اختصاصی سایت خبری اتاق تهران؛ کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران

نظام بانکی از حیث نظارت دچار نقصان است

تاريخ 1395/09/07 ساعت 07:00

رشد بی¬رویه و پیچیدگی بخش بانکی در کنار مشکلات بسیار زیادی که بعضاً از آن به بحران تعبیر می¬شود، حکایت از آن دارد که نظام بانکی هم به لحاظ قوانین و مقررات و هم از حیث دخالت مراجع مختلف به نام نظارت دچار نقصان است.

کورش پرویزیان

می­توان گفت قانون­گذاری بیش از حد و متمرکز در مورد تک­تک نهادهای بازار پول (رویه احتیاطی خرد) سبب شده است که به اندازه کافی به مخاطرات رویه احتیاطی کلان توجه نشود. مقررات و قوانین احتیاطی تا حد زیادی برای اطمینان از انعطاف­پذیری بانک­ها به خصوص در شرایط فعلی و با توجه به تنوع بسیار خدمات و ابزارهای مالی کافی نیستند. بطور کلی برای ایجاد یک نظام مالی ایمن­تر، شفاف­ و پاسخگوتر که در خدمت نظام اقتصادی و کل جامعه قرار داشته و بتواند خدمات مؤثر و نیازهای مالی روزمره اقتصادی را که پیش­نیاز هرگونه رشد پایدار است تأمین کند مجموعه­ای از اصلاحات در قوانین و مقررات و شیوه­های نظارت باید به‌وجود آید.

بحران مشروعیت ریشه و بنیادی قانونی دارد که فعالیت ها و نظارت در شبکه بانکی را با اخلال مواجه کرده است. تقويت توانايي بانك‌ها در جذب تكانه‌هاي ويژة یک بانک يا كل نظام مالي، بخصوص در فعالیت­های تجاری و ابزارهاي مشتقه، وام‌دهي در حوزه مستغلات و ساختارهاي تأمين مالي كوتاه‌مدت، كاهش احتمال شكل‌گيري حباب‌هاي قيمت دارايي‌ها با توسل به محدود كردن بدهي‌ها، بهبود نظام مديريت دروني مخاطرات در بانك‌ها و ايجاد انگيزه‌ در كاركنان آنها در اين زمينه، همچنين نظارت‌هاي دقيق‌تر، شامل نظارت بر ريسک در كل نظام مالي، پيشگيري از هجوم به بانك‌ها با حمايت قانونی مؤثرتر از سپرده‌گذاران در موارد ناكامي‌هاي بانكي، حصول اطمينان از امكان برچيدن كسب و­كار بانك‌ها به شكلي كه آثار آن بر ثبات مالي، سرماية سپرده‌گذاران و پول ماليات‌دهندگان محدود باشد و ... مجموعه­ای از اصلاحاتی است که هم باید در قوانین و هم در مراجع وشیوه­های نظارتی ایجاد شود تا ظرفیت­های لازم برای بهبود عملکرد نظام بانکداری کشور بوجود آید.

طی 3 سال گذشته بر اساس تقاضای موجود در هر یک از بخش‌های اقتصادی جمعا 1.464.670 میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی، 3.753.941 میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، 3.097.747 میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان، 4.758.568 به بخش بازرگانی و خدمات و 119.810 میلیارد ریال آن نیز به سایر بخش­ها تخصیص یافته است. البته در سال 94 به دلیل رکود موجود در بخش مسکن، ساختمان، صنعت، معدن، ظرفیت کم و ناتوانی مالی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی، عمده کسب و کارهای فعال به سمت خدمات و بازرگانی سوق داده شده و لذا تسهیلات دریافتی در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها رشد بیشتری داشته است.

سال

کشاورزی

صنعت و معدن

مسکن و ساختمان

بازرگانی و خدمات

متفرقه

جمع کل

1392

513,406

1,226,566

1,259,508

1,167,872

63,822

4,231,174

1393

599,035

1,307,882

1,407,091

1,421,933

54,387

4,790,328

1394

352,229

1,219,493

431,148

2,168,763

1,601

4,173,234

جمع

1,464,670

3,753,941

3,097,747

4,758,568

119,810

13,194,736

 

همانطور که در این جدول‌ها مشاهده می­شود رقم تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در سال 1394 تفاوت چشمگیری با این رقم در سال­های 1392 و 1393 دارد. علت این تفاوت چشمگیر را می­توان در افزایش حجم محصولات و فراورده­های کشاورزی وارداتی و بالا رفتن بهای تمام شده این محصولات برای مصرف­کنندگان صنعتی و همچنین ناتوانی فعالان این عرصه در بازپرداخت تسهیلات دریافتی پیشین دانست.

تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن افت و خیز مثبت و منفی 7 درصدی داشته است که اظهار نظر در خصوص آن را دشوار می‌کند.

در میان بخش­های اصلی اقتصادی، بخش مسکن و ساختمان متحمل بیشترین نوسان (کاهش) در سال اخیر بوده است. رکود شدیدبازار مسکن و بخش­های اقتصادی وابسته، عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به این بخش، و در عین حال افزایشی بودن روند رشد قیمت­ مسکن از جمله علل اصلی کاهش شدید تسهیلات اعطایی به این بخش است.

روند اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات طی 3 سال اخیر همواره روندی مثبت و رو به رشد بوده است. با توجه به رکود اقتصادی در بخش­های مسکن و ساختمان، و صنعت و معدن به نظر رونق کسب و کار در بخش بازرگانی و خدمات با اقبال بیشتری در مقایسه با سایرین مواجه بوده، لذا تقاضای بیشتری به منظور دریافت تسهیلات از جانب ایم بخش وجود داشته است.

طی 3 سال اخیر روند اعطای تسهیلات به بخش­های متفرقه که عمدتا شامل تسهیلات در بخش صادراتی است روندی منفی و کاهشی بوده است. شاید دلیل بروز این مسئله را بتوان در توان کم این بخش­ها در ارائه وثائق و تضمینات کافی و کوچک بودن شرکت­های فعال در این عرصه و از سوی دیگر محدودیت­های موجود در عرصه صادرات کالاها و خدمات عنوان کرد.

در شرایط فعلی نظام بانکی کشور نیاز به بازسازی جدی دارد. این بازسازی و بازطراحی هم در موضوع مشروعیت، هم در باب مدیریت و هم در باب ساختار و فعالیت‌های شبکه بانکی و همچنین در باب نظارت مورد عنایت قرار گیرد. برای بهبود عملکرد بانک­های کشور در راستای تأمین مالی اقتصاد و محرک بخش واقعی اقتصاد، لازم  است مجموعه­ای از اقدامات اصلاحی بوجود آید که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.

1.اصلاح ساختار سرمایه­ای بانک­ها

از آنجا که بانكداري شامل مؤلفه‌هايي است كه ذاتاً آن را بي‌ثبات مي‌سازد، نظیر عدم انطباق سررسيد سپرده­ها و تسهیلات و ديون، نقدينگي، اتكا به وام‌، و سایر مخاطرات فراگیر، الزامات احتياطي به عنوان پشتوانه ترازنامة يك بانك كه تا حدي از منابع خود بانك براي تحمل زيان‌ها استفاده شود، از ابزارهاي اصلي در مهار مخاطراتِ ذاتيِ كسب وكار واسطه‌گري اعتباري است. بر همین اساس در سال 1988 در بازل1 توافق شد كه حداقل 8 درصد از ارزش ترازنامة هر بانك بايد در سرمایه آن بانك موجود باشد و امروزه این استاندارد در نظام بانکی کشور ما نیز پذیرفته شده است.

با اين حال به این دلیل که در کشور ما مقررات و الزامات سرمايه‌اي با توجه به مخاطرات ويژة هر فعاليت تنظيم نشد، دست بانك‌ها باز گذاشته شده است تا عوايد خود را با به كار انداختن دارایی در فعاليت‌هاي داراي ريسک و دارای بازده بالاتر به حداكثر برسانند در حالي‌كه افزايش ريسک‌پذيري منجر به افزايش ذخيرة احتياطي سرمايه آنها نشده است. در واقع باید مقررات به گونه­ای اصلاح شود که علاوه بر آنکه بانک­ها بتوانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، به خصوص در مورد بانک­های دولتی، بانک­ها ملزم به نگهداری سرمایه مرغوب­تر شوند به نحوی که بر اساس استاندارد بازل 3، سرمایه ردیف اول با بهترین کیفیت نقد­شوندگی باید سهم قابل ملاحظه­ای از سرمایه یک بانک را به خود اختصاص داده و علاوه بر این بانک­هاملزم شوند درصدی را هم به عنوان حائل احتیاطی نگهداری کنند.

2.پذیرش قواعد جدید حاکم بر مدیریت نقدینگی

قواعد جديد نقدينگي و توجه به نظارت بر نقدينگي، به عنوان مثال توجه به اصول بازل 2008 دربارة «مديريت و نظارت مناسب بر ريسک نقدينگي»، يكي از مؤلفه‌هاي مهم در بسياري از بحران‌هاي بانكي است. ضرورت تقويت توانايي بانك‌ها براي مقاومت در دوره‌هاي سخت بدون دسترسي به تأمين مالي بازارو اجتناب از اتكاي بيش از حد به تأمين مالي در بازار كوتاه‌مدت و تبديل مكرر سررسيدها بديهي است.افزايش انعطاف‌پذيري بانك‌ها در زمینهتنگنای مالی مستلزم پذیرش دو قاعده زیر است:

  • بانک­ها باید خود را موظف کنند که دارايي‌هاي نقد كافي براي اجراي تعهدات خود در شرايط كمبود نقدينگي كوتاه‌مدت داشته باشند.
  • براي رفع كردن مشكلات تأمين مالي ناشي از ناسازگاري در تاريخ سررسيد ديون و دارايي‌ها، بانک­ها در یک بازه زمانی معقول با يك «نرخ تأمين مالي با ثبات خالص» ملزم به انطباق دارايي‌هاي خود با منابع تأمين مالي با ثبات در سررسيدهاي مناسب شوند.

پذیرش قواعد فوق از یک طرف نیازمند برقراری ثبات در اقتصاد کلان بوده و از طرف دیگر مستلزم این است که بانک­ها در انتخاب مدل‌هاي كسب وكار بر اساس منابع تأمين مالي بلندمدت و با ثبات تشويق شوند. شاید این مسئله نیازمند وجود مقرراتی در خصوص تقسیم وظایف یا تخصصی شدن در زمینه فعالیت آنها باشد.

3.ایجاد شفافيتو ارتقای كيفيت داده‌هاي ارزيابي ريسک

حساب‌هاي مالي بانك‌ها ابزار مهمي براي نشان دادن شرح حال دقيقي از وضعيت اقتصادي بانك‌ به مديران، سرمايه‌گذاران و ناظران و قادر كردن آنان به شناسايي مخاطرات است. بر این اساس قواعد حسابداري جديد بين‌المللي به درستي تنظيم شده و تا به حال بهبودهايي - مثلاً در زمينة يكپارچه‌سازي حساب‌ها - پديد آمده است که اين بهبودها بايد ادامه يافته و در زمان مناسب تكميل شود. همچنین حسابرسي‌هاي مطلوب به عنوان جزء تفكيك‌ناپذیری از گزارش‌دهي مالي بانك‌ها باید اجرا گردد تا اطمينان حاصل شود اظهارنامه‌هاي مالي مي‌تواند مورد استفادة مطلوب مديران و ناظران قرار گيرد.

متأسفانه الزامات متناسب با شرايط بازار در قواعد حسابداري موجود را مي‌توان ريشة گرايش‌هاي ادواري در بانک­ها دانست كه خود ناشي از بي‌ثباتي در سودآوري نهادهاي مالي و كفايت سرماية‌ آنهاست.

4.سازماندهي شركتي و جبران خدمات

هرچند الزامات احتياطي دربارة سرمايه، نرخ اتكا به وام‌ها يا نقدينگي مي‌تواند بر انعطاف‌پذيري بانك‌ها در ایجاد شرایط بحرانی اثر بگذارد ولي صرفاً مكمل عملكرد فعال و محتاطانة مديريت مخاطرات در خود بانك‌هاست. هر چند پيشگيري از ناكامي‌ها بايد در صدر دغدغه‌هاي بانك و سهامداران آن قرار بگيرد، ولی عمده بحران‌هاي بانكي در سراسر دنیا طی سال‌هاي گذشته نشانة بي‌كفايتي نظام سازماندهي بانك‌ها در هدايت كردن كاركنان و مديران در راستاي منافع بانك بوده و مخاطراتي را آشكار مي‌كند كه به درستي اداره و مهار نشدند.

دو مورد اصلاحات مهم با هدف اجتناب از ريسک‌پذيري افراطي مؤسسات اعتباري باید پذیرفته شود:

  • براي اطمينان يافتن از همسويي انگيزه‌هاي كاركنان و مديران با منافع بلندمدت بانك و دوري كردن از ريسک‌پذيري بيش از حد، بانك‌ها باید ملزم شوند که سياست‌هاي پاداش‌دهي خود را با توجه به اجتناب از ريسک‌پذيري بيش از حد تنظيم كنند.
  • بر این اساس باید بخش بزرگي از جبران خدمات و پاداش‌هاي غيرثابت به شكل سهام يا ابزارهاي شبيه به سهام تعيين شده و بخش دیگر جبران خدمات و پاداش‌هاي متغير به شكل تأخيري در بازة بلندمدت پرداخت شوند.

5.نظارت بر ريسک نظام‌يافته

نظارت بر بانك - در كنار مديريت ريسک درون بانك - براي شناسايي سيماي ريسک هر بانك و مداخله كردن در صورتي كه مديران بانك اقدام مناسبي به منظور كاهش مخاطرات هنگفت انجام ندهند، ضروري به نظر مي‌رسد. علاوه بر این براي اطمينان از آنكه تعامل بين سيماي ريسک هر بانك‌ و ريسک در كل نظام مالي و اقتصادي، در نظارت و قانونگذاري بانكي در نظر گرفته مي‌شود، باید «نهادی برای پایش ريسک نظام ‌يافتة در سطح ملی» بوجود آید كه مسؤول هشدار زودهنگام و توصيه در زمينة شكل‌گيري ريسک نظام‌يافته باشد.

نظارت احتياطي كلان حوزه‌اي تازه ‌شكل گرفته است و ما را مطمئن مي‌كند كه مخاطرات نظام ‌يافته با واكنش نظارتي مناسب روبرو خواهند شد. با اين حال شناسايي زودهنگام و ارزيابي دقيقِ مخاطرات نظام‌يافته همواره يك اقدام چالش ‌‌برانگيز است که به همكاري تنگاتنگ بين نظارت احتياطي خرد و كلان نياز دارد.


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر