ميراث دوران بوش چه تبعاتي براي اقتصاد امريكا و جهان داشته است؟

هدر دادن چند تريليون دلار پول بي‌زبان

تاريخ 1396/01/22 ساعت 12:12

وقتی که ما بر می‌گردیم و به روزهای فاجعه در بحران جهانی اقتصادی نگاه می‌کنیم، زمانی که جرج بوش در کاخ سفید بود، خیلی چیزها به خاطرمان می‌رسد: تراژدی جنگ عراق، شرمساری گوانتانامو و ابوغریب و زوال آزادی‌های مدنی. خرابی‌ای که برای اقتصاد امریکا به بار آمده بود هر روز به تیتر صفحه اول روزنامه‌ها تبدیل نشد اما عواقب آن برای هر کسی که این صفحات را می‌خواند در طول عمرش احساس خواهد شد.

رئیس‌جمهور وقت،امریکا را تقریبا طی هفت سال اولی که در کاخ سفید بود به رکود وارد نکرده بود. نرخ بیکاری روی رقم قابل‌قبول 4.6 درصد مانده بود. خوب، عالی. اما سوی دیگر دفتر حسابداری کل در حال ناله کردن با رنج و محنت بود: یک قانون مالیاتی که به طرز وحشتناکی به سوی منافع ثروتمندان متمایل شده بود؛ بدهی‌های دولتی که وقتی رئیس‌جمهور وقت کاخ سفید را ترک کرد 70 درصد رشد کرده بود؛ موج متورم بازپرداخت نشدن وام‌های مسکن؛ شکستن رکورد 850 میلیارد دلاری کسری تجاری؛ رسیدن قیمت نفت به بالاترین سطحی که تا کنون داشته؛ و دلار به قدری ضعیف تا جایی که خریدن یک فنجان قهوه توسط یک امریکایی در پاریس ، لندن یا حتی یوکان (سرزمینی پرت‌افتاده در کانادا) یک ریسک مالی به شمار می‌رفت.

و اوضاع بدتر هم می‌شود. بعد از تقریبا هفت سال از رفتن بوش از کاخ سفید، ایالات متحده کمتر از هر وقت دیگری برای مواجهه با آینده آماده شده است. ما به اندازه کافی در حال آموزش مهندس و دانشمند نبوده‌ایم؛ افرادی که در رقابت با چین و هند به مهارت آنها نیاز خواهیم داشت. ما در حال سرمایه‌گذاری روی انواع تحقیقات بنیادین که ما را در اواخر قرن بیستم به سرچشمه فناوری جهان تبدیل کرد نبوده‌ایم. و با وجود اینکهرئیس‌جمهور کنونی (اوباما) دریافته – یا می‌گوید- که باید وابستگی خود را به نفت و زغال‌سنگ کاهش دهیم، شاهد این هستیم که او بسیار عمیق‌تر به هردوی اینها وابسته می‌شود.

تا کنون عقیده رایج این بود که هربرت هووِر که سیاست‌هایش منجر به رکود بزرگ در سال 1929 شد بدترین رئیس‌جمهور امریکا بوده است. وقتی که فرانکلین روزولت به کاخ سفید آمد و سیاست‌های هوور را بازگرداند، کشور توانست احیای اقتصادی را شروع کند. سیاست‌های ریاست‌جمهوری بوش بسیار موذیانه‌تر از هوور بوده و بنابراین بازگرداندن آنها سخت‌تر و احتمالا بسیار بیشتر زمان‌بر است. تهدیدی برای اینکهامریکا را از جایگاه ثروتمندترین اقتصاد جهان بیرون کند وجود ندارد اما نوه‌های ما همچنان با پیامدهای اقتصادی دوران بوش زندگی خواهند کرد و با آن درگیر خواهند بود.

عواقب اقتصادی بوش

وقتی که جرج بوش در ژانویه 2009 کاخ سفید را تحویل داد جهان از نظر اقتصادی بسیار متفاوت بود. طی رونق اقتصادی عالی دهه 1990، بسیاری به این اعتقاد رسیده بودند که اینترنت همه چیز را تغییر داده است. میزان رشد بهره‌وری که از اوایل دهه 1970 تا اوایل دهه 1990 هر سال در حدود 1.5 درصد بود، به 3 درصد رسیده بود. طی دوره دوم بیل کلینتون، رشد بهره‌وری در تولید گاهی به بالای 6 درصد رسیده بود. حتی رئیس وقت فدرال رزرو، آلن گرینسپن، از اقتصادی جدید بر پایه اینترنت گفت که روش‌های قدیمی انجام کسب‌وکار را از بین می‌برد.

اعتماد به نفس خارق‌العاده باعث شد شاخ‌های داو جونز بالا و بالاتر برود. ثروتمندان خوب پیش می‌رفتند و به همین ترتیب کسانی که خیلی ثروتمند نبودند و حتی آنهایی که کاملا فقیر بودند. سال‌های دوران کلینتون یک نیروانای (آرامش عمیق و فناناپذیری در بودیسم) اقتصادی نبود. من در مقام رئیس شورای مشاوران اقتصادی در بخشی از این دوره، از اشتباهات و از دست رفتن فرصت‌ها آگاه بودم. توافقات تجارت جهانی که ما دنبال می‌کردیم اغلب برای کشورهای در حال توسعه منصفانه نبود. ما باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی زیرساخت‌ها می‌کردیم، نظارت بر بازار اوراق بهادار را تشدید می‌کردیم و قدم‌های بیشتری برای تبلیغ مدیریت انرژی برمی‌داشتیم. ما به دلایل سیاسی و نبود پول کافی – و صادقانه بگویم، به خاطر منافع خاصی که گاهی بیش از حد لزوم در برنامه دخالت می‌کردند- به هدف نرسیدیم. اما این سال‌های رونق اولین بار بعد از دوران جیمی کارتر که کسری بودجه تحت کنترل بود مشاهده می‌شد.

وقتی که بوش به ریاست‌جمهوری رسید، بخش‌های زیادی از این تصویر رونق اقتصادی ناپدید شد. دوران رونق فناوری به پایان رسید. طی یک ماه در آوریل 2000 شاخص نزدک 15 درصد سقوط کرد و هیچ کس با قطعیت نمی‌دانست که تاثیرات ترکیدن حباب اینترنت بر اقتصاد واقعی چیست. این لحظه رسیدن میوه اقتصاد کینزی بود؛ دورانی که می‌توانست اولویت با تزریق پول بیشتر به حوزه آموزش، فناوری و زیرساخت‌ها باشد اما دولت کلینتون این کارها را به تعویق انداخت تا زمانی که دولت را به بوش تحویل داد. به یاد بیاورید مباحث نامزدهای ریاست‌جمهوری را در سال 2000 که جرج بوش و ال گور بر سر چگونگی خرج کردن 2.2 هزار میلیارد دلار مازاد بودجه بحث می‌کردند. کشور به خوبی می‌توانست از پس مخارج سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های کلیدی‌اش برآید. در واقع، این کار باعث ایجاد رکود در کوتاه‌مدت می‌شد اما افزایش رشد را در بلندمدت در پی داشت.

اما دفتر بوش ایده‌های خود را داشت. اولین ابتکار عمل اقتصادی بزرگ بوش این بود که بخشش مالی عظیمی برای ثروتمندان اعمال کند. آنهایی که بیش از یک میلیون دلار درآمد داشتند از بخشش مالیاتی 18 هزار دلاری بهره‌مند می‌شدند که بیش از 30 برابر بخشش مالیاتی برای میانگین درآمد امریکایی‌ها بود. نابرابری با دومین بخشش مالیاتی در سال 2003 که بیش از دفعه قبل به نفع ثروتمندان بود تشدید شد. این بخشش‌های مالیاتی به این معنی بود که در سال 2012، میانگین کسر مالیات برای 20 درصد کم‌درآمد امریکاییان 45 درصد بود، در حالی که صورت‌حساب مالیاتی برای کسانی که درآمد بالای یک میلیون دلار داشتند تا 162 هزار دلار کاهش یافته بود.

سیاست‌های دفتر رئیس‌جمهور باعث شد که در شش سال اول، رشد اقتصادی تا حدود 16 درصد باشد اما این رشد عمدتا به کسانی کمک کرد که نیازی به هیچ کمکی نداشتند و از کمک به کسانی که نیاز شدیدی به کمک داشتند درماند. موج بالارونده همه قایق‌ها را بالا برد. نابرابری اکنون در امریکا گسترش یافته و به حدی رسیده که در سه‌چهارم قرن گذشته مشاهده نشده بود. یک مرد جوان در دهه 30 عمر خود اکنون درآمدی دارد که اگر آن را با نرخ تورم تعدیل کنیم، 12 درصد از درآمد پدرش در 30 سال پیش کمتر خواهد بود. اکنون نسبت به زمانی که بوش رئیس‌جمهور شد، حدود 5.3 میلیون نفر بیشتر در امریکا در فقر به سر می‌برند. ساختار طبقاتی امریکا هیچ وقت شبیه به برزیل و مکزیک نبوده اما به سمت این جوامع در حال حرکت است.

در حرکتی به طور نفس‌گیر مخالف همه معادلات مالی، دولت جرج بوش علاوه بر بخشش‌های مالیاتی دست به کار پرهزینه و از نظر اقتصادی نابودکننده جنگ در عراق زد. وقتی که بوش کاخ سفید را تحویل گرفت دولت دارای مازاد بودجه به اندازه 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی بود اما در عرض چهار سال این مازاد به کسری 3.6 درصدی تبدیل شد. از جنگ جهانی دوم تا آن موقع، ایالات متحده هرگز چنین چرخشی با این بزرگی را تجربه نکرده بود.

یارانه کشاورزی بین سال‌های 2002 تا 2005 دو برابر شد. هزینه‌های مصرف از ناحیه مالیات که سیستم گسترده‌ای از یارانه‌ها و منابع پنهان‌شده پشت سر قوانین مالیاتی بود، به یک‌چهارم افزایش یافت. فرار مالیاتی دوستان رئیس‌جمهور در صنایع نفت و گاز میلیاردها دلار افزایش یافت. بله، طی پنج سال بعد از حادثه یازده سپتامبر 2001، هزینه‌های مصرفی دفاعی تا حدود 70 درصد افزایش یافت، گرچه بیشتر این رشد بودجه اصلا کمکی به جنگ علیه ترور نکرد بلکه هدر شد یا صرف برون‌سپاری ماموریت‌های شکست‌خورده در عراق شد. در این میان، تامین بودجه برای هزینه روی صنایع بی‌سروته معمول با فناوری بالا – سلاح‌هایی که کار نمی‌کردند، برای دشمنانی که نداشتیم ساخته شده بودند – ادامه داشت. در یک کلام، پول در هر جایی خرج می‌شد جز آنجاهایی که نیاز بود. طی این هفت سال، سهم تحقیق و توسعه صنایع غیر از صنایع نظامی و حوزه بهداشت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. بودجه کمی صرف زیرساخت‌های روبه‌زوال ما شد؛ زیرساخت‌هایی مثل سیل‌برگردان در نیو اورلئان یا پل در مینیاپولیس. دست‌وپنجه نرم کردن با این خرابی‌ها به گردن مستاجر بعدی کاخ سفید انداخته شد.

همه این هزینه‌ها اقتصاد را برای مدتی بهتر نشان داد. رئیس‌جمهور وقت می‌توانست با آمار اقتصادی فخر بفروشد و این کار را هم کرد. اما پیامدهای این اتفاق برای بسیاری از خانواده‌ها دوام زیادی نداشت چراکه نرخ‌های بهره افزایش یافت و آنها نتوانستند از پس اقساط وام‌های مسکن برآیند. بدون شک رئیس‌جمهور تصور می‌کرد که اتفاقاتی بعد از سال 2008 بیفتد اما ماجرا 18 ماه زودتر شروع شد. انتظار می‌رفت که در حدود 1.7 میلیون امریکایی خانه‌های خود را در ماه‌های آینده از دست بدهند. برای بسیاری از آنها، این به معنای وارد شدن به فقر بود.

سیل ورشکستگی و جنگ عراق

بین مارس 2006 تا مارس 2007، نرخ اعلام ورشکستگی اشخاص بیش از 60 درصد افزایش یافت. هم‌زمان با اینکه خانواده‌ها به ورشکستگی دچار می‌شدند، درمی‌یافتند که در لایحه سال 2005 رئیس‌جمهور درباره ورشکستگی که وضعیت را برای بازپرداخت منطقی بدهی‌های شخصی دشوارتر کرد، چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده هستند. وام‌دهندگان که برای «اصلاح» قوانین فشار وارد آورده بودند برندگان آشکار ماجرا بودند و بیشتر از گذشته از حمایت برخوردار شدند و مردمی که با وخامت مالی مواجه شده بودند کلاه سرشان رفته بود.

جنگ عراق،امریکا را در خون و هزینه دفاعی غرقه کرد. هیچ وقت آمار تلفات جانی تعیین نشد. از نظر هزینه‌های مالی هم دفتر رئیس‌جمهور هیچ وقت تخمینی به عدد و رقم را اعلام نکرد. یکی از مشاوران کاخ سفید این رقم را در حدود 200 میلیارد دلار برآورد کرده است. کاخ سفید وقتی تحت فشار قرار گرفت که عدد هزینه دخالت در عراق را اعلام کند رقم 50 میلیارد دلار را تخمین زد؛ چیزی که ایالات متحده تنها در چند ماه در عراق خرج کرده بود. امروزه آمار دولتی که به طور رسمی اعلام شده در حدود 500 میلیارد دلار مجموع هزینه‌ها به وسیله امریکا «در میدان نبرد» را نشان می‌دهد. اما در حقیقت، هزینه کلی نبرد می‌تواند چهار برابر باشد- همان‌‌طور که مطالعه من به همراه لیندا بیلمز از دانشگاه هاروارد نشان داده است – و حتی همان‌‌طور که دفتر بودجه کنگره اکنون تایید کرده، کل هزینه‌های صرف‌شده احتمالا بیشتر از دو برابر مخارج برای عملیات جنگی بوده است. ارقام رسمی شامل موارد دیگری که به هزینه‌های نهفته در بودجه دفاعی مربوطمی‌شود نیست، مثل هزینه‌های بالای ثبت‌نام برای جنگ و مشوق‌های رفتن دوباره به خدمت سربازی به اندازه 100 هزار دلار برای هر نفر. این هزینه‌ها شامل معلولیت‌های تمام عمر و مراقبت‌های بهداشتی که مورد نیاز ده‌ها هزار کهنه‌سرباز زخمی خواهد بود - در حدود 20 درصد کسانی که دارای جراحات ویرانگر مغزی و نخاعی هستند - نیست. به طرز شگفت‌آوری، این هزینه‌ها شامل ادوات و تجهیزاتی که در میدان جنگ از دست رفته‌اند و باید جایگزین شوند نیست. اگر این را نیز در نظر بگیریم که قیمت نفت و گاز خیلی بالا بوده و جنگ عراق باعث شده سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یابد و ناامنی در منطقه کار را برای شرکت‌های نفتی امریکایی سخت کند، کل هزینه‌های جنگ عراق حتی با یک تخمین محافظه‌کارانه دست‌کم به اندازه 2 هزار میلیارد دلار بوده است.

طبیعی است که بپرسیم اگر ما این پول را در چیزهای دیگری خرج می‌کردیم چه می‌توانست برای ما به ارمغان بیاورد. کمک‌های امریکا به کل قاره افریقا که هر سال در حدود 5 میلیارد دلار است معادل هزینه‌های مستقیم جنگ عراق در کمتر از دو هفته است. رئیس‌جمهور وقت معامله بزرگی را بدون در نظر گرفتن مسائل مالی در مواجهه با امنیت اجتماعی انجام داد اما با خون‌هایی که روی شن‌های عراق ریخت می‌شد سیستم امریکا را برای یک قرن بازسازی کرد. با خرج کردن بخشی از این 2 هزار میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری روی آموزش و فناوری یا بهبود زیرساخت‌هایمان، کشور امریکا می‌توانست موقعیت بسیار بهتری از نظر اقتصادی برای روبه‌رو شدن با چالش‌های آینده، از جمله تهدیدات خارجی، داشته باشد. با بخشی از آن 2 هزار میلیارد دلار ما می‌توانستیم دسترسی ضمانت‌شده همه امریکایی‌های بااستعداد به تحصیلات بالاتر را فراهم کنیم.

افزایش شدید قیمت نفت آشکارا به جنگ عراق ارتباط داشت. این مسئله نمی‌خواهد این مدعا را داشته باشد که جنگ باعث افزایش قیمت شد اما تا حدی در آن نقش داشت. اکنون غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد که مقامات دفتر بوش قبل از دخالت در عراق نه تنها به این فکر نبودند که نفت عراق هزینه جنگ با آن را تامین می‌کند – آیا ما از جنگ خلیج فارس در سال 1991 سودهای زیادی به دست نیاوردیم؟ - بلکه آنها به این فکر نبوده باشند که جنگ راهی برای حصول اطمینان از پایین بودن قیمت نفت خواهد بود. اما در بازنگری ماجرا، تنها برندگان بزرگ جنگ عراق شرکت‌های نفتی، پیمانکاران دفاعی و القاعده بودند. قبل از جنگ، بازار نفت انتظار داشت که قیمت‌های در حدود بشکه‌ای 20 تا 25 دلار تا سه سال دیگر ادامه داشته باشد. مطمئنا بازیگران بازار انتظار داشتند که چین و هند تقاضای نفت بیشتری داشته باشند اما آنها همچنین تخمین می‌زدند که این تقاضای عظیم با افزایش تولید نفت در خاورمیانه پاسخ داده شود. جنگ عراق این محاسبات را بر هم زد، نه چندان به وسیله کاهش تولید نفت عراق – که این اتفاق هم افتاد - بلکه بیشتر به این دلیل که احساس ناامنی در هر جایی از منطقه بالا گرفت و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های آتی شد.

مایه سرافکندگی برای جهان

کسری بودجه و تراز منفی تجاری در دوران ریاست‌جمهوری بوش تا حد رکورد زدن بالا رفت. اگر کسب‌وکارها پول قرض می‌گرفتند تا ماشین‌آلات بخرند اتفاق خوبی بود و اصلا بد نبود. اما مسئله اینجا بود که طی شش سال، کل امریکا – دولتش، خانواده‌هایش و کل کشور- برای نگه داشتن سطح مصرف خود وام گرفتند. در این میان، سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت مثل نیروگاه‌ها و تجهیزات که به افزایش ثروت ما کمک می‌کند کاهش یافته بود.

تاثیر این خارج شدن از جاده چه بود؟ نرخ رشد استانداردهای زندگی در امریکا به طور قطع آهسته می‌شد یا حتی کاهش می‌یافت. اقتصاد امریکا اشتباهات زیادی کرده بود و درد آن را همه احساس می‌کردند. همچنین آشفتگی در سیاست‌های اقتصادی ما در داخل کشور به موازات سیاست‌های اقتصادی‌مان در خارج پیش می‌رفت. بوش چین را مقصر دستکاری در بازار برای افزایش ارزش یوان و داشتن عمد در کسری تجاری امریکا با چین دانست و این سیاست باعث شد که منسوجات به جای چین از کشورهایی مثل بنگلادش یا مقدونیه وارد امریکا شود. اما با این کار کسری تراز تجاری ما بدون تغییر باقی ماند. بوش مدافع تجارت آزاد بود اما با دخالت در سیاست‌ها از صنایع فولاد امریکا حمایت می‌کرد. همچنین ایالات متحده به شدت برای رسیدن به یک سری از توافق‌های دوجانبه تجاری کار می‌کرد و به کشورهای کوچک‌تر فشار می‌آورد که تمام انواع وضعیت‌های دشوار مثل گسترش حق اختراع را در حوزه داروهایی که برای مبارزه با ایدز لازم بودند بپذیرند. ما برای پیوستن به بازار آزاد در سراسر دنیا فشار وارد می‌آوردیم اما مانع خرید شرکت نفتی امریکایی «آنوکال» که بیشتر دارایی آن در خارج از کشور بود، به وسیله چین می‌شدیم.

جای تعجب نبود که اعتراضات علیه فعالیت‌های تجاری امریکا در جاهایی مثل تایلند و مراکش بالا بگیرد. اما امریکا هیچ کنار نیامد؛ مثلا نپذیرفت که از میزان یارانه عظیمی که به کشاورزی ما تزریق می‌شود و باعث شده بازارهای بین‌المللی به هم بریزد و کشاورزان فقیر در کشورهای در حال توسعه صدمه ببینند کم کند. این سازش‌ناپذیری موجب شد که مذاکرات طراحی‌شده برای آزاد شدن بازارهای بین‌المللی شکست بخورد. در برخی مناطق، بوش تلاش کرد که چندجانبه‌گرایی – مفهومی که می‌گوید کشورهای سراسر جهان نیاز دارند که با یکدیگر همکاری کنند - را تضعیف کند و آن را با یک سیستم تحت سلطه امریکا جایگزین کند. سرانجام او نتوانست تسلط امریکا را در جهان اعمال کند ولی موفق شد که همکاری کشورهای مختلف جهان را کاهش دهد.

مایه اصلی سرافکندگی برای موسسات بین‌المللی در سال 2005 وقتی که پل ولفوویتز به عنوان رئیس بانک جهانی اعلام شد به چشم آمد. او معاون امنیتی سابق وزارت دفاع امریکا و معمار اصلی جنگ عراق بود که در خارج از امریکا به شدت به او بی‌اعتماد بودند، به زودی رسوایی‌های شخصی زیادی که به بار آورد، به یک شرمساری بین‌المللی تبدیل شد و در کمتر از دو سال حضور در سمت ریاست بانک جهانی ناچار شد از سمت خود کناره‌گیری کند.

جهانی‌سازی به این معنی است که اقتصاد امریکا و بقیه جهان بیش‌ازپیش به صورت درهم‌تنیده درمی‌آیند. وام‌های مسکن بد در امریکا را در نظر بگیرید. وقتی که خانواده‌ها نمی‌توانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند، وام‌دهندگان خود را با برگه‌ای در دست می‌یابند که هیچ ارزشی ندارد. آن وقت، ایجادکنندگان این وام‌های مسکن مشکل‌دار آن برگه‌های بدهکاری وام‌ها را به دیگرانی می‌فروشند که با روش‌های غیرشفاف همه را یک‌کاسه می‌کنند و دوباره مجموع آن بدهکاری را به افراد ناشناخته دیگری می‌فروشند. وقتی که مشکلات آشکار می‌شود، بازارهای مالی جهانی با یک زلزله واقعی مواجه می‌شوند: کاشف به عمل می‌آید که آن میلیاردها دلار وام‌های مسکن بد در سبدهای سهام در اروپا، چین، استرالیا و حتی در بانک‌های ستاره‌دار سرمایه‌گذاری امریکا مثل گلدمن ساکس و بیر استیرنز پنهان شده بوده است. اندونزی و دیگر کشورهای در حال توسعه – تماشاگران واقعا بی‌گناه ماجرا – از ریسک جهانی پول اضافی خرج کردن صدمه می‌بینند و سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از این بازارهای نوظهور خارج می‌کنند و به جست‌وجو‌‌‌ی مناطق امن‌تر می‌روند. سال‌ها طول خواهد کشید تا این آشفتگی سامان یابد.

در این میان، ما به دیگر کشورها برای تامین مالی بدهی‌های خودمان وابسته شده‌ایم. امروزه، چین به تنهایی بیش از هزار میلیارد دلار اوراق قرضه عمومی و خصوصی امریکا را در اختیار دارد. مجموع قروض از خارج از کشور طی شش سال ریاست‌جمهوری بوش به اندازه 5 هزار میلیارد دلار می‌شود. به احتمال خیلی زیاد این طلبکاران پس گرفتن قرض‌های خود را طلب نخواهند کرد؛ هر وقت این کار را بکنند یک بحران مالی جهانی به وجود خواهد آمد. اما این امری غیرعادی و دارای مشکل در ثروتمندترین کشور جهان است که اصلا قادر نباشد به اندازه دخل خود خرج کند. اگر گوانتانامو و ابوغریب اقتدار اخلاقی امریکا را از بین برد، اداره مالی کشور در دوران ریاست‌جمهوری بوش اقتدار اقتصادی ما را نابود کرد.

حماقت‌های کنترل بحران

لحظه‌ای فراخواهد رسید که اضطراری‌ترین تهدیدها که به صورت بحران اعتباری ظاهر می‌شود نزدیک خواهد بود و بزرگ‌ترین وظیفه ما این خواهد بود که جهت درست برای برداشتن قدم‌های اقتصادی پیش رو را مشخص کنیم. آن موقع لحظه خطرناکی خواهد بود. پشت سر بحث‌ها بر سر سیاست‌گذاری برای آینده بحث بر سر تاریخ قرار دارد؛ بحثی که بر سر دلایل به وجود آمدن وضعیت فعلی ماست. جدال بر سر گذشته تعیین‌کننده جدال بر سر حال ما خواهد بود. بنابراین کاملا ضروری است که ما تکلیف خود را با تاریخ مشخص کنیم.

تصمیمات اساسی که بحران را به وجود آوردند چه بودند؟ در هر دوراهی‌ای از مسیر یک اشتباه صورت گرفت که مهندسان به آن «شکست سیستم» می‌گویند. یعنی نه یک تصمیم واحد بلکه سلسله تصمیم‌های پشت سر هم، یک نتیجه تراژیک را رقم زد. اجازه بدهید که به پنج لحظه کلیدی در سال‌های بحران نگاهی بیندازیم.

شماره یک: اخراج رئیس

در سال 1987 ریگان تصمیم گرفت که پل ولکر را از ریاست فدرال رزرو بردارد و آلن گرینسپن را به جای او بگذارد. ولکر همان کاری را کرده بود که بانک‌داران از او انتظار داشتند. از نگاه او، نرخ تورم از 11 درصد به 4 درصد کاهش یافته بود. در صنف روسای بانک‌های مرکزی جهان، این کار باید نمره آ با سه مثبت می‌گرفت. اما ولکر دریافته بود که بازارهای مالی باید تحت نظارت قرار بگیرند. ریگان کسی را می‌خواست که به این کار معتقد نباشد. گرینسپن یک نقش دوگانه داشت؛ فدرال رزرو شیر لوله پول را کنترل می‌کند و در سال‌های ابتدایی این قرن، او شیر پول را تا ته باز کرده بود. اما فدرال رزرو نقش نظارتی هم دارد ولی او نقش ضدنظارتی بازی کرد. بنابراین سیل نقدینگی باعث شد که سیل‌بندهای نظارتی از بین برود. گرینسپن نه تنها یک حباب مالی بلکه دو حباب ایجاد کرد. بعد از ترکیدن حباب صنایع فناوری سطح بالا در سال‌های 2000 و 2001، او به حباب مسکن دمید. اولین وظیفه بانک مرکزی این بود که در نظام مالی ثبات ایجاد کند. اگر بانک‌ها بر اساس قیمت‌های دارایی‌هایی که به طور مصنوعی بالا رفته‌اند وام بدهند نتیجه فروپاشی خواهد بود؛ اتفاقی که بعدتر ما شاهدش بودیم و گرینسپن باید این را می‌دانست. او ابزارهای زیادی داشت که وضعیت را کنترل کند. حتی اگر او ابزار کنترلی را هم نداشت می‌توانست به کنگره برود تا ابزارهای لازم را در اختیارش بگذارد. البته که مشکل کنونی نظام مالی ما تنها محصول وام دادن نامناسب نبوده است. درباره سقوط ارزش دلار و رکود در بازار اعتباری نیز گرینسپن نقش بازی کرد. وقتی که من در دوران کلینتون رئیس شورای مشاوران اقتصادی بودم، در کمیته‌ای کار می‌کردم که تشکیل شده بود از تمام نهادهای نظارتی مالی بزرگ فدرال و گرینسپن و وزیر خزانه‌داری وقت نیز در آن بودند. فراتر از همه ریسک‌ها، نظارت‌زدایی در قبال نظام مالی بود که باعث شد گروه تصمیم بگیرد هیچ کاری انجام ندهد، از ترس اینکه هر کاری ممکن است در «نوآوری» در نظام مالی مداخله کند. اما نوآوری مثل «تغییر» یک ارزش ذاتی نیست؛ می‌تواند همان قدر که بد است (مثل مورد وام‌های مسکن «کاذب») خوب باشد.

شماره دو: خراب کردن دیوارها

در نوامبر 1999 کنگره قانون گلس- استیگال را لغو کرد. این قانون در دوران بعد از رکود بزرگ تصویب شده بود و معلوم شد که لابی بانک‌داران و موسسات مالی 300 میلیون دلار برای این الغای آن خرج کرده بودند. قانون گلس- استیگال به دقت بین بانک تجاری (که به مردم وام می‌دهد) و بانک سرمایه‌گذاری (که اوراق قرضه و سهام می‌فروشد) فرق قایل شده بود. من مخالف الغای این قانون بودم اما طرفداران الغا می‌گفتند که به ما اعتماد کنید: ما یک دیوار جلوی چین می‌کشیم تا مطمئن شویم که مشکلات گذشته دیگر تکرار نمی‌شود. مهم‌ترین پیامد لغو قانون گلس- استیگال تغییر غیرمستقیم فرهنگ سرمایه‌گذاری از جانب بانک‌ها بود. وقتی که دیوار بین بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری از بین رفت، بانک‌های تجاری که از آنها انتظار نمی‌رفت سرمایه‌گذاری‌های پرریسک انجام دهند به سوی این کار تمایل پیدا کردند. از بانک‌های تجاری انتظار می‌رفت که به روشی بسیار محافظه‌کارانه با پول‌های مردم کار کنند. از سوی دیگر، از بانک‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رفت که به طور سنتی پول آدم‌های پولدار را بگیرند؛ ثروتمندانی که می‌توانستند دست به ریسک بیشتری بزنند تا سود بیشتری به دست بیاورند. وقتی که قانون گلس- استیگال لغو شد، فرق بین بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از بین رفت و بانک‌های سرمایه‌گذاری دست بالا را در بازار داشتند. بنابراین در فرهنگ بانک‌داری تقاضایی برای سودهای زیاد به وجود آمد و این کار فقط با ریسک‌پذیری بالاتر عملی می‌شد. در این میان، قدم‌های بعدی برای نظارت‌زدایی نیز برداشته شد؛ در آوریل 2004، کمیسون بورس و اوراق بهادار به بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ اجازه داد که نسبت بدهی به سرمایه خود را افزایش دهند تا بتوانند اوراق بهادار بر پایه وام مسکن بیشتری را بخرند. این کار باعث دمیده شدن بر حباب مسکن در طول زمان شد. پیش‌بینی می‌شد که مشکلات بعدی پیش بیاید و برخی از افراد در وزارت خزانه‌داری نیز دست به تلاش‌هایی زدند اما گرینسپن دست بالا را داشت و با آنها مخالف بود. در نتیجه او بر تصمیمات غلبه کرد و هیچ کاری برای مقابله با بحران انجام نشد.

شماره سه: تجویز زالو

هم‌زمان با آن اتفاقات، بخشش‌های مالیاتی بوش در پی آمد که اولین بار در ژوئن 2001 عملی شد و بخشش‌های بیشتری دو سال بعدتر جامه عمل پوشید. رئیس‌جمهور و مشاورانش به نظر بر این اعتقاد بودند که بخشش‌های مالیاتی، به خصوص برای امریکایی‌ها و شرکت‌های پردرآمد، داروی درمان تمام بیماری‌های اقتصادی است؛ معادل زالوی طب قدیم در دوران مدرن. بخشودگی‌های مالیاتی نقشی محوری در شکل‌گیری وضعیت زمینه‌ای بحران فعلی بازی کرد. به دلیل اینکه چنین بخشش‌هایی مشوق‌های بسیار کوچکی برای اقتصاد هستند، اعمال مشوق‌های واقعی بر عهده فدرال رزرو قرار گرفت که به طرز بی‌سابقه‌ای با بحران نرخ بهره پایین و نقدینگی مواجه بود. جنگ عراق بدتر می‌شد و قیمت نفت را بالا می‌برد. به دلیل اینکه اقتصاد امریکا به واردات نفت وابسته بود، ما صدها میلیارد دلار بیشتر برای خرید نفت خرج کردیم؛ پولی که در غیر این صورت صرف خرید کالاهای امریکایی می‌شد. در شرایط عادی، این وضعیت باعث فرو رفتن به یک رکود اقتصادی مانند دهه 1970 می‌شد. اما فدرال رزرو به نزدیک‌بینانه‌ترین روش قابل تصور با این چالش مواجه شد. سیل نقدینگی پول را در دسترس بازار وام مسکن قرار داده بود، حتی برای کسانی که در شرایط عادی قادر به وام گرفتن نبودند. بله، و این وضعیت به بحران تبدیل شد. میزان پس‌انداز خانوارهای امریکایی به صفر رسید. اما باید واضح می‌بود که ما با پول‌های قرض‌گرفته‌شده و در زمان قرضی زندگی می‌کردیم. بخشودگی مالیاتی روی سودهای سرمایه‌ای به نوعی دیگر به ایجاد بحران کمک کرد. به این معنی که کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کردند یا وام می‌گرفتند از کسانی که سخت‌تر کار می‌کردند و پول به دست می‌آوردند باید مالیات بیشتری می‌دادند. به عبارت دیگر، دولت با تخفیف‌های مالیاتی که برای سرمایه‌گذاری برای وام گرفتن یا خرید اوراق قرضه اعمال کرده بود، مردم را به شدت تشویق به قرض دادن و قرض گرفتن می‌کرد بدون اینکه در نظر بگیرد مصرف‌کنندگان امریکایی به مشوق‌هایی بیشتر از آن نیاز دارند.

شماره چهار: جعل اعداد

در اين ميانه، در ژوئيه 2002، در ادامه يك سري رسوايي‌هاي بزرگ – مهم‌ترين آنها سقوط شركت‌هاي «ورلدكام» و «انرون» - كنگره قانون ساربانس- اوكسلي را به تصويب رساند. رسوايي‌ها مربوط به همه شركت‌هاي بزرگ حسابداري امريكا بود كه بيشتر بانك‌هاي ما و تعدادي از شركت‌هاي اصلي ما بودند. اين قانون روشن مي‌كرد كه ما مشكلات بزرگي در نظام حسابداري خود داريم. حسابداري يك موضوع مغفول براي بيشتر افراد است اما اگر ما نتوانيم به اعداد يك شركت اعتماد داشته باشيم، آن‌گاه اصلا نمي‌توانيم به هيچ چيز در آن شركت اعتماد داشته باشيم. متاسفانه در مذاكرات بر سر تصميم‌گيري درباره تصويب قانون ساربانس- اوكسلي يك مسئله پوشيده بنيادين وجود داشت كه بسياري از افراد، از جمله مديرعامل كميسيون بورس و اوراق بهادار، نيز به آن اعتقاد داشتند و آن، كارانه به مديران از جنس سهام بود. از كارانه سهام به عنوان يك پديده كه باعث تشويق سالم مديران در قبال مديريت خوب در شركت مي‌شود دفاع مي‌شد اما در حقيقت، اين كارانه تنها در نام به عنوان «مشوق پرداختي» خوانده مي‌شد. اگر يك شركت عملكرد خوبي داشته باشد، مدير عامل هديه خيلي خوبي در قالب كارانه به صورت سهام مي‌گيرد. اگر يك شركت عملكرد بدي داشته باشد، تاوان مديريت بد تقريبا بزرگ است اما از راه ديگري اعمال مي‌شود. اين كافي نيست. اما مسئله ثانوي درباره كارانه سهام اين است كه اين سهام مشوق‌هايي را در ازاي حسابداري بد فراهم مي‌كند: مديران رده‌بالا هر مشوقي را مي‌گيرند تا اطلاعات تحريف‌شده توليد كنند با اين هدف كه قيمت سهام شركت را افزايش دهند. ساختار مشوق‌ها در آ‍ژانس‌هاي رتبه‌بندي شركت‌ها نيز ثابت شده كه تحريف‌شده است. به آژانس‌هايي مثل «موديز» و «استاندارد اند پورز» به وسيله خيلي از افراد پرداخت‌هايي صورت مي‌گيرد تا در رتبه‌بندي‌ها از آنها حمايت كنند. مسئله اينجاست كه به خيلي از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري پول پرداخت مي‌شود تا اطلاعات غلطي در زمينه رتبه‌ شركت‌ها ارايه كنند و با همين رتبه‌ها نيز تصميمات خطرناكي گرفته مي‌شود كه موجب بحران خواهند شد. در دوران بحران مالي در آسياي شرقي در دهه 1990 ما شاهد اين اشتباهات آژانس‌هاي رتبه‌بندي بوديم. تسهيلات با رتبه بالا به منطقه تزريق شد اما ناگهان حباب تركيد. كسي هم به پيش‌بيني‌كنندگان وضعيت توجهي نكرد.

شماره پنج: بند نیاوردن خونريزي

آخرين اشتباه بزرگ نيز در قالب بسته كمك‌هاي مالي در اكتبر 2008 صورت گرفت كه پاسخ دفتر رئيس‌جمهور به خود بحران بود. ما همچنان پيامدهاي آن تصميم را در سال‌هاي بعد از بحران حس مي‌كنيم. هم دفتر رئيس‌جمهور هم فدرال رزرو آرزو مي‌كردند كه بحران فقط يك وقفه كوتاه باشد و رشد به اقتصاد بازگردد. وقتي كه بانك‌هاي امريكايي سقوط كردند، دفتر رئيس‌جمهور مدام از يك واكنش به سوي واكنش ديگر مي‌پريد. بعضي از موسسات مالي كمك اقتصادي دريافت كردند. پيشنهاد اصلي وزارت خزانه‌داري يك سند سه‌صفحه‌اي بود كه 700 ميليارد دلار از سوي وزارت‌خانه براي تزريق مستقيم به بانك‌ها بدون اینکه پيش‌بيني‌اي درباره آن صورت بگيرد يا نظام قضايي بر آن نظارت داشته باشد. بانك‌ها وام‌هاي خيلي بدي داده بودند. آنها داراي چاله‌هايي بزرگ در ترازنامه خود بودند كه كسي نمي‌دانست كجايش راست است و كجايش دروغ است. بسته كمك‌هاي مالي مثل تزريق خون بسيار زياد به بيماري بود كه از خونريزي داخلي رنج مي‌برد و معلوم نبود كه جاي زخمش كجاست؛ به خصوص براي بانك‌هايي كه تعطيل شده بودند. كلي از وقت بر سر همين بسته كمك‌هاي مالي مستقيم وزارت خزانه‌داري تلف شد. نمي‌توان گفت كه وزارت‌خانه ماليات‌دهندگان را براي كمك به بانك‌ها فريب داد اما بانك‌ها دوباره با آن پول‌ها شروع به وام دادن كردند.

معرفی کتاب: شکاف عظیم/ جوامع نابرابر و آنچه ما می توانیم برای آنها انجام دهیم جوزف استیگلیتز/ انتشارات: نورتون اند کمپانی2015

معرفی نویسنده: جوزف استیگلیتز اقتصاددان معاصر امریکایی است که در سال2001 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.اواز مشهورترین نمایندگان مکتب اقتصاد نوکینزی است که به خصوص شهرتش را از انتقادهای شدیدش از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی به دست آورده است.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر