پیشرفت اصلاحات قیمت انرژی در کشورهای عضو شورای خلیج فارس به روایت صندوق بین‌المللی پول

كاهش قيمت نفت و ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در کشورهای نفت‌خیز

تاريخ 1395/09/13 ساعت 15:20

كاهش قيمت نفت طي دو سال اخير و ايجاد كسري بودجه در کشورهای نفتـي حـوزه خلـيج فارس، این کشورها را بر آن داشته است که نسبت به طراحي برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه يارانه‌هاي انرژي اقدام کنند.

در این میان، به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به نقل از صـندوق بـين‌المللـي پـول در پـي ملاقات وزراي مالي و مسئولان بانك مركزي كشورهاي عضو شوراي همكـاري خلـيج فـارس (GCC) در اواخـر اكتبـر 2016، گزارشي تحت عنـوان چشـم‌انـداز اقتصـادي و چـالش‌هاي سياسـتي بـراي كشورهای عضو شوراي همكـاري خلـيج فـارس منتشر کرد.


معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در تحلیل گزارش صندوق بین‌المللی پول آورده است: «مطالعه صندوق بين‌المللي پول در سال 2013 كه در رابطه با اصلاحات قيمت انرژي در طول دوره اوايل دهـه 1990 تا دهه 2010 نشان مي‌دهد در بيشتر بخش‌ها، كشورها به اقدامات تسـكين‌دهنـده در قالـب پرداخـت‌هاي نقـدي هدفمند يا توسعه برنامه‌هاي اجتماعي موجود براي محافظت از قشر فقير روي آورده‌اند.» این گزارش هم‌چنین نشان می‌دهد که برنامه‌هاي انتقالي در كشورهاي انـدونزي، اردن و ارمنستان كمك كرده است تا پشتيباني لازم براي برنامه اصلاحات حاصل شود. اقدامات تسـكين‌دهنـده براي كمك به بخش بهره‌ور (به عنوان مثال، گاز طبيعي در بحرين) و حمايت مالي بـه بنگـاه‌هاي منتخـب بـراي كاهش شدت انرژي (ايران) مشمول تعديل تدريجي در قيمت‌ها شده است.


صندوق بین‌المللی پول با بررسی سیاست‌های برخی کشورها نظیر عمان، امارات متحده عربي و اخيراً قطر و كويت این رهنمون را ارائه می‌کند که با توجه به سابقه افزايش قيمت در برخي از كشورها، معرفـي فرمـول قيمـت‌گـذاري اتوماتيـك - همـان‌طـور كـه در كشورهاي عمان، امارات متحده عربي و اخيراً قطر و كويت مشاهده شده اسـت - مـي‌توانـد ضـمن كـاهش ريسـك اصلاحات و پيامدهاي منفي احتمالي، اين اطمينان را حاصل سازد كه تغييرات در قيمت‌هاي بـين‌المللـي بـه موقـع در قيمت‌هاي داخلي منعكس مي‌شود.


برای مثال در بحرین، پیش از کاهش قیمت نفت، قيمت گاز براي مشتري‌هاي صنعتي موجود تا 50 درصد افزايش داده شد. این افزایش كه از ژانويه 2012 آغـاز شـد و از1.50 دلار بـه 2.25 دلار بـه ازاي هـر میلیون btu رسيد. در حالي كه قيمت براي مشتري‌هاي صنعتي جديد 2.50 دلار به ازاي هر میلیون btu باقی ماند و قيمت براي مشتري‌هاي جديـد از 1.30 دلار بـه 2.50 دلار 2.50 دلار در آوريل 2010 افزايش يافت. حال آنکه پس از کاهش قیمت نفت، در مارس 2015 مقامات دولتي این کشور اعلام كردند كه افزايش سالانه به ميزان 0.25 دلار به ازاي هـر ميليـون btu  در قيمت گاز براي استفاده‌كنندگان صنعتي از يكم آوريل 2015 شروع مي شود تا اينكه قيمت به 4 دلار به ازاي هر ميليون btu تا آوريـل 2021 برسـد. در مـارس 2015 مقامـات همچنین قيمـت سـوخت را در ايستگاه‌هاي دريايي افزايش دادند. در عین حال، ساختار تعرفه برق و آب براي استفاده‌كنندگان غيرداخلي تعديل شد؛ در ژانويه 2016 مقامات مسئول قيمت بنزين را در سطح خرده‌فروشي تا نزديك 60 درصد افزايش دادند. افزايش قيمت براي گازوئيل، نفت سفيد، ال‌پی‌جی، بـرق و تعرفـه آب به تدريج و مرحله به مرحله تا 2019 صورت خواهد گرفت.


 در کشور عمان نیز پیش از کاهش قیمت نفت، به دنبال توافقنامه 2013 و در ژانويه 2015 قيمت گاز طبيعـي بـراي مصارف صنعتي دو برابر شد. اما پس از کاهش قیمت نفت مقامات اصلاح يارانه سوخت را اجرا كردند، با بازبيني و اصلاح ماهانه در قيمت‌هاي مصـرف، قيمت‌ها را با قيمت‌هاي بين‌المللي ارتباط دادند. در مارس 2016 تعرفـه آب بـراي مصـرف‌كننـدگان دولتي، بازرگاني و صنعتي افزايش يافت. همچنين پيشنهادي براي افزايش تعرفه برق براي اين اسـتفاده‌كنندگان نيز وجود دارد.  كويت نیز قيمت گازوئيل را در ژانويه 2015 دو برابر افزايش داد، مقامات دولتي این کشور پذيرفته و اعلام كرده‌اند كـه به طور متوسط قيمت بنزين تا 70 درصد افزايش خواهد و اين امر از سپتامبر 2016 قابل اجرا خواهد بـود. به علاوه يك كميته دولتي قيمت جديد بنزين را هر سه ماه يك بار بسته به قيمت‌هاي بين المللي نفت، مجدداً بررسي خواهد کرد. اخيراً قانوني براي اصلاح يارانه برق و آب توسط مجلس كويت نيـز تصـويب شده است. بدین ترتیب، تعرفه‌هاي جديد در ماه مه 2017 قابل اجرا خواهد بود.


متن کامل گزارش تحلیلی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران را اینجا بخوانید.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر