در نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی اتاق تهران بررسی شد

چالش‌ها و راهکارهای توانمندسازی بنگاه‌های ساخت تجهیزات نفتی

تاريخ 1395/09/21 ساعت 13:14

در نشست مشترک کمیسیون انرژی و محیط زیست و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، چالش‌ها و موانع توسعه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت بررسی شد. این جلسه که با استقبال اعضا و فعالان حوزه مواجه شده بود، محلی برای رسیدگی و بررسی به وضعیت صنعت ساخت تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت شد و طی آن مشکلات مختلف از دیدگاه‌های متفاوت مطرح و بررسی شد.

در این نشست که با حضور اعضای دو کمیسیون و هم‌چنین نمایندگانی از تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد، رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، گزارشی از ظرفیت‌ تولیدی شرکت‌های عضو این انجمن و موانع و مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، ارائه داد. کارآفرینان و صنعتگران حوزه تجهیزات صنعت نفت همچنین این فرصت را داشتند دیدگاه‌های خود را برای بهبود وضعیت کسب وکار در این بخش مطرح کنند و نظرات و پیشنهادهای نمایندگان این وزارتخانه را بشنوند.


از تمدید تحریم تا خرید کشتی
در ابتدای این نشست و پیش از پرداختن به دستورجلسه، منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، یکی از شروط پیدایش رونق در کسب وکار واحدهای صنعتی را ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد و هرگونه برخورد احساسی و غیرمتعارف در داخل کشور را مانعی بر سر راه حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست. وی همچنین به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مصوبه کنگره ایالات متحده مبنی بر تمدید 10 ساله تحریم ایران اشاره کرد و افزود: در خصوص اتفاقات اخیر، نباید شتابزده تصمیم گرفت و باید در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی عمل کرد.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، آماری از تعداد تسهیلات پرداخت شده به واحدهای کوچک و متوسط را بیان کرد و گفت: سامانه الکترونیکی برای ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده که بر اساس آن، تاکنون برای 17 هزار 200 واحد تولیدی و صنعتی، مبلغ 11 هزار و 700 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. صالحی‌نیا با بیان اینکه این سامانه به بانک مرکزی نیز متصل است، افزود: حدود 30 هزار واحد تولیدی نیز از طرف بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات به این سامانه معرفی شده که از این تعداد 8600 واحد به ثبت رسید و مبلغ 5600 میلیارد تومان تسهیلات به این تعداد پرداخت شد.
فرهاد فزونی دیگر عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز به قراردادی میان ایران و شرکت هیوندایی کره‌جنوبی برای خرید10 فروند کشتی بزرگ اشاره کرد و گفت: ارزش این قرارداد 650 میلیون دلار است و طبق برنامه قرار است این 10 فروند کشتی در کره‌جنوبی ساخته و تا سال 2018 به ایران تحویل شود.
او البته نسبت به نوع این قرارداد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در این قرارداد، جایی برای شرکت‌های سازنده ایرانی گنجانده نشده است.


صنعتی با 63 درصد ظرفیت خالی
در ادامه این نشست مشترک، رضا پدیدار طی گزارشی به بیان چالش‌های صنایع تجهیزات نفت پرداخت و پیشنهادها و راهکارهای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) را مطرح کرد. وی با بیان اینکه بیش از دو دهه از فعالیت این تشکل بخش خصوصی می‌گذرد، افزود: در حال حاضر تعداد اعضای فعال انجمن به 600 شرکت حقوقی می‌رسد و فعالیت این بخش منجر به ایجاد 60 هزار فرصت شغلی در کشور شده است.
وی پراکندگی سازندگان عضو انجمن استصنا را در گروه‌های ده‌گانه عنوان کرد و افزود: 70 درصد کالا و تجهیزاتی که ساخت آنها نیاز به توسعه فناوری داشته و توجیه اقتصادی دارد توسط اعضای این انجمن ساخته می‌شود.
پدیدار با این حال، تصریح کرد که در حال حاضر 63 درصد ظرفیت تولیدی واحدهای این بخش، بلااستفاده مانده و این در حالی است که ارزش صادرات سازندگان تجهیزات صنعت نفت از 5 درصد سال‌های گذشته به 2 درصد کاهش یافته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین به وضعیت پرداخت تسهیلات به اعضای این انجمن اشاره کرد و گفت: از 128 تقاضای اعضای این انجمن، تنها 42 تقاضا مورد موافقت قرار گرفته که ارزش تسهیلات اختصاص یافته به این تعداد نیز حدود 1 میلیون و 290 هزار میلیون ریال بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش سازندگان داخلی در قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و با بیان اینکه برای 53 پروژه جدید نفتی در کشور معادل 108 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است، افزود: ارزش ساخت و تامین تجهیزات پروژه‌های جدید نفتی معادل 60 درصد سرمایه‌گذاری‌هاست.

تاکید بر اصلاح ساختارها در صنعت نفت
پدیدار، افزایش بی‌رویه واردات، عدم همکاری مناسب نظام بانکی کشور، بروکراسی در فرآیندهای مالی و اداری و نیز عدم اجرایی شدن وندر لیست واحد را از مهمترین موانع موجود بر سر راه توسعه توان سازندگان تجهیزات صنعت نفت خواند و افزود: همچنان شاهد تمایل برخی از شرکت‌های دولتی به خرید خارجی هستیم و این در حالی است که فعالیت شرکت‌های نه‌چندان مطرح چینی و ترکیه‌ای در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات نیز افزایش یافته است.
عدم ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان داخلی و نیز عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی برای واحدهای تولیدی این بخش از دیگر چالش‌های این صنعت است که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کرد. وی در ادامه به برخی راهکارها و الزامات مرتبط با وزارت نفت و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توانمندسازی ساخت داخل اشاره و عملیاتی کردن نظام وندور لیست واحد در کلیه زیرمجموعه‌های صنعت نفت، ممنوع کردن واردات تجهیزاتی که در داخل بومی شده است، اصلاح ساختار قراردادهای خرید و پیمانکاری، بررسی مجدد تعرفه آن دسته از تجهیزاتی که ساخت داخل آن محرز شده است و کمک به امکان گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را از جمله آن دانست.
بازنگری و اصلاح قانون برگزاری مناقصات از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره و یکی از خواسته‌های جدی صنعتگران حوزه تجهیزات نفت عنوان کرد. عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه به تدوین نقشه راه توسعه توان ساخت داخل اعضای این انجمن اشاره کرد و ایجاد برندهای ملی صادراتی را بخشی از برنامه‌ریزی توسعه‌ای فعالان این بخش دانست.
رضا پدیدار همچنین، اصلاح قراردادهای ساخت و خرید از داخل، بازنگری در نحوه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصلاح آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، تغییر رویکرد وزارت نفت از اجرا به تنظیم مناسبات و رگولاتوری و نیز پرداخت تعدیلات قراردادها بابت نوسانات نرخ ارز در بازار از سال 88 تا 92 را جزو خواسته‌های انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از اتاق بازرگانی برای پیگری آنها عنوان کرد.


قانون استفاده حداکثر از تجهیزات ساخت داخل باید اجرا شود
پس از پایان این گزارش، سایر اعضای دو کمیسیون صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. ابتدا علی شمس اردکانی با بیان اینکه بانک‌ها ضدتولید و به نفع واردات عمل می‌کنند، گفت: بانک‌ها نه تنها تولیدکنندگان را از اعتبار و نقدینگی محروم می‌کنند، بلکه کسب وکار آنها را نیز دچار اختلال می‌کنند.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به سخنان پدیدار در خصوص ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی این بخش و نیز پروژه‌های جدید نفتی که ارزش سرمایه‌گذاری در آن حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است، گفت: قراردادهای مربوط به این بخش بسیار متنوع و شامل فراساحلی (Offshore)، ساحلی (Onshore)، تجهیزات ثابت، تجهیزات دوار و ... است. باید مجموعه‌ای را موظف کنیم که به این پروژه‌ها نگاه تخصصی داشته باشد؛ یعنی بررسی کند که کدامیک از این پروژه‌ها به ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط است یا کدام به اقلام مصرفی بازمی‌گردد. می‌توان این موارد را در دو تا سه هفته آتی مشخص کرد.
او ادامه داد: رویه نظام‌مندی را برای شناسایی واحد‌های تولیدی تجهیزات صنعت نفت راه‌اندازی کرده‌ایم و به همین سبب سامانه‌ای طراحی شده است که فعالیت و امکانات واحدهای تولیدی در آن بارگذاری می‌شود. این سامانه البته کامل نیست و قابلیت تکمیل شدن دارد.
صالحی‌نیا، راهکارهای اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخلی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد که دستگاه‌های اجرایی با نظر بالاترین مقام اجرایی خود موظف به اجرای این قانون هستند. او همچنین افزود: مهندس ابویی مهریزی، پیشنهاد شکل‌گیری کمیته‌ای را مطرح کرده است که با حضور مسئولان ذیربط از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های مرتبط در این کمیته، در مورد نحوه استفاده از توان داخلی برای طرح‌هایی که از سوی وزارتخانه‌های مختلف پیشنهاد می‌شود، تصمیم‌گیری کند.  او در مورد صدور مجوز برگزاری نمایشگاه نیز گفت: این مجوز هم اکنون با حداقل قیمت، حداکثر امکانات در محلی که مورد نظر فعالان بخش خصوصی بوده صادر شده و ما ظرف یک هفته آینده این موارد را با انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هماهنگ خواهیم کرد.
 صالحی‌نیا در بخش دیگری از سخنانش به مساله گشایش اعتبار اسنادی ریالی اشاره کرد و آن را امکان‌پذیر دانست. او تاکید کرد اگرچه احتمالاً محدودیت‌های در این فرآیند وجود دارد که باید برطرف شود.


مهلت ارسال پیشنهادات تعرفه‌ای تا نیمه دی‌ماه
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌چنین توضیح داد که این وزارتخانه تاکنون استراتژی حدود 11 صنعت را به استراتژی صنعتی کشور پیوند داده است و در همین راستا از نظرات پیشنهادی فعالان صنعت ساخت تجهیزات نفت برای تدوین استراتژی این بخش استقبال می‌کند. محسن صالحی‌نیا با اشاره به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی گفت: یکی از مسایلی که ناحیه فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، موضوع تعرفه‌هاست؛ اکنون باید بپذیریم که تعرفه به مثابه شمشیری دو لبه است و اگر به صورت غیرمتعارف افزایش یا کاهش پیدا کند، صنایع زمین‌گیر می‌شوند.
 او با اشاره به اینکه مهلت ارائه پیشنهادات مربوط به تعرفه‌ها تا پانزدهم دی ماه است، از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد که پیشنهادات تعرفه‌ای خود را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.


مشکلات صنایع مختلف، یکسان است
در ادامه این جلسه، حسین سلیمی، با اشاره به اینکه اعتبار اسنادی ارزی نیز گشایش می‌شود، توضیح داد که لازمه این کار، ارائه ضمانت‌نامه‌ای متناسب است.  یکی از فعالان حوزه صنعت ساخت تجهیزات صنعت نفت نیز با اشاره به عدم توفیق این صنعت در اجرای پروژه‌ در خارج از کشور آن را به رعایت برخی قوانین و استانداردهای خاص بین‌المللی مرتبط دانست و گفت: برای اجرای پروژه در خارج از کشور از ما هولوگرام API می‌خواهند که تاکنون به دلیل اعمال تحریم‌ها نمی‌توانستیم این هولوگرام را دریافت کنیم.
 فرهاد فزونی، عضوکمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با اشاره به مشکلاتی نظیر بیمه و مالیات که پدیدار روی آن دست گذاشت، گفت که این مشکلات مختص صنعت ساخت تجهیزات صنعت نفت نیست و همه صنایع از آن رنج می‌برند. فزونی در ادامه گفت: همه تولیدکنندگان اعم از تولیدکنندگان گوجه‌فرنگی تا تولیدکنندگان تجهیزات نفت، خواستار حمایت و یارانه دولت هستند. اما دولت با چه منابعی می‌تواند از همه صنایع حمایت کند و به آنها یارانه بدهد. بنابراین بهتر است، برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای حمایت از ناحیه دولت نباشد.


حمایت اتاق از آسیب‌شناسی عملکرد صنایع
در ادامه این نشست، پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به محتوای گزارشی که از سوی پدیدار ارائه شد، گفت: مطالبی که در مورد واردات غیرمتعارف تجهیزات مطرح شد، نشان‌دهنده آن است که خریدار علاقه‌ دارد کالای مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. کالایی که قیمت مناسبی دارد و استاندارد است. آیا تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت در تولید کالاهای خود به کیفیت مورد انتظار خریداران توجه دارند؟ اگر انجمن تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات نفت، نسبت به ارتقای استانداردها اقدام کند، به افزایش رقابت‌پذیری هم کمک خواهد کرد.
پورقاضی ادامه داد: یکی از برنامه‌هایی که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دست اجرا دارد، این است که به انجمن‌ها کمک کند عملکرد صنایع را آسیب‌شناسی کنند. اگر این انجمن هم موافق باشد اتاق تهران می‌تواند از اجرای چنین پروژه‌ای در این حوزه حمایت کند تا این تشکل بدون جانبداری از عملکرد صنعت خود گزارشی دقیق تهیه کند و آسیب‌شناسی انجام دهد.


پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای رسیدگی به وضعیت واحدهای بحرانی
در ادامه رضا خیامیان، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در پاسخ به پورقاضی گفت: ما این آسیب‌شناسی را انجام داده‌ایم. ما یاد گرفته‌ایم که ضمن بیان مشکلات راه‌حل نیز ارائه کنیم. انجمن استصنا دفتر توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را در کیش راه‌اندازی کرده و در قالب این دفتر با انجمن‌های بزرگ دنیا رایزنی کرده است و البته سه هدف را دنبال می‌کند: انتقال تکنولوژی، تشکیل شرکت‌های مشترک و آموزش اهداف سه‌گانه ماست.
 خیامیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی واحد‌های تولیدی تجهیزات صنعت نفت در چرخه معیوبی گرفتار شده‌اند، گفت: پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای متشکل از مسئولان وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت، انجمن استصنا و نمایندگان اتاق تهران تشکیل شود و به وضعیت واحدهای بحرانی رسیدگی کند.


قانون حداکثر استفاده از تولید داخل و بخش خصوصی
 حسین ابویی مهریزی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ابتدای سخنانش این پرسش را طرح کرد که چرا به رغم ارائه این گزارشات هنوز به جایی نرسیده‌ایم؟ او گفت: من فکر می‌کنم، دلیل این عدم توفیق در نوع نگرش ما به مسایل و خلط مسایل فردی، بنگاهی و ملی است. در واقع اگر بپذیریم که مساله‌ای ملی است، باید برای حل آن هزینه هم بپردازیم.
 او افزود: یکی از دلایل عدم اجرای قانون ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، بخش خصوصی است؛ چرا که هرجا ذینفع باشد، ممکن است از اجرای این قانون شانه خالی کند.


وندر لیست واحد از سوی وزیر نفت ابلاغ شده است
پرویز سنگین، مدیرکل تجاری‌سازی فناوری و ساخت معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به سخنان رضا پدیدار در مورد وندر لیست واحد گفت: وزیر نفت چند ماهی است که این لیست را ابلاغ کرده است؛ اما به دلیل آنکه شرکت‌ها باید با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، اجرای وندر لیست واحد در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده است که در حال رفع این مشکلات هستیم.
 او در خصوص قراردادهای IPC و ارتقا توان داخلی نیز گفت: کارگروهی از حدود دو سال پیش در حال بررسی این موضوع است و البته اعضای تشکل‌ها نیز در این کارگروه حضور داشته‌اند. حاصل این بررسی‌ها متنی است که اکنون نهایی شده و در اختیار مسئولان قرار گرفته است. مقرر شده این متن با عنوان ارتقای توان داخلی در پیوست قراردادهای  IPCگنجانده شود. نقطه قوت این پیوست قانون ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ داخلی است.
 او با اشاره به انتشار کتابچه ای از سوی وزارت نفت که پروژه‌های صنعت نفت را معرفی کرده است گفت: شرکت‌هایی که در مناقصات این پروژه‌ها نیز برنده شده‌اند را در این کتابچه طبقه‌بندی کرده‌ایم تا هنگامی که سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه می‌کنند بدانند در هر بخشی با چه شرکت‌هایی می‌توانند مذاکره کنند. طبق آخرین پالایش‌ها 300 شرکت قرار است، در این کتابچه معرفی شوند.
در انتهای این نشست منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به مظلومیت تولید داخل در شرایط فعلی کسب و کار به فعالان صنعت نفت توصیه کرد که برای اجرای قانون ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ داخلی پیگیر و مصر باشند. او تاکید کرد که این قانون به نفع صنایع داخلی و باعث شکوفایی آنها می‌شود با این حال باید مزیت کیفیت و رقابت از سوی تولیدکنندگان داخل نیز رعایت شود تا پیمانکاران پروژه‌های صنعتی نسبت به استفاده از تجهیزات تولیدی و خدمات داخلی رغبت داشته باشند.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر