در گفت وگو با احمد عزیزی مطرح شد:

طمع مردم دلیل اقبال موسسات است

تاريخ 1396/05/18 ساعت 07:00

احمد عزیزی، صاحب‌نظر ارشد در حوزه بانکی در گفت‌وگوی خود با آینده‌نگر به بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری از بدو انقلاب تاکنون می‌پردازد. او از ضعف‌های نظارتی بر این موسسات می‌گوید و اعتقاد دارد مردم نیز به طمع سود بالاتر، از سپرده‌گذاری در این بانک‌ها استقبال می‌کنند. عزیزی همچنین به اهداف شکل‌گیری این موسسات اشاره می‌کند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

منبع:آینده نگر

دلیل ادامه فعالیت موسسه‌های مالی، اعتباری با وجود مشکلاتی که به وجود آورده‌اند، چیست؟

دلیل اصلی ضمانت ضمنی است که در جامعه وجود دارد و مانع از برچیده شدن یا کنترل موسسه‌های مالی اعتباری بدون مجوز شده است. وقتی مردم می‌خواهند پول خود را سرمایه‌گذاری کنند، بر اساس انگیزه ترس و طمع تصمیم می‌گیرند و به انگیزه کسب سود و طمع به سمت سود بالاتر جذب می‌شوند. این موسسه‌ها وعده‌هایی می‌دهند که در بیشتر موارد، از تحقق آنها ناتوان هستند. اما به تجربه در ایران هر زمان که دچار مشکل شدند، با فشار نهادهای اجتماعی، از ائمه جمعه گرفته تا دیگران، لاجرم راه‌حلی تدارک دیده شده ولذا عملا تضمین ضمنی برای این موسسه‌ها از طرف دولت و نظام ایجاد شده است که باعث هدر رفتن منابع و ایجاد پدیده‌ای شناخته‌شده در تئوری مالی، به نام «خطر اخلاقی» می‌شود. به سبب اینکه متاسفانه در اقتصاد ایران به طور کلی ورشکستگی برای بانک‌ها، موسسات مالی و حتی بنگاه‌های بزرگ صنعتی، در عمل وجود ندارد، سپرده‌گذاران مسئولیت سرمایه‌گذاری پولشان را نمی‌پذیرند و زمانی که موسسه‌ای دچار مشکل می‌شود، به جای اینکه خود را سرزنش کنند یا علیه مدیران آن موسسه اقدام قانونی کنند، اولین کاری که می‌کنند فشار اجتماعی و تلاش برای جوسازی و سیاسی‌کاری است. بسیار روشن است که این فشار سیاسی- اجتماعی مورد سوءاستفاده کسانی است که ضرر کرده‌اند یا در آستانه ضرر هستند. به نظرم این مهم‌ترین دلیل بقای این موسسه‌ها است. البته موارد دیگری هم هست که اهمیت کمتری دارد. یکی از این موارد ضعف نظام اعطای مجوز است. ده‌ها سال نیروی انتظامی مجوز صندوق قرض‌الحسنه صادر می‌کرده و وزارت تعاون مجوز تعاونی اعتبار، که بعضاً با تجاوز از محدوده قانونی فعالیت قانونی به بانک‌داری مشغول شدند و مشکل آفریدند. از ابتدا مشخص بود که این کار اشتباه است و نتایج نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. حتی قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال 1383 که قرار شد سایر مراجع بعد از آن قانون مجوز صادر نکنند، مقرر داشت: بانک‌ها و صندوق‌هايي که قبلاً به موجب قوانين خـاص تاسـيس شـده‌انـد براسـاس مفـاد همـان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد. مثلاً از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه به معاونت نیروی انتظامی سپرده شد که البته این مسئله در تمام دنیا بی‌نظیر و بی‌سابقه بود. درحقیقت سازمان‌دهی این موسسات و بخش مالی اقتصاد کشور از مرحله اعطای مجوز تا نظارت و تنظیم مقررات و ورشکستگی و احیا و فیصله نامناسب بوده است. همچنین ادامه فعالیت مؤسسات مذکور من‌جمله به دلیل ضعف نهادی و عدم شفافیت و ضعف گزارشگری مالی، حسابرسی و علاوه بر همه اینها مقدار زیادی به دلیل بی‌اطلاعی عموم است. اجزای اطلاع‌رسانی و فقدان نهادهایی که باید سپرده‌گذاران خرد را حمایت کند و در غیاب آن، بخشی از انتظارات عقلایی بی‌جواب می‌ماند، از دیگر دلایل است. سپرده‌گذاران عمده و بزرگ می‌دانند و با آگاهی بیشتری تصمیم می‌گیرند و خود را مسئول می‌دانند. اینها دلایلی است که هرکدام سهمی دارند. اما ضمانت ضمنی از ده‌ها سال پیش بوده و جلوه اصلی آن در عدم ورشکستگی نهادها و موسسه‌های مالی است. اما وقتی که موسسه بد از بین نرود موسسه خوب ایجاد نخواهد شد. در اصل این موسسه‌های بد هستند که موسسه‌های خوب را از بین می‌برند.

در دهه 70 ایجاد این موسسه‌ها رشد چشم‌گیری داشت. ضرورت وجود این موسسه‌ها چه بود؟ آیا بانک‌ها نمی‌‌‌‌‌‌‌توانستند نیاز اقتصادی مردم را برطرف کنند؟

تا جایی که من می‌دانم ترتیبات غیررسمی و حتی غیرکتبی و ثبت‌نشده در جامعه، حتی در سطح روستاها وجود دارد. مردم پول خود را به اشتراک می‌گذارند و به صورت وام گردشی در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. دلیل عمده تاسیس این نهادها - از  نهادهای کوچک غیررسمی و موسسه‌های قرض‌الحسنه که با نیت خیر و حتی با نیت عبادت و ثواب گرفته تا موسسه‌هایی که به دنبال سود هستند و به نیت سودآوری و حتی بعضاً تقلب تاسیس می‌شوند- نیاز عمومی است. نیاز مردم و اصناف و مشاغل خرد و متوسط تا صنایع و کسب و کارهای بزرگ. در این شرایط تقاضا در بازار هست. از طرفی طمعی که برای به دست آوردن سود بیشتر وجود دارد در این امر دخیل است. البته در ایران ضعف نهادی بخش مالی و به ویژه سیستم بانکی به علاوه محدودیت‌هایی که بانک‌داری بدون ربا پیش پا گذاشت و بحران‌هایی که متعاقب انقلاب و جنگ و فشارهایی که در دوره سازندگی داشتیم و بی‌توجهی به استانداردسازی موسسه‌های مالی، آشفته‌بازاری را ایجاد کرد که این نهادها در آن رشد یافتند. اما اگر بخواهیم ساده و مختصر بگوییم نیازی در عرضه و تقاضا وجود دارد و زمانی که این نیازها از طرف سازمان‌های رسمی و از روش درست برآورده نمی‌شود، روش‌های دیگری پا به عرصه می‌گذارند. از طرفی نهادهای مسئول دیگر، حتی نهادهای انقلابی و دخالت برخی اجزای سیستم، که قدرت بیشتری از بانک مرکزی داشتند، منجر به ایجاد موسسه‌های مالی شد و دیگرانی هم از این روش کپی‌برداری کردند بدون اینکه عواقب سوء آشفتگی بازار مالی حاصل از این موسسه‌ها را بدانند و پیش‌بینی کنند. وقتی این معضل تشخیص داده شد نیز برخورد مناسبی با آن نشد و سال‌ها طول کشید تا کشور متوجه شود که هرکدام از هزاران موسسه مالی، اعتباری می‌تواند بستری برای آشفته کردن فضای اقتصادی کشور ایجاد کند. حتی پس از آن‌ هم در نزدیک سیزده سال گذشته، کشور موفق به تکمیل ساماندهی مورد نظر نشده است. در چنین شرایطی اگر مردم هم بی‌اطلاع باشند، این موسسه‌های مالی به سرعت رشد می‌کنند. موسسه‌های مالی با موسسه‌های غیرمالی تفاوت دارند. در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی قدرت وام‌گیری و سرعت رشد به اندازه حوزه مالی نیست. لذا مخاطرات بخش مالی اقتصاد بسیار بیشتر است. در نتیجه در این بخش نیاز به نظارت بهتر و قوانین قدرتمندتر و به‌روز شدن احساس می‌شود که در تمام این زمینه‌ها ما در این سال‌ها و دهه‌ها کاستی داشتیم.  

موسسه‌های غیر مجاز چطور پدید می‌آیند و اگر فعالیتشان غیرمجاز است، چرا جمع‌آوری نمی‌شوند؟ مقاومت دستگاه بالادستی اجازه جمع شدن این موسسه‌ها را نمی‌دهد؟

بانک مرکزی قدرتی جز اعلام عمومی و توسل به دستگاه قضایی و انتظامی ندارد. از نظر بانک مرکزی موسسه‌هایی که به آنها مجوز نداده است، غیرمجازند. یک نقطه تاریک و خاکستری در اعطای مجوز به موسسه‌های مالی، اعتباری از طرف نیروی انتطامی، وزارت تعاون و در اوایل انقلاب سازمان اقتصاد اسلامی وجود دارد. این نهادها قدرت نظارت بر موسسه‌هایی را که به آنها مجوز می‌دادند نداشتند و نمی‌توانستند مطمئن باشند که این موسسات در حیطه مجوز خود به طور سالم فعالیت می‌کنند. بنابراین به راحتی بسیاری از این موسسه‌ها از محدوده مجوز خود خارج می‌شدند و در فعالیت‌هایی وارد می‌شدند که باعث اختلال بازارها می‌شدند. قوانینی که مجوز را به این نهادها دادند، اشتباه و نامناسب بودند. این‌گونه نیست که این موسسه‌ها از هیچ نهادی مجوز ندارند؛ بلکه از بانک مرکزی مجوز ندارند و بانک مرکزی از نظر قانونی پاسخ‌گوی فعالیت این موسسه‌ها نیست. هزاران موسسه مالی با مجوز نهادها و سازمان‌های غیرمرتبط تاسیس شد و بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخ‌گوی آنها باشد. سال‌ها زمان برد تا بانک مرکزی، کشور را متقاعد کند که این روش درستی برای تاسیس موسسه‌های مالی، اعتباری نیست. قرار بر این شد که این موسسه‌ها برچیده شوند و تنها بانک مرکزی مجوز موسسه‌های مالی را صادر کند. هم دخالت نهادهای قدرتمند کاهش یافت و هم قدرت این موسسه‌ها. دیگر این موسسه‌ها  به این راحتی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. از طرفی ضعف بانک مرکزی به لحاظ اقداماتی که باید در داخل انجام می‌داد و فقدان حمایت مناسب سیستم انتظامی و ضعف در اعمال قدرت انتظامی باعث شد که این موضوع بیشتر از حد معقول طول بکشد. الان بیش از ده سال است تغییراتی در روند ایجاد شده، اما به نظر می‌رسد تا لطمه‌های بزرگی به کشور وارد نشود، از روش‌های درست و مدرن حمایت نمی‌شود. البته بانک مرکزی باید پاسخ‌گوی تاخیر در ساماندهی آنها متعاقب قانون مصوب سال 1383 باشد که به نظر می‌رسد بخش نظارت بانک ضعیف عمل کرده است.

پس تنها بانک مرکزی مسئول صدور مجوز نیست و قدرت‌های دیگری به این موسسه‌ها مجوز می‌دهند؟

اگر قانون به نهاد دیگری مانند نیروی انتظامی اجازه صدور مجوز موسسه بدهد، بانک مرکزی تنها می‌تواند در فرآیندهای قانون‌گذاری و مشورتی مخالفت کند. اما چون قانون این اجازه را می‌داده است، بانک مرکزی مقصر نیست. این قوانین از ابتدا اشتباه بوده‌اند و تا جایی که من اطلاع دارم بانک مرکزی هم همیشه در موضع مخالف بوده است؛ اما این مخالفت پذیرفته نشده است. نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های کشور وجود دارد و یک بی‌اعتمادی بین دستگاه‌های ذی‌ربط دیده می‌شود. به طور مثال اعتماد لازم به بانک مرکزی وجود نداشته است و مخالفت بانک با اعطای مجوز به موسسه‌های مالی، اعتباری از سوی نهادهای دیگر، شنیده نمی‌شود. آن نهادها هم استدلال می‌کنند و مراجع قانون‌گذاری را قانع می‌کنند. کاملا واضح است که این استدلال‌ها اشتباه است و گرچه در دنیا به آن توجه نمی‌‌‌‌‌‌‌شود، در ایران چنین پیشنهادهایی امکان تصویب و قانون شدن داشته و دارند. پس مشکلات عمیق‌تری وجود دارد. از طرفی این موسسه‌ها در محدوده مجوزی که دریافت کرده‌اند، فعالیت نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند و کسی هم به فعالیت آنها نظارت و رسیدگی درستی ندارد. این امر را بحران چندلایه بی‌اعتمادی حتی به نهادهای رسمی، گروه‌های ذی‌نفع مقتدر، بی‌اخلاقی، بی‌توجهی به دستاوردهای بشری و کارشناسی حرفه‌ای، بی‌احتیاطی در استفاده از مفاهیم دینی و مقدس، و جهل و نادانی و امثال اینها می‌دانم.

اخیرا خبرها حاکی از ورشکستگی چند موسسه است که به نظر می‌رسد در جامعه هم سر و صدای زیادی داشته. آیا بانک مرکزی مسئولیتی در قبال آنها دارد؟ در مورد مؤسساتی که مجوز بانک مرکزی را دارند چطور؟

بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسئولیت ندارد؛ ولی برای ساماندهی این موسسه‌ها از احیای فعالیت و اعطای مجوز جدید ورود کرده و به طور مثال سعی کرد چند موسسه مشکل‌دار را منحل کند و برای احیای فعالیت، آنها را زیر چتر موسسه کاسپین قرار داده است؛ البته در صورتی که شرایط بانک مرکزی را رعایت کنند. در نتیجه بانک مرکزی برای ساماندهی آنها طبق قانون مسئولیت دارد. البته این به معنی اعطای مجوز به تمام این موسسه‌ها نیست. اگر این موسسه‌ها ضرر بزرگی داشته باشند و بانک مرکزی مصلحت بداند، باید آنها را تسویه کنند. مشکل این است که هیچ‌کدام از این موسسه‌ها ورشکست نمی‌شوند تا مردم بدانند باید در موسسه‌های مجاز سپرده‌گذاری کنند. به ویژه در مورد سپرده‌های بزرگ مسئولیت انتخاب مؤسسه را باید سپرده‌گذار بپذیرد. نمی‌توان انتظار داشت قریب به اتفاق سپرده‌گذاران کوچک که مردم و شرکت‌های کوچک و نامتخصص هستند در انتخاب مؤسسه مالی، صحیح عمل کنند. زیرا اطلاعاتشان ضعیف و به اصطلاح تخصصی نامتقارن است. باید با مکانیسم‌هایی مانند تضمین سپرده به تضمین سپرده‌های کوچک اقدام کنند و با تقویت قدرت نظارتی و اجرایی بانک مرکزی برای نظارت، آنها را مورد حمایت قرار دهند. اما این حمایت هم به معنای تضمین نیست. پس بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی و نظات دارد اما مسئولیت تضمین ندارد. هیچ‌کدام اینها نباید باعث شود که تضمین ضمنی ایجاد شود و انتظار عمومی باشد که هیچ موسسه‌ای ضرر نکند. اگر در فعالیت مالی- اقتصادی کسی ضرر نکند، موسسه‌های بد (ناموفق) موسسه‌های خوب (موفق) را از صحنه خارج می‌کنند. این موسسه‌ها نرخ سود سپرده بالاتری نسبت به بانک‌های مجاز به مردم ارائه می‌دهند و مردم بدون آگاهی و بررسی مجوز‌های آنها، سپرده‌گذاری می‌کنند و با توسل به ابزار فشار حتی با ورشکستگی آنها ضرر نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند؛ فشار اجتماعی و سیاسی باعث حمایت اجباری دولت می‌شود. در این شرایط موسسه‌های خوب هم برای رقابت و ماندگاری در صحنه، نرخ‌های غیراقتصادی پیشنهاد می‌دهند و مانند دیگر موسسات متضرر می‌شوند. البته روی کاغذ و تئوری موسسه باید روی پای خود بایستد و بانک مرکزی به عنوان وام‌دهنده نهایی در صورتی که موسسه‌های مجاز در بلندمدت بتوانند خود را احیا کنند، مشکل آنها را رفع می‌کند. این موارد از نظر فنی پیچیده است و برای مخاطب عام شاید درک درست این مسائل مشکل باشد. به هر حال امکان اینکه موسسه‌های مالی شکست بخورند و سقوط کنند وجود دارد و از طرفی تا حدی مکانیسم‌هایی برای احیای مجدد آنها پیش‌بینی شده است.

آیا نهادهایی که این مجوزها را می‌دهند سپرده‌های مردم را بیمه نمی‌کنند؟

تا جایی که من اطلاع دارم مکانیسم‌های حقوقی مانند بیمه برای ضمانت این سپرده‌ها وجود ندارد. این موسسه‌ها نیز برای جذب منابع بیشتر، سود بیشتری را پیشنهاد می‌دهند. فکر می‌کنند می‌توانند کاری انجام دهند که سود بیشتری داشته باشد. در صورتی که در سال‌های اخیر چون دچار رکود بودیم و با کنترل تورم فضای افزایش حباب‌گونه قیمت دارایی‌ها، من‌جمله دارایی‌های بخش ساختمان و غیره محدود شده، انتظاراتی که مدیران این موسسات برای سودآوری داشتند، محقق نشد. در بدترین حالت هم که دنبال اغفال و تقلب بودند. اموال و دارایی‌هایی به دست آوردند و به عنوان مثال این‌طور که منتشر شد مدیران یک موسسه اموال را به نام زنان صیغه‌ای خود ثبت کرده بودند. در بهترین حالت اشتباه در ارزیابی اقتصادی و زیان‌ده شدن و عدم توانایی پرداخت سود وعده داده شده بوده و در بدترین حالت موضوع اغفال و تقلب مطرح است. در ایران سیستم  بیمه سپرده‌ها کارآمد نیست و عملا وجود ندارد. در کشورهای دیگر هم که این سیستم وجود دارد، پوشش ضمانتی/ بیمه‌ای 100 درصد نیست. باید توجه کنیم که وقتی فردی در بانک یا موسسه سپرده‌گذاری می‌کند، درواقع قراردادی مالی را امضا می‌کند. اگر به دنبال بیمه مالی است، باید در شرایط قرارداد ذکر شود. در قرارداد هیچ‌یک از موسسات غیرمجاز یا اکثر مؤسسات مجاز بیمه وجود ندارد و طرح این مطالبه پس از سپرده‌گذاری، یا در زمان بروز بحران برای مؤسسه غلط است و فرد باید در هنگام سپرده‌گذاری متوجه باشد که امکان زیان وجود دارد. اگر سپرده‌گذار انتظار بیمه مالی دارد، باید در قرارداد قید شود یا در قوانین ملی دیده و اجرایی شود. این انتظار اجتماعی همان چیزی است که گفتم؛ جامعه انتظار تضمین ضمنی دارد. این ضمانت و تضمین ضمنی امری خطا و اشتباه است. بیمه و تضمین زمانی ارزش دارد که شخص ثالث سپرده‌ها را بیمه کند. خود موسسه که متعهد به پرداخت است. خود آنها نمی‌توانند سپرده را بیمه کنند. مگر اینکه یک دارایی را در رهن سپرده بگذارند تا درصورت ورشکسته شدن مؤسسه، آن سپرده‌گذار در اولویت بازپرداخت قرار بگیرد. به طور کلی موسسه‌های مالی، به دلیل اهرم مالی بالا، نسبت به مؤسسات غیرمالی بیشتر در معرض خطر ورشکستگی هستند و این ریسک بالاتر امری طبیعی است. در این شرایط اول مطالبات مردم را از اموال موسسه می‌دهند. اگر اموال موسسه برای پرداخت بدهی‌هایش تکافو کرد و مبلغی هم باقی ماند به سهام‌داران هم پرداخت می‌شود، در غیر این صورت سپرده‌گذاران که طلبکار مجموعه هستند، طبیعتا کمتر از مبلغی که در اختیار موسسه قرار دادند، دریافت می‌کنند. چون اموال موسسه فروخته و بین طلبکاران تقسیم می‌شود. این سنت در بازار هم هست.

یعنی به حداقل‌ها راضی می‌شوند؟

در سنت بازار، وقتی فردی ورشکست می‌شود کسی توقع ندارد دولت ورود کند یا بانک او را نجات دهد. بنابراین وقتی کسی ورشکست می‌شود، عموما خانواده، آشنایان یا کسبه کمک می‌کنند یا طلبکاران به این ورشکستگی تن می‌دهند و به بازگشت بخشی از مطالبه خود رضایت می‌دهند. برخی هم به زندان می‌افتند و در زندان بودن آنها هم برای طلبکاران لزوما دستاوردی ندارد. در بنگاه‌داری بزرگ در همه رشته‌ها به ویژه در مورد شرکت‌های دولتی و حکومتی و وابسته به آنها، سنت بازار و کسب و کار رعایت نمی‌‌‌‌‌‌‌شود و سنت غلطی ایجاد می‌شود که شرکت تولیدی نباید از بین برود. این موضوع موجب می‌شود که منابع کشور را به فعالیت‌هایی بدهند که مولد ارزش افزوده نیستند و درنتیجه سرمایه ملی هرز رود و هدر شود. با این کار سرمایه صرف اشتغال نمی‌شود و به پوشش زیان‌دهی برخی شرکت‌های ناموفق اختصاص می‌یابد. بنابراین بنگاه‌های بد حتی در بخش غیرمالی به سختی ورشکست می‌شوند. در چنین شرایطی طبیعتا در بخش مالی امکان ورشکست شدن این موسسه‌ها به مراتب سخت‌تر است. درنتیجه قوانین رعایت نمی‌شود و محیطی ایجاد می‌شود که توقع تضمین ضمنی به وجود می‌آید که انتظار غلطی است. اگر تضمینی هم باشد، باید برای سپرده‌های خرد و موسسات کوچک باشد. در این زمینه به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی به ویژه در قوانین نیاز داریم.

با تعطیلی این موسسه‌ها موجی علیه برخی بانک‌ها ایجاد شد که منجر به خروج سپرده از آنها شد. ممکن است این مشکل برای بانک‌ها هم به وجود آید؟

بانک‌ها از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند و تحت نظارت آن بانک قرار دارند و با انتظار تضمین ضمنی که وجود دارد و با توجه به اینکه پیش و پس از انقلاب اسلامی این اتفاق برای بانک‌های مجاز رخ نداده است، به نظر من احتمال آن بسیار ضعیف است. اما این به این معنی نیست که این امکان وجود ندارد. غیرممکن نیست ولی غیرمحتمل است.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر