفید باشد.

کریمانی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز ناآگاهی دولت از مکانیزم‌های انتقال ارز ناشی از صادرات به داخل کشور را یادآوری کرد و گفت: هزینه‌های مالی صادرکنندگان برای نقل و انتقال پول به کشور افزایش پیدا کرده است. وی همچنین افزود: در حال حاضر مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی، تک کشوری شده است که برای توسعه بازار این بخش باید هرچه سریع تر راه چاره ای اندیشیده شده و دولت به کمک بخش خصوصی بیاید.

رامین خسروخاور، عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی نیز، ایجاد معاونت‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ایجاد این معاونت‌ها که به تازگی نیز بر تعداد آن افزوده شده، به موازی کاری‌ها دامن زده و بخش خصوصی را بیش از گذشته ناتوان تر خواهد کرد.

وی بر همگرا کردن تشکل‎های حوزه نفت و انرژی تاکید کرد و پیگیری مصوبات جلسات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران را تا دستیابی به نتیجه، مورد تاکید قرار داد.

حمیدرضا صالحی نایب رییس این کمیسیون نیز با بیان اینکه هیات رییسه اتاق تهران تاکنون در پیگیری مصوبات کمیسیون‌های مشورتی این اتاق موفق عمل کرده است، گفت: جلسات کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، جمعی از نخبگان صنایع این بخش را دور یک میز گرد می آورد که باید از این ظرفیت برای تسهیل سازی مشکلات و دستیابی به راهبردهای عملیاتی به خوبی استفاده کرد.

وی با تاکید بر تببین رابطه دولت و بخش خصوصی، افزود: در جلسات این کمیسیون، باید برنامه ها را تعریف و پس از تعیین راهکارها، رسیدگی تا مرحله دستیابی به نتایج را به یک نفر مسول واگذار کرد.

علی شمس اردکانی دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به وجود شورای اقتصاد و ظرفیت های این شورا،گفت: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی آن باید از تعامل با شورای اقتصاد برای دستیابی به خواسته های قانونی بخش خصوصی استفاده کند.

وی همچنین ارتباط و تعامل نزدیک‌تر کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با کمیسیون انرژی مجلس در این دوره را خواستار شد.

سید محمد حسین شریعتمدار نایب رییس کمیسیون نیز به موضوع دیپلماسی آب و اهمیت رسیدگی و پیگیری آن از طریق اتاق بازرگانی و کمیسیون های مربوط به آن را مورد تاکید قرار داد. به گفته وی، در حال حاضر همکاری مناسبی میان وزارت امور خارجه کشور و اتاق بازرگانی برای رسیدگی به این موضوع شکل گرفته است.

روح‌اله آهنگران دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز طی سخنانی، نبود یک استراتژی مدون را یکی از نقاط ضعف کمیسیون عنوان کرد و گفت: برای دوره آتی فعالیت های کمیسیون، باید استراتژی مشخصی را تدوین کرد. وی همچنین ایجاد تشکل‌های موازی در بخش صنعت نفت و انرژی را موجب تحلیل قوای ظرفیت های این بخش دانست و خواستار همگرایی تشکل‌ها و ایجاد یک نهاد واحد و قوی شد.

رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر ایجاد ارتباط موثر اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های مشورتی این نهاد با مجامع و اتحادیه‌های تاثیرگذار در کشورهای هدف صادراتی ایران تاکید کرد و گفت: این تعامل می تواند به تسهیل و روان‌سازی همکاری‌های اقتصادی بنگاه‌های کشور با شرکای خود در دیگر کشورها کمک کند.

اردشیر دادرس رییس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت CNG کشور نیز خواستار آن شد که شرایطی به وجود آید تا نمایندگانی از مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سسایر نهادهای دولتی مرتبط در جلسات دوره دوم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران حضور یابند.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی را مطرح کرد و از اینکه جلسات شورای عالی انرژی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است، تشکیل نمی‌شود انتقاد کرد.

دادرس همچنین خبر داد که به تازگی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده است که بر مبنای آن، بنگاه‌های بخش خصوصی که بدهی معوقه یا چک برگشتی دارند، نمی توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. به گفته وی، این موضوع باید در دستورکار رسیدگی کمیسیون های مشورتی اتاق تهران قرار گیرد چرا که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

احمد صرامی عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز از ایجاد یک مشکل دیگر برای صادرکنندگان این بخش خبر داد. به گفته وی، طی یک دستورالعمل جدید، صادرکنندگان بخش خصوصی پتروشیمی و فراورده های نفتی باید به میزان یک برابر صادرات خود، ضمانت‌سپاری داشته باشند.

وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که در مذاکرات آتی برجام، نمایندگانی از بخش خصوصی ایران نیز حضور داشته باشند.

در پایان این نشست، اسدی معاون پژوهشی و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق، مطالعه ای با موضوع سند راهبردی کسب وکارهای صنعت برق ارائه کرد.

 

 

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر