سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 50 ساله شد

رضا نیازمند چگونه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را راه اندازی کرد؟

تاريخ 1396/04/26 ساعت 11:40

ایدرو در نیم قرن گذشته 250 طرح صنعتی را در کشور اجرایی کرده و هم اکنون 18 طرح در دست اجرا دارد

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) امروز 50 ساله شد، سازمان که در نیم قرن گذشته 250 طرح صنعتی را در کشور اجرایی کرده و هم اکنون نیز 18 طرح با اعتبار 6100 میلیارد تومان را در دست اجرا دارد؛ ایدرو در تمام این سال ها نقش پررنگی در ورود بسیاری از صنایع مادر و نوسازی آن ها برعهده داشته است و از این جهت می توان این سازمان را نهادی باوجود همه افت و خیزهای آن ( همچون سازمان های دیگر در کشور) موفق و پر ثمر دانست. اما سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چرا و چگونه راه اندازی شد؟

امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد راه اندازی ایدرو از کسی نام برده شد که به عنوان موسس این سازمان شناخته می شود؛ رضا نیازمند که حالا بیش از 90 سال سن دارد، در تیرماه سال 1346 این سازمان را تاسیس کرد و خود از مردادماه همان سال به عنوان نخستین رئیس آن منصوب شد؛ فردی که امروز بعد از اعلام نامش در سالن برگزاری مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد راه اندازی ایدرو همه حاضران برای دقایقی ایستاده او را تشویق کردند. رضا نیازمند یکی از اثرگذار ترین مدیران صنعتی کشور در یک قرن گذشته ایران بوده است که گام های بسیاری برای شکل گیری و توسعه صنعتی و اقتصادی ایران برداشته است. فردی که سال گذشته نیز اتاق تهران از او به عنوان یکی از کارآفرینان کشور در مراسم بزرگ داشت 133 سالگی اتاق تهران تجلیل کرد. در زیر خلاصه ای از متنی را که رضا نیازمند درباره شکل گیری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نوشته و در سایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم منتشر شده را می خوانید:

چرایی و چگونگی تأسیس سازمان

انگیزه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران به سال های قبل از1342، یعنی دوران نخست وزیری دکتر امینی برمی گردد. در آن زمان اقتصاد ایران بدترین دوران خود را می گذرانید. امینی که خود دکترای اقتصاد داشت، شعار «کمرهای خود را محکم ببندید، مملکت در حال ورشکستگی است» را برای رفع بـحران انـتخاب کـرده بود و هـر روز چـندین سـاعت در ایـن بـاره سخنرانی می کرد، که همه از رادیو پخش و در روزنامه ها منعکس می شد. امـا این شعار نتیجه معکوس داد و سرمایه داران را ترس و یأس فرا گرفت و هیچ کس حاضر به سرمایه گذاری ریالی نشد، و هر کس توانست سرمایه خود را از کشور خارج کرد و در نتیجه کار بدتر شد.

پس از امینی ، اسداله علم نخست وزیر شد. تمام دولتمردان به شدت نگران وضع اقتصاد بودند و همه برای رفع این مشکل کوشش می کردند.  به زودی دولت اسدالله علم ترمیم شد و در این ترمیم، دکتر علینقی عالیخانی که دکترای دولتی در «رشد اقتصاد» از کشور فرانسه گرفته بود، با سمت وزیر صنایع و معادن وارد کابینه شد و مأموریت یافت برای خروج از کشور از تنگنای آشفتگی چاره ای بیندیشد.

دکتر عالیخانی نبود یک برنامه جامع اقتصادی و ناهماهنگی وزارتخانه های مختلف را مهمترین مسبب یأس سرمایه گذاران و رکود و آشفتگی دانست و پیشنهاد کرد وزارتخانه هایی که اثر مهمی در توسعه صنایع و رفع مشکلات اقتصادی دارند با هم یکی شوند و تهیه و اجرای یک برنامه اقتصادی جامع به عهده آن وزارتخانه گذاشته شود. این پیشنهاد پذیرفته و کابینه علم برای بار دوم ترمیم شد و در آن ترمیم  وزارتخانه اقتصاد با وزیریِ دکتر عالیخانی تأسیس شد که شامل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بود و اداره کل گمرکات – که تحت نظر وزارت دارایی بود – نیز به این وزارتخانه منتقل شد و علاوه بر آن، دستگاه جدیدی نیز به نام معاونت اقتصادی در این وزارتخانه به وجود آمد  و در حقیقت چهار وزارتخانه در یک وزارتخانه بزرگ تأسیس شد که به Super Ministry شهرت یافت.

در این وزارتخانه جدید، وزیر اقتصاد پنج معاون انتخاب کرد: یک نفر مـسئول امـور اقـتصادی، یـک نـفر مـسئول امـور بـازرگانی، یک نفر مسئول امور گمرکی، یک نفر مسئول بخش اداری و پارلمانی، و من هم مسئول امور صنایع و معادن شدم.

تحقیق برای برنامه ریزی به منظور توسعه صنایع و معادن و رونق بازرگانی و اقتصاد کشور شروع شد. و اولین قدم، تشکیل جلسات متعدد از یک طرف با اقتصاد دانان و از طرف دیگر با صاحبان صنایع، سرمایه داران، و بازاریان بود تا دلیل خودداری و گریز سرمایه داران از سرمایه گذاری در صنایع روشن شود. من در تمام این جلسات شرکت می کردم . دانش کافی، رفتار مؤدبانه و خلق دوست داشتنی و صداقت گفتار و کردار عالیخانی موجب شد که همه با او همکاری کنند. خلاصه مذاکرات این بود که دولت برنامه ای برای کار خود ندارد که بدان متعهد باشد. برنامه پنج ساله عمرانی مملو از ارقام و شعار است.

هر روز دستگاهی، مقرراتی تـصویب می کند که فردا دستگاه دیگری آن را لغو می کند و هیچ کس تأمین ندارد و نمی تواند با اطمینان از عدم تغییر مقررات، برای سرمایه خود برنامه ای بریزد و به سود آوری آن اطمینان داشته باشد. من این بحث را با تفصیل می نویسم؛ چون امروز هم اقتصاد کشور دچار همان بیماریى آن روزها است. شاید تجربه گذشته، چراغ راه آینده باشد.

جلسات با سرمایه گذاران از یک طرف و اقتصاددانان از طرف دیگر، در تمام دوران وزارتخانه جدید تداوم داشت و هرگز وزارتخانه، خود را بی نیاز و منفک از سرمایه داران و اقتصاددانان ندانست. بدین ترتیب، داشتن یک برنامه منسجم اقتصادی، خوداری از تغییر مقررات، جلوگیری از دخالت سایر سازمانها در کار اقتصاد، تأمین آزادی سرمایه گذاران در برداشت سود خود و حتی خروج از کشور، اصول اولیه کار وزارت اقتصاد شد. اولین قدمی که برای برنامه ریزی صنعتی برداشته شد، تهیه آمار کامل صادرات و واردات سالانه کشور توسط اداره کل گمرکات بود. این آمار که مهمترین ابزار برنامه ریزی صنعت کشور بود، در یک کتاب قطور، هر سال در نیمه دوم اسفند ماه چاپ و منتشر می شد و در اختیار همگان قرار می گرفت و نشان می داد که در آن سال، از هر کالا چه مقدار، با چه ارزش، و از کدام کشور وارد شده و عوارض گمرکی و سود بازرگانی هر قلم کالای وارداتی چه مقدار است.

پانزده روز آخر هر سال ، گشایش اعتبار برای واردات توسط بانکها تعطیل می شد و در وزارت اقتصاد، وزیر و پنج معاون او در جلسات محرمانه کتاب آمار واردات و صادرات را قلم  به قلم مطالعه می کردند. هر قلم کالايی را که ورود آن برای اقتصاد کشور بی فایده بود، میزان سود بازرگانی آن را بالا می بردند تا ورود آن کاهش یابد. همچنین سود بازرگانی هر قلم کالا که امکان ساخت و تهیه آن در کشور فراهم بود، بالا برده می شد تا ساخت آن در کشور سودآور شود. در مقابل، هر کالایی که ورود آن ، مورد نیازصنایع داخلی بود – مانند برخی قطعات یدکی و برخی مواد اولیه – سود بازرگانی آن کاهش می یافت و یا حذف می شد. بدین ترتیب ، در پانزده روز آخر هرسال، حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر کالا برای سال آینده تعیین و در آخرین روزسال (شب عید نوروز) در هیأت دولت مطرح و تصویب می شد و بلافاصله برای اطلاع عموم انتشار می یافت و از روی این جدول، تجار بازار و سرمایه گذاران برنامه کار خود را برای سال بعد طرح ریزی می کردند. در تمام دوران وزارت اقتصاد ، هرگز طی سال تغییری در سود بازرگانی و مقررات و خروج کالا داده نمی شد.

این کار هر سال صورت می گرفت و هر سال ورود کالایی که ساخت آن در داخل کشور مـیسر بـود، سـختتر و ورود کـالایی که برای توسعه صنایع لازم بود، آسانتر میشد؛ به طوری که بزودی واردکنندگان کالا- که تجار بودند- برایشان بهتر و سود آورتر بود که به جای وارد کردن کالا از خارج، به ساخت آن در داخل و سرمایه گذاری در صنایع روی آوردند.

پس از این که مشکل رکود اقتصادی حل شد سرمایه داران چنان در سرمایه گذاری خود راغب شدند که نه تنها سرمایه داران داخلی، که سرمایه خود را به خارج منتقل کرده بودند، آن را به ایران برگرداندند؛ بلکه سرمایه گذاران خارجی هم برای سرمایه گذاری در ایران به شدت علاقه مند شدند و وزارت اقتصاد ناچار شد دست سرمایه گذاران را در تمام رشته های صنعتی باز گذارد و هر گونه تسهیلات مالی و گمرکی و مالیاتی برای آنان فراهم کند و در عین حال سرمایه گذاری دولتی را به سرمایه گذاری در صنایع ملی (نفت و گاز و ذوب آهن و صنایع سنگین) محدود کند و در ضمن، سرمایه گذاری خارجیان را هم تحت مقرراتی در آورد تا به امنیت ملی صدمه نزند.

تا آن روزصنایع دولتی،گر چه برخی نام شرکت بر خود گذارده بودند، ولی در حقیقت مانند یک اداره دولتی مدیریت می شدند. قوانین و مقررات و تصویب نامه های دولتی به صنایع دولتی تسری داده می شد و حتی جداول حقوق کارمندان شرکتها هم مانند حقوق کارمندان دولت بود و در حقیقت دست و پای صنایع دولتی بسته شده بود و انتظار نمی رفت که هرگز بتوانند پا به پای صنایع خصوصی- که هیچ محدودیتی از این قبیل نداشتند – کارکنند و سود آور هم باشند. ناچار صنایع دولتی زیان می دادند و وبال گردن دولت شده بودند.

در همین ایام شاه سابق مسافرتی به ایتالیا می کند و ضمن بازدید از مؤسسات مختلف، یک مؤسسه را به او نشان می دهند به نام Industrial Renovation Institute کـه مـخفف آن I.R.I  بـود. ایتالیائیها توضیح دادند کـه چون صنایع دولتی ایتالیا تابع مقررات دولت بود و وزارتخانه های مـختلف در کار آنـها دخـالت مـی کردند و در نتیجه تمام صنایع دولتی زیان می داد، دولت تصمیم گرفت این مؤسسه را تأسیس کند. این مؤسسه طبق قانون خاصی که از مجلس ایتالیا گذشت، تابع قوانین و مقرراتی دستگاههای دولتی نبود و کاملاً مانند بخش خصوصی عمل می کرد و فقط مالکیت سهام آن متعلق به دولت بود. اکنون صنایعی که تحت نظر این مؤسسه هستند، همگی سودآور اند.

شاه سابق در بازگشت موضوع را با وزارت اقتصاد مطرح می کند تا روی آن مطالعه کنند و در نتیجه، من که معاون وزارت اقتصاد و مسئول صنایع و معادن بودم، مأموریت یافتم به ایتالیا سفر و چگونگی تأسیس این مؤسسه، قانون مربوطه و طرزکار آن را مطالعه و گزارش کنم.

ضمن مطالعه، ملاحظه شد که مؤسسه ایتالیایی فوق، کاملاً با وضع ایران تطبیق نمی کند؛ چون آن موسسه کارهای سازمان برنامه ایران را هم انجام می داد. پس از تحقیقات متوجه شدم که مشابه آنچه ما می خواهیم، سازمانی در هـندوستان و آفـریقای جـنوبی هـم وجـود دارد به نـام «سـازمان تـوسعه صنایع» (Industrial  Development Corporation) یا I.D.C که بیشتر مناسب نیازهای کشور ما است. مأموریت من پایان یافت و گزارش مفصل آن درشورای عالی اقتصاد خوانده شد و مورد توجه قرار گرفت و بلافاصله به من مأموریت داده شد طرح قانونی لازم را برای تأسیس چنین مؤسسه ای تهیه کنم.

با استفاده از قانون سه مؤسسه فوق الذکر، طرح قانونی تأسیس «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران » را تهیه کردم. این طرح در چندین شورای عالی اقتصاد خوانده شد و من توضیحات لازم را می دادم . من نام سازمان را "سازمان توسعه و ترمیم صنایع" پیشنهاد کرده بودم که در آن شورا به «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران » تبدیل شد و در مواد مربوط به اختیارات هم تغییراتی داده شد و اختیارات سازمان و سیعتر و استقلال آن بیشتر شد.

در قانون سازمان گسترش ، به ویژه تأکید شده بود که این سازمان دارای استقلال مالی است و منحصراً تابع مقررات این قانون و اساسنامه خود است. سازمان، تابع قانون استخدام کشوری نیست و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، به آن تسری نمی یابد.

 پس از تصویب طرح قانونی در شورای عالی اقتصاد ، من مأمور شدم از آن در مجلسین شورا و سنا دفاع کنم. طرح پیشنهادی پس از چندین جلسه بحث ، در 1/5/1346 به تصویب مجلسین رسید و متعاقب آن فرمانی نيز برای من صادر شد  و من مأمور راه اندازی این سازمان شدم.

چون در قانون سازمان نوشته شده بود که کارکنان سازمان، کارمند دولت نیستند و در حقیقت هر کارمند دولتی که می خواست کارمند سازمان شود، باید اول از کارمندی دولت استعفا کند، من هم با داشتن 28 سال سابقه رسمی دولتی بلافاصله تقاضای بازنشستگی کردم و این امر برای تمام کارمندانی که بـعدها به اسـتخدام سـازمان درآمـدند، به شـدت مـراعات مـی شد؛ طوری که به هیچ وجه کارمند دولت (به صورت مأمور یا غیره) هرگزدر سازمان راه نیافت. از مواد مهم قانون سازمان، یکی این بود که دولت صاحب کلیه سهام سازمان است و نمایندگان دولت در مجمع عمومی عبارت بودند از : وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار، مدیر عامل سازمان برنامه، و رئیس بانک مرکزی ایران. این افراد فقط سالی یک بار جمع می شدند و بیلان سازمان را تصویب و اعضای شورای عالی و مدیر عامل و حسابرس را انتخاب می کردند؛ دیگر دخالتی در کار جاری و روزمره سازمان نداشتند.

طبق قانون، سازمان دارای یک شورای عالی بود که از 11 عضو تشکیل می شد. 7 نفر عضو انتخابی بودند که معمولاًً از سرمایه گذاران موفق بخش خصوصی برگزیده می شدند. و مـجمع عـمومی با پیشنهاد خصوصی مدیر عامل، آنها را انتخاب می کرد. چهار نفر دیگر عبارت بودند از: نمایندگان(معمولاً معاونان) وزیران اقتصاد ، دارایی، کار، و سازمان برنامه . در رأی گیری و اخذ تصمیمات در شورای عالی، نمایندگان دولتی به هیچ وجه امتیازی بر دیگران نداشتند.

برای اینکه سازمان، شخصیت ممتازی میان دستگاههای دولتی داشته باشد و زود بازیچه دست این و آن نشود، لازم بود که رئیس شورای عالی سازمان، شخص ممتاز و دارای سابقه بالاتری از وزرا باشد. من در جلسات دفاع ازسازمان گسترش در مجلس سنا، به زنده یاد دکتر محمد سجادی، نایب رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی مجلس سنا برخوردم و او را که تحصیلاتش را در سوئیس در رشته حقوق و در سطح دکتری تمام کرده بود، شخصی دانا، درستکار و بسیار کاردان یافتم. او از زمان رضاشاه تا دوران بازنشستگی خود، یازده مرتبه وزیر شده بود و در تمام مشاغل، با لیاقت و موفقيت کارکرده بود.

دکتر سجادی در سن پیری (بین 75 تا 80) حاضر به قبول این شغل نبود، ولی من آنقدر اصرار و التماس کردم که حاضر شد ریاست شورای عالی سازمان را بر عهده بگیرد. ازآن رو که من در کودکی پدر خود را از دست داده بودم، دوباره پدری با تجربه و کاردان و مهربان و بی نهایت پاک و مقدس یافتم، که اگر او نبود، سازمان دوران سخت اولیه خود را چنان موفق به پایان نمی رساند.

وظیفه اصلی سازمان

در آن زمان برای سازمان 3 وظیفه اصلی تعیین شده بود که عبارت بودند از :

اول: تأسیس صنایع سنگین، که سرمایه گذاری زیادی لازم داشتند و بخش خصوصی از عهده آن بر نمی آمد و در ضمن صنایع مادر محسوب می شدند و به توسعه بخش خصوصی کمک می کردند. همچنین صنایعی که مورد نیاز اقتصاد کشور بودند و منظور از آنها سوددهی نبود (مثلاً ساخت تراکتور برای کشاورزان).

دوم: نوسازی صنایع کهنه و زیان ده که اغلب صاحبان آنها ورشکست شده بودند و کارخانه تعطیل و یا در شرف تعطیل بود.

سوم: مشارکت با سرمایه گذاران خارجی که تقاضای سرمایه گذاری در صنایع و معادن ایران داشتند و میزان و نوع سرمایه گذاری آنها چنان بود که سرمایه گذاران ایرانی نمی توانستند به تنهایی شریک آنها شوند و یا  سرمایه گذار، دولت خارجی بود و می خواست با دولت ایران مشارکت کند.

شروع کار سازمان مصادف بود با تغییر روابط دولت با کشورهای بلوک شرق. پس از سالها – بلکه قرنها- روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و ایران تمایل داشت با شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق همکاری صنعتی داشته باشد و صنایعی که سالها کشورهای بزرگ، به ویژه امریکا، از تأسیس آنها در ایران ممانعت می کردند، با همکاری بلوک شرق در ایران تأسیس شود. مذاکرات سیاسی را وزارت اقتصاد انجام می داد. اولین قرارداد برای ساخت کارخانه ذوب آهن و کارخانه ماشین سازی اراک، صـورت گـرفت. در این قرارداد، نصب تمام ماشـین آلات و وسایل و تعلیم کارکنان فنی به عهده شوروی بود و ایران در مقابل، گاز به شوروی صادر می کرد.مذاکرات برای خرید کارخانه ذوب آهن و ماشین سازی اراک در مسکو به توافق کلی رسید و اصل قرارداد در تهران امضا شد و فشار خارجی مؤثر واقع نشد و ما توانستیم پایه صنایع سنگین را بگذاریم.

پس از امضای قرارداد، اجرای طرح ماشین سازی اراک به عهده سازمان گسترش قرار گرفت و این اولین طرحی بود که بلافاصله توسط سازمان گسترش شروع شد و در رأس موعد – که 4 سال بود – با هزینه حدود 60 میلیون دلار به پایان رسید. این کارخانه اکنون یک کارخانه مادر است و تعداد زیادی صنایع خصوصی را اطراف خود جذب کرده است.

مشکلات اولیه تأسیس سازمان گسترش

وقـتی مـأمور تأسیس سـازمان گـسترش شدم، با مـنشی خود که سالها در پستهای مختلف همراه من بود، به دنبال پیدا کردن و اجاره محلی برای سازمان رفتم. پس از اجاره  محل و خرید میز و صندلی و ماشین تحریری برای دفتر خود و منشی ام، کار شروع شد. آنگاه فرصت کردم که تشکیلات سازمان را بنویسم و به استخدام کارکنان بپردازم. منظور این است که کار از صفر شروع شد؛ و این یک تجربه خوب برای من بود که از آن تجربه، هنگام تأسیس شرکت مس سرچشمه نیز استفاده کردم و در آنجا هم توانستم کار را از صفر شروع کنم.

اولین مشکلی که برخوردم، این بود که دستگاه نخست وزیری و وزارت اقتصاد و سایر سازمانهای دولتی عادت نداشتند سازمانی ببینند که تابع دولت نباشد. هنوز چند روز از کار من نگذشته بود که یکی از تصویب نامه های دولت به من ابلاغ شد که بلافاصله آن را برگرداندم و به نخست وزیر نوشتم این سازمان طبق قانون، تابع مصوبات هیأت دولت نیست. چندی بعد، ازوزارت اقتصاد – که وزیر آن، رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش بود – دستوری رسید که آن را هم برگرداندم و نوشتم که این سازمان تابع وزارتخانه های دولتی نیست.

چون برای سازمان آیین نامه استخدامی مستقلی نوشته بودم که سطح حقوقها بالاتر ازدستگاههای دولت و همطراز بخش خصوصی بود، عده زیادی از افراد بانفوذ مایل بودند از وزارتخانه ها به سازمان منتقل شوند. رد کردن آنها که مورد قبول نبودند، دردسرهای فراوان داشت و به آنان که مورد قبول سازمان بودند، اطلاع داده می شد که باید از کلیه خدمات دولتی استعفا کنند تا بتوانند در سازمان استخدام شوند: گرچه اینها مطالب کم اهمیتی است، ولی مبارزه دائم و  حفاظت سازمان از این امور، وقت و اعصاب قوی لازم داشت. حتی مدتی طول کشید تا کارکنان خود سازمان عادت کنند که سازمان گسترش دستگاه دولتی نیست. مثلاً مدتی طول کشید تا آنها عادت کردند که پرداخت اضافه کاری در این سازمان وجود ندارد و هر کس هر روز باید کار خود را تمام کند و انتظار دریافت اضافه کار نداشته باشد؛ و فهمیدند که اتاق آنها باید مانند اتاق مدیر عامل، ساده باشد- فرش و لوازم لوکس نداشته باشد – و دانستند که هرگز اتومبیل و راننده در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت؛ و فهمیدند که هر رئیس یا مدیری، مسئول کارمندان خود است و باید توجه داشته باشد که کارمندانش سر موعد بیایند و زودتر از موعد نروند و دفتر حضور و غیاب و کارت حضور و غیاب و غیره در سازمان وجود ندارد.

اینها موضوعاتی کوچک بود؛ ولی موضوع مهم این بود که قیمت ماشین آلاتی که ازبلوک شرق خریداری می شد، باید مورد تصویب سازمان قرار می گرفت. روسها ماشین آلات خود را در آن دوره، کیلویی؛ یعنی به وزن می فروختند و اغـلب ماشینهای خود را که از لحاظ وزن سنگینتر و از لحاظ مرغوبیت از ماشینهای اروپایی پستتر بود، به قیمت بالاتر به ما عرضه می کردند و نمایندگان آنها هم اختیاردادن تخفیف نداشتند. این، یک دردسر دائم بود. ما کاتالوگ و قیمت این اجناس را  از آلمان و انگلیس و فرانسه می گرفتیم و روزها و ساعتها وقت لازم داشت تا سرقیمت به توافق برسیم؛ در عین حال قیمتهای توافق شده بالا بود.

مـا در خـرید اقـلام کوچک سخت گیری نمی کردیم؛ چون پس از سالها ، روابط ایران و شوروی دوستانه شده بود و تخریب آن به صلاح کشورنبود علاوه بر آن، ما در مقابل خرید ماشین آلات پول نمی دادیم، بلکه گاز نفت که در آبادان سوخته می شد و به هدر می رفت، به آنها می دادیم. این وضع ادامه داشت تا این که خرید ماشینهای گران قیمت شروع شد.  اگر اشتباه نکنم، خرید یک تونل رنگـریزی برای رنگ کردن محصولات ماشین سازی اراک مطرح بود. قیمت روسها بسیار بالاتر از مشابه آلمانی آن بود و روسها به هیچ وجه مایل به پایین آوردن قیمت نبودند .

چون روابط سیاسی دولت ایران با شوروی مطرح بود، من به ناچار برای اولین بار مشکل را به دولت گزارش دادم و کسب تکلیف کردم. نخست وزیر هم مطلب را به دربار برای کسب تکلیف گزارش داد. دو روز بعد دستور آمد که «شما به وظیفه فنی خود و آنچه صلاح است عمل کنید». با این چراغ سبز، در جلسه بعد به روسها گفته شد اگر قیمتی که شرکتهای آلمانی داده اند، قبول نکنید، ماشین از آلمان خریداری می شود. آنها قبول نکردند، ما هم ماشین را از آلمان خریدیم. ماشین بزرگی بود که با مارک«ساخت آلمان» وسط کارخانه نصب شد. از آن پس روسها نرم شدند و قیمتهای اروپایی را مورد توجه قرار می دادند .

مشکل دیگر، ترس از اعمال نفوذ در خریدها و مناقصه ها بود. بدین منظور در تمام مناقصه ها پاکتهای لاک و مهر شده پیشنهاد دهنگان در روز معین در یک بعدازظهر قبول می شد و بلافاصله کمیسیون خرید در حضور نمایندگان پیشنهاددهنده پاکتها را باز می کرد و تمام اوراق آن توسط اعضای کمیسیون و پیشنهاد دهندگان امضاء می شد. پیشنهاد دهندگان از اتاق خارج می شدند و کمیسیون، پیشنهاد ها را مطالعه و برنده را در همان جلسه، کتبی اعلام می کرد و به برنده مناقصه دستور داده می شد که قرارداد را امضاء کند. بدین ترتیب به هیچ وجه فرصتی نبود که افراد خارج،  اعمال نفوذ کنند....»


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر