بیست‌‎و‌هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد

بررسی تجارت خارجی شش ماهه و صادرات به کشورهای هدف

تاريخ 1395/09/28 ساعت 11:19

بیست‌وهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار تهران، رییس اتاق تهران و جمعی از فعالان بخش خصوصی و نیز مدیران نهادهای دولتی استان تهران برگزار شد و برخی موضوعات روز اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تحلیل ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای ترکیه و پاکستان از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود که از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ارائه شد. همچنین اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور طی نیمه نخست سال جاری پرداختند و اعداد و ارقام واردات به کشور را تحلیل کردند.


تقویت برجام با امضای قراردادهای بزرگ خارجی
استاندار تهران در ابتدای این نشست، به رتبه استان تهران در کشور از حیث پیشرفت در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، استان تهران در رتبه سوم این شاخص قرار دارد و این در حالی است که این استان در بخش کشاورزی، رتبه نخست را به دست آورده است.
سیدحسین‌ هاشمی در ادامه سخنان خود، از بازگشایی روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر در دوره پسابرجام به نیکی یاد کرد و با اشاره به امضای قرارداد همکاری ایران با شرکت هواپیماسازی بوئینگ و نیز قرارداد جدید فروش نفت ایران به ژاپن، افزود: نشانه‌ها حاکی از آن است که برخلاف جوسازی‌های اخیر علیه برجام، مناسبات اقتصادی کشور رفته رفته در حال بازگشایی است و توافقات صورت گرفته اخیر نیز باعث شده که دیوار بدبینی‌ها فرو بریزد.
رییس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی سپس تاسیس و راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در کشورهای آسیای میانه و همچنین روسیه را گامی در جهت تقویت بازارهای صادراتی ایران در این منطقه عنوان کرد و از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست برای تشکیل این مراکز تجاری، تلاش بیشتری داشته باشند.

دولت هم‌چنان به دنبال بزرگ کردن خود است
رییس اتاق تهران نیز در این جلسه، با اشاره به جهش دوباره نرخ دلار در بازار کشور، آن را نتیجه سرکوب نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این نگرانی از سوی بخش خصوصی کاملا احساس می‌شود که دولت یازدهم نیز به مانند اسلاف خود، همچنان بر سیاست سرکوب بازار ارز اصرار داشته باشد. طی سه سال گذشته اقتصاد ایران در برابر کشورهای خارجی، نرخ تورم بالایی داشته است و طبیعی است که تفاوت تورم داخل و خارج روی نرخ ارز اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد. جلوگیری از این افزایش تعدیلی و اصلاحی منجر به افزایش‌های یکباره و ناگهانی خواهد شد.
مسعود خوانساری با تاکید بر لزوم اندیشیدن تدابیری برای ایجاد آرامش در اقتصاد کشور گفت: گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد با بررسی شرایط کشورها از نظر سیاست‌ها و زیرساخت‌های خدماتی، نشان می‌دهد که ایران در میان 136 کشور جهان رتبه‌ای بهتر از 132 به دست نیاورده است و وضعیت کشور از این حیث تنها از کشورهای چاد، کنگو، یمن و ونزوئلا بهتر است.
رییس اتاق تهران سپس به نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران با معاون اجرایی رییس‌جمهور اشاره کرد و افزود: در این دیدار، آقای شریعتمداری نسبت به آنچه عدم اعتراض و فریاد بخش خصوصی به سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان کرد، انتقاد داشتند؛ در حالی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هیچ‌گاه بیکار ننشسته و مواضع کارشناسی خود را به اطلاع دولت رسانده است. نکته اینجاست که دولت اعتنای درخوری به نقدهای بخش خصوصی ندارد و به نظرات این بخش توجهی نمی‌کند.
خوانساری به موضوع حذف مجوزهای زائد اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و نیز قانون رفع موانع تولید، مجوزهای زائد در حوزه‌های مختلف اقتصادی باید برداشته شود که با مشارکت اتاق بازرگانی بسیاری از آن شناسایی و نسبت به حذف آن به دولت اطلاع داده شد، اما شاهد آن هستیم که نه تنها اقدام اجرایی روشن و شفافی در این رابطه صورت نگرفته بلکه مجوزهای جدید نیز از سوی برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها صادر شده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه بودجه جاری دولت برای سال آینده به میزان 11 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: دولت همچنان به بزرگ کردن خود اعتقاد دارد و تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و زمینه‌های حرکت اقتصاد کشور به سمت کوچک‌سازی دولت و آزادسازی‌ها صورت نگیرد، کاری از پیش نمی‌رود.
خوانساری در پایان سخنان خود، بار دیگر بر جراحی پیکره اقتصادی کشور تاکید کرد و افزود: آمار نشان می‌دهد که درآمد سرانه کشور در سال 1394 به میزان 200 هزار تومان نسبت به سال 1357 کاهش یافته است، بنابراین ایرادات را باید آسیب‌شناسی و راه‌های به اشتباه رفته را اصلاح کرد.


مشکل لاینحل تامین اجتماعی در فضای کسب وکار
در ادامه این نشست، دو عضو هیات نمایندگان اتاق تهران چالش‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند را بیان کردند. ابتدا، محمدرضا نجفی‌منش به حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد، گفت: سازمان تامین اجتماعی به تازگی به بررسی دفاتر چندین ساله شرکت‌های بزرگ در صنعت خودروسازی پرداخته و این واحدها را با ارقام نجومی بدهکار کرده است و این در حالی است که صنایع بزرگ خودروسازی نیز جا خالی داده و این فشار مالی بر قطعه‌سازان آوار شده است.
محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به انتقاد از شیوه برخورد اخیر سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌های تولیدی پرداخت و گفت: این سازمان در حالی به بررسی دفاتر مالی شرکت‌های فعال در بخش معدن پرداخته و حق و حساب مربوط به سال‌های گذشته را مطالبه می‌کند که این اقدام از نظر قانونی نیز تخلف می‌شود. به گفته بهرامن، بسیاری از واحدهای معدنی از پرداخت‌های غیرمنطقی که سازمان تامین اجتماعی بر آنها تکلیف کرده، ناتوان هستند و این در حالی است که حساب‌های بانکی این بخش‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی مسدود شده و حتی در برخی از موارد، این سازمان خود اقدام به برداشت از حساب‌ها نیز کرده است.
وی همچنین به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش عوارض صادراتی از برخی محصولات معدنی اشاره کرد و افزود: عوارض صادراتی برای برخی از محصولات خام معدنی در حالی افزایش یافته است که این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند سرمایه‌گذاری صورت گرفته با شرکت‌های خارجی را تحت تاثیر قرار دهد.
به دنبال طرح این مسائل از سوی دو نماینده بخش خصوصی، سیدحسین ‌هاشمی پیشنهاد تهیه یک نامه به امضای مشترک استاندار تهران و رییس اتاق تهران خطاب به رییس‌جمهوری و نیز معاون اول را مطرح کرد.

پیشنهادهایی برای رونق صادرات به کشورهای همسایه
بررسی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای ترکیه و پاکستان، موضوعی بود که در ادامه این جلسه از سوی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مطرح شد.
مریم خزاعی گفت: بررسی کالاهای عمده صادراتی از ایران به این دو کشور نشان می‌دهد که 87 درصد صادرات ایران به ترکیه را کالاهای واسطه‌ای و 13 درصد نیز کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد و این میزان برای کشور پاکستان نیز به ترتیب 78 درصد و 22 درصد است. و این در حالی است که میزان صادرات کالاهای سرمایه‌ای از ایران به این دو کشور نزدیک به صفر است.
وی همچنین، بیشترین محصول صادراتی ایران به ترکیه را «روی» و به پاکستان را «قیر نفت» عنوان کرد و افزود: طی سال 1394 معادل 198 قلم کالای جدید از ایران به ترکیه صادر شد که ارزش دلاری آن 53 میلیون دلار بود و در همین سال نیز به کشور پاکستان 100 قلم کالای جدید به ارزش 33 میلیون دلار صادرات شد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه، گزارش خود را بر مبنای تعرفه کالاهای صادرشده از ایران به این دو کشور تشریح کرد و افزود: آمار گمرک نشان می‌دهد که طی سال 94 تعداد 771 قلم کالا به ارزش 1.31 میلیارد دلار و با قیمت متوسط 805.3 دلار به ازای هر تن از ایران به ترکیه صادر شده است و این میزان برای کشور پاکستان نیز به تعداد 417 قلم و ارزش 635 میلیون دلار و متوسط قیمت 420 دلار به ازای هر تن بوده است.
مریم خزاعی سپس تراز تجاری ایران با این دو کشور را طی سال 1394، به میزان منفی یک میلیارد و 681 میلیون دلار با ترکیه و مثبت 409 میلیون دلار با کشور پاکستان عنوان کرد و گفت: بر اساس توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران با این دو کشور، کالاهای صادراتی ایران به ترکیه که مشمول تخفیف تعرفه‌ای بین 15 تا 100 درصد است، شامل 140 ردیف تعرفه می‌شود که در سال 94، تنها 30 ردیف تعرفه صادراتی مشمول تخفیفات تعرفه‌ای شده است.
به گفته وی، کالاهای صادراتی ایران به کشور پاکستان که مشمول تجارت ترجیحی است، شامل 338 ردیف تعرفه می‌شود که از تخفیف تعرفه‌ای 5 تا 30 درصد برخوردار است. وی خاطرنشان کرد که طی سال 94، از این میزان 238 ردیف تعرفه‌ای از ایران به پاکستان صادر شده است.
خزاعی در ادامه به شاخص مزیت نسبی آشکار شده در صادرات ایران به این دو کشور اشاره کرد و افزود: این شاخص، عملکرد صادراتی هر کشور را از طریق مقایسه سهم هر کالا در صادرات آن کشور با سهم همان کالا از صادرات جهان ارزیابی می‌کند که از میان کالاهای عمده وارداتی ترکیه طی سال‌های 2013 تا 2015 برابر 8 ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که ایران در سال 2014 در آنها دارای مزیت نسبی صادراتی بوده است. از میان کالاهای عمده وارداتی پاکستان نیز 3 ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که ایران در سال 2014 در آنها دارای مزیت نسبی صادراتی به این کشور بوده است.
وی در ادامه به برخی پیشنهادهای به دست آمده از سوی اتاق تهران در زمینه مزایای تجارت با دو کشور ترکیه و پاکستان اشاره کرد و گفت: در برخی گروه‌های کالایی، متوسط قیمت وارداتی کشور هدف از متوسط قیمت صادراتی ایران بالاتر و نرخ حقوق ورودی کشور هدف از نرخ حقوق ورودی مقاصد صادراتی ایران پایین‌تر است، اما همچنان نیاز وارداتی آن کشور از طریق سایر کشورها تامین می‌شود، از این رو، با لحاظ کردن متغیرهای دیگری نظیر هزینه حمل‌ونقل باید تدابیری در زمینه توسعه صادرات آنها اندیشیده شود.
وی ادامه داد: با توجه به احتمال وجود برنامه‌هایی برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید برای برخی از اقلام وارداتی در کشورهای هدف، لازم است هر نوع برنامه افزایش ظرفیت تولید در ایران با هدف افزایش صادرات به ترکیه و پاکستان، پس از بررسی دقیق و جامع برنامه‌های توسعه کشورهای هدف صورت گیرد که می‌تواند با کمک رایزنان بازرگانی دو کشور انجام شود.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، برخی از کالاهای صادراتی ایران به کشورهای هدف مشمول برخورداری از تعرفه ترجیحی بوده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد صادراتی مناسبی در این زمینه به دست نیامده و در مورد تعداد قابل توجهی از این کدهای تعرفه، صادراتی از ایران به این دو کشور صورت نگرفته است که این امر می‌تواند ناشی از تنظیم نامناسب فهرست تعرفه‌های مذکور باشد. از این رو، پیشنهاد اتاق تهران بر این است که این موضوع با همکاری اتاق تهران و تشکل‌های تجاری مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری و فهرست جدیدی برای آنها تنظیم شود.
وی همچنین تصریح کرد که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی بدلیل الزام به اعمال تعرفه‌های کمتر برای کشورهای عضو این سازمان در مقایسه با کشورهای غیرعضو از مزیت برخوردارند لذا به نظر می‌رسد از این منظر عدم پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موجب عدم انتفاع ایران و در نهایت از دست دادن مزیت نسبی‌اش در صادرات برخی کالاهای دارای پتانسیل صادراتی خواهد شد.


بررسی روند تجارت شش ماهه اتاق تهران
خزاعی در ادامه به تشریح ترکیب تجارت کشور طی نیمه نخست سال جاری پرداخت. وی در توضیح ترکیب ارزشی واردات کالا به کشور گفت: واردات کالاهای سرمایه‌ای طی مدت شش ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی 8.3 درصد افت و از حیث ارزش نیز 2.8 درصد رشد داشته است.
وی افزود: این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی طی نیمه نخست سال جاری، از نظر وزنی به میزان 13.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از حیث ارزش نیز با رشد 16.4 درصدی مواجه بوده است.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، واردات کالاهای واسطه ای در نیمه نخست امسال نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته منفی بوده است به گونه‌ای که واردات این بخش از لحاظ وزنی 11.4 درصد و از نظر ارزش 7.9 درصد منفی بود.
خزاعی در تشریح وضعیت صادرات کشور طی نیمه نخست سال جاری نیز به رشد منفی صادرات کالاهای سرمایه‌ای اشاره کرد و افزود: ارزش صادرات کالاهای سرمایه‌ای طی این مدت در مقایسه با نیم سال ابتدایی سال گذشته، منفی 12.7 درصد بوده است.
به گفته وی، صادرات کالاهای مصرفی و واسطه ای نیز طی این مدت، به ترتیب 8.8 درصد و 5.5 درصد رشد داشته است.
وی همچنین به افزایش درآمدهای گمرکی بر اساس گزارش گمرک ایران اشاره کرد و افزود: مسولان گمرک ایران اعلام کرده‌اند که درآمدهای گمرکی از زمان راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی به دو برابر افزایش یافته و از رقم هفت هزار و 600 میلیارد تومان به 14 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 37 درصد داشته است.
به گفته خزایی، این در حالی است که نرخ دلار بانکی که مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد تغییر چندانی از ابتدای سال جاری تاکنون نداشته است و میزان واردات کشور نیز نسبت با سال گذشته ثابت مانده است.
وی در پایان، به مقایسه شاخص‌های واردات طی نیمه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که ارزش واردات منفی 2.6 درصد، مالیات بر واردات 28.1 درصد، میانگین نرخ ارز 5.9 درصد و نرخ موزون واردات نیز 34 درصد با آنچه که در سال 93 بوده اختلاف دارد.


عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خارجی از ایران
رییس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه به سهم اندک بنگاه‌های کوچک و متوسط در صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: در طول دست کم 30 سال گذشته، بخش خصوصی در نظام برنامه‌ریزی کشور به کار گرفته نشده است و حال امروز که موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح است، بنگاه‌های اقتصادی توان این جذب را ندارند چرا که در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی همچنان کوچک به حساب می‌آیند.
علی فاضلی افزود: عمده مذاکرات هیات‌های تجاری خارجی در ایران برای حضور در سرمایه‌گذاری‌ها نیز در حد حرف بوده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی اذعان می‌کنند که تا تعیین تکلیف انتخابات آینده در ایران، اقدامی نخواهند کرد.


پیشنهاد استرداد مالیات کالاهای صادراتی
در پایان بیست‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاهای تولید داخل از سوی حمیدرضا صالحی مطرح شد.
وی گفت: در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات ساخت داخل، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی که در خارج از کشور اقدام به مشارکت و تولید با بنگاه‌های خارجی از جمله در حوزه‌ های‌تک کرده‌اند، ترجیح می‌دهند از کالاهای خارجی استفاده کنند.
صالحی افزود: دلیل این اتفاق نیز، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان داخلی و اثر آن بر قیمت تمام شده محصولات است از این رو، پیشنهاد می‌شود که موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که با هدف صادرات در داخل تولید می‌شود در دستور کار این شورا قرار بگیرد.
پس از طرح این موضوع، از سوی رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مقرر شد بررسی این پیشنهاد در دستورکار جلسه آینده شورا قرار گیرد.

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر