اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: سید حسین سلیمی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه

آینده مبهم بازار سرمایه

تاريخ 1396/03/20 ساعت 07:00

تعیین تکلیف نرخ بهره و آرایش هیئت‌وزیران دولت دوازدهم از عوامل مؤثر در وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آینده است. آنچه می‌تواند شرایط بازار سرمایه را عوض کند، رشد سرمایه‌گذاری خارجی است.

سیدحسین سلیمی

شاخص کل بازار سرمایه در روز چهارشنبه و در واکنش به حوادث تروریستی در مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی 500 واحد ریخت. از سوی دیگر بورس در دو هفته اخیر کم‌رمق بود و نتوانست رشد مورد انتظار را محقق کند. با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم سود این‌طور پیش‌بینی می‌شد که شاخص کل روند رشد را دست‌کم تا پایان اولین ماه تابستان حفظ کند اما این پیش‌بینی محقق نشد. در مورد وضعیت اول باید گفت که نوسان شاخص کل با توجه به وقوع این حادثه تروریستی در تهران طبیعی بود و در مقایسه با موارد دیگر که واکنش‌های شدیدتری نسبت به چنین تحولاتی نشان دادند، ریزش 500 واحدی تقریباً واکنش شدیدی نبود.

در مورد برگزاری مجامع شرکت‌ها و تقسیم بود باید گفت، شرکت‌ها بازدهی را که در شش ماه قبل برای آن‌ها در نظر گرفته شد، نداشتند و ارقام موردنظر حاصل نشد.  تعدیل‌های اعمال‌شده باعث شد که دریافتی‌ها کاهش پیدا کند و سودهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود. به‌ویژه در مورد بانک‌ها این مسئله شدیدتر است و اصلاً مشخص نیست که سود تقسیم شود یا نه. شرایط بانک‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به سخت‌گیری‌های بانک مرکزی درزمینهٔ کفایت سرمایه و افزایش ذخایر قانونی در بازار سرمایه با مسائلی همراه بود. از سوی دیگر شرکت‌های غیر بانکی به دلیل رکود و مشکلات بانکی ازجمله بهره‌های بالا نتوانستند سودهای مورد پیش‌بینی را محقق کنند و هیچ‌کدام از انتظارات برآورده نشد.

نکته دیگر اینکه خریداران سهام با توجه به انتشار اوراق مشارکت و خزانه اسلامی که با سود 22 تا 23 درصد فروخته می‌شد، در عمل داوطلب این اوراق شدند و به همین دلیل حجم خریدوفروش سهام کاهش پیدا کرد. با توجه به نقدینگی کم و بهره بالای سپرده‌های بانکی و پابرجایی رکود (هرچند که از شدت آن کاسته شده) امیدوار به رشد قابل‌توجه شاخص کل در ماه‌های آینده نیستیم هرچند عواملی بر این مسئله اثرگذار است که تغییر آن می‌تواند بر شرایط بازار سرمایه اثر بگذارد.  

یکی از این عوامل مؤثر نرخ بهره است. تکلیف نرخ بهره در آینده مشخص می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها دنبال تعیین نرخ مناسبی برای سود تسهیلات هستند، نرخی که پاسخگوی نیازهای صنایع باشد. صنایع نمی‌توانند با تسهیلات 25 درصدی به نتیجه برسند. از سوی دیگر مؤسسات مالی و اعتباری و سپرده‌گذاران برای جذب منابع مالی وعده سودهای بالا می‌دهند و سپرده‌گذاران تمایل دارند سرمایه‌شان در بانک‌ها با دریافت سود 17 تا 18 درصد سپرده کنند تا سهام بخرند. طرفداران خرید اوراق مشارکت و اسناد خزانه هم بیشتر شده است بنابراین، امیدی نیست که بازار سرمایه تکان بخورد. تنها راه تحول بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر انرژی جدیدی وارد بورس شود، به‌طور حتم بازار سهام تکان می‌خورد. نکته اثرگذار دیگر در وضعیت بازار در ماه‌های آینده، تعیین هیئت دولت دوازدهم است. بعضی از سرمایه‌گذاران تا تعیین تکلیف هیئت دولت بعدی دست نگه داشتند و منتظر هستند تا ببینند چه کسانی به‌عنوان وزرای مجموعه اقتصادی انتخاب می‌شوند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر