اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: ناصر ریاحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

4 نکته درباره اخبار جدید ارزی

تاريخ 1395/10/18 ساعت 14:55

ابلاغیه دولت مبهم است. بانک‌ها ارز را برای درآمدزایی خریدوفروش می‌کنند و هرروز که در یکسان‌سازی نرخ ارز تعلل کنیم، توسعه اقتصادی کشور را به تأخیر انداختیم.

ناصر ریاحی

1.ابلاغیه دولت برای ساماندهی بازار ارز با گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ ارز آزاد اقدام مثبتی است  و می‌توان آن را به‌عنوان یک گام مؤثر در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز در نظر گرفت اما نکته مهم درباره این ابلاغیه ابهام آن است. یعنی واردکننده نمی‌داند می‌توان با ثبت 10 درصد سفارش روی ارز 3600 تومانی تا شش ماه آینده کالایش را وارد می‌کند حساب کند یا خیر. این مسئله یکی از ابهامات این ابلاغیه است. به نظر من ازاین‌دست نقاط خاکستری در ابلاغیه دولت در مورد ساماندهی نرخ ارز زیاد است.

2.از سوی دیگر در هفته‌های گذشته ورود بانک‌ها به خریدوفروش ارز با نرخ آزاد مطرح‌شده است و به نظر می‌رسد این‌یک اقدام تازه در فضای اقتصادی کشور است.  این در حالی است که بانک‌ها پیش‌ازاین هم در عمل ارز را از بخش صادرات می‌گرفتند اما برای عرضه آن را به صرافی‌هایشان می‌دادند و درصدی را بابت انتقال این ارز از مشتریان دریافت می‌کردند. در حال حاضر بانک‌ها منتظر هر فرصتی برای کسب درآمد هستند درنتیجه مستقیماً به خریدوفروش ارز ورود پیدا می‌کنند.

 3.در حال حاضر اخبار ارزی متنوعی از ابلاغیه‌ها و اقدامات دولت در رسانه‌ها منتشر می‌شود اما مهم‌ترین خبر یکسان‌سازی نرخ ارز است. سؤال بزرگ اینجاست که یکسان‌سازی نرخ ارز چه الزاماتی دارد؟ به نظر من اگر مسائل سیاسی و اجتماعی را کنار بگذاریم، در شرایط فعلی یکسان‌سازی نرخ ارز هیچ الزام اقتصادی ندارد. در تمام دنیا زمانی که ارزش پول ملی یک کشور نسبت به دیگر کشورهای دنیا بالا می‌رود همه نگران می‌شوند. این در حالی است که ما طی سال‌های گذشته ارزش پول ملی را به‌طور تصنعی بالا نگه‌داشته‌ایم و تاوان آن را صادرکننده و تولیدکننده می‌دهند و این در حالی است که دولت مدام این دو بخش را تشویق به تولید و صادرات می‌کند.

4.هرچقدر که دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز تعلل کند، توسعه اقتصادی کشور به تأخیر می‌افتد و صدمه می‌خوریم. کلید حل تمام مشکلات فعلی اقتصاد ایران یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز به‌طور هم‌زمان است. قانون دولت‌ها را مکلف به این مسئله کرده است. در برنامه پنجم و حتی برنامه چهارم توسعه این مسئله که باید نرخ ارز در ایران براساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا کند پیش‌بینی‌شده است. تورم در ایران در 15 سال گذشته 800 درصد بوده است. تورم بین‌المللی 30 تا 40 رصد بوده است و در این در حالی است که نرخ ارز در کشور نسبت به 15 سال گذشته 260 درصد افزایش‌یافته است. این یعنی نمی‌توانیم صادرات کنیم و به واردات یارانه می‌دهیم و قیمت تمام‌شده نسبت به عوامل مؤثر در داخل در 15 سال گذشته 9 برابر شده است درحالی‌که نرخ ارز 2.5 یا 3 برابر شده است. در چنین شرایطی امکان رقابت برای تولیدکننده ایرانی و افزایش صادرات وجود ندارد.

 

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر